بخش اول ـ تشكيلات ( از ماده 1 تا ماده 9)
بخش اول ـ تشكيلات
ماده 1
ماده 1 ـ در اجراي اصل يكصد و هفتاد و سوم (173) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به منظور رسيدگي به شكايات، تظلّمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، واحدها و آيين نامه هاي دولتي خلاف قانون يا شرع يا خارج از حدود اختيارات مقام تصويب كننده، ديوان عدالت اداري كه در اين قانون به اختصار «ديوان» ناميده مي شود زيرنظر رئيس قوه قضائيه تشكيل مي گردد.
ماده 2
ماده 2 (اصلاحي 10ˏ02ˏ1402)ـ ديوان در تهران مستقر است و متشكل از شعب بدوي، تجديدنظر، هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي مي باشد. تشكيلات قضائي، اداري و تعداد شعب ديوان و سازماندهي آنها در قالب معاونت هاي تخصصي با تصويب رئيس قوه قضائيه تعيين مي شود. تبصره ـ رئيس ديوان عدالت اداري مي تواند پيشنهادات خود را به رئيس قوه قضائيه ارائه نمايد.
ماده 3
ماده 3 ـ هر شعبه بدوي ديوان از يك رئيس يا دادرس علي البدل و هر شعبه تجديدنظر از يك رئيس و دو مستشار تشكيل مي شود. شعبه تجديدنظر با حضور دو عضو رسميت مي يابد و ملاك صدور رأي، نظر اكثريت است. آراء شعب تجديدنظر ديوان قطعي است. تبصره 1 (اصلاحي 10ˏ02ˏ1402)ـ چنانچه جلسه شعبه تجديدنظر با حضور دو عضو رسميت يابد و هنگام صدور رأي اختلاف نظر حاصل شود، يك عضو مستشار توسط رئيس ديوان به آنان اضافه مي شود.در صورت عدم حضور رئيس شعبه تجديدنظر، اداره شعبه به عهده عضو مستشاري است كه سابقه قضائي بيشتري دارد. تبصره 2 (الحاقي 10ˏ02ˏ1402)ـ شكايات و اعتراضات اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از عمومي و خصوصي از آراء و تصميمات مراجع اختصاصي اداري موضوع بند (2) ماده (10) اين قانون مستقيماً در شعب تجديدنظر مطرح و مورد رسيدگي قرار مي گيرد، رأي صادره قطعي است. ساير شكايات و اعتراضات در شعب بدوي رسيدگي مي شود. پس از لازم الاجرا شدن اين قانون پرونده هاي موجود در شعب بدوي و تجديدنظر مطابق صلاحيت زمان ثبت دادخواست رسيدگي مي شود. تبصره 3 (الحاقي 10ˏ02ˏ1402)ـ مقصود از مراجع اختصاصي اداري كليه مراجع و هيأتهايي است كه به موجب قوانين و مقررات قانوني، خارج از مراجع قضائي تشكيل مي شوند و اقدام به رسيدگي به اختلافات، تخلفات و شكاياتي مي كنند كه در صلاحيت آنها قرار داده شده است؛ نظير هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري، كميسيون هاي مواد (99) و (100) قانون شهرداري مصوب 11 /4 /1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي، هيأتهاي حل اختلاف مالياتي، هيأتهاي حل اختلاف كارگر و كارفرما و كميسيون ها و هيأتهايي كه به موجب قوانين و مقررات قانوني تشخيص موضوعاتي از قبيل صلاحيتهاي علمي، تخصصي، امنيتي و گزينشي به عهده آنها واگذار شده باشد.
ماده 4
ماده 4 ـ قضات ديوان با حكم رئيس قوه قضائيه منصوب مي شوند و بايد داراي هفت سال سابقه كار قضائي باشند. رئيس ديوان عدالت اداري مي تواند قضات واجد شرايط را به رئيس قوه قضائيه پيشنهاد نمايد. تبصره (الحاقي 10ˏ02ˏ1402)ـ وجود شرط سابقه مذكور در اين ماده در خصوص قضات و يا حائزين منصب قضا كه مطابق مقررات استخدامي قضات جذب مي شوند و داراي مدرك دكتراي حقوق با اولويت حقوق عمومي و ساير گرايش هاي مورد نياز ديوان مي باشند، الزامي نيست و حسب مورد پس از گذراندن دوره هاي كارآموزي عمومي و تخصصي متناسب با صلاحيت و وظايف ديوان عدالت اداري، با ابلاغ رئيس قوه قضائيه به سمت دادرس علي البدل ديوان عدالت اداري منصوب مي شوند. چگونگي جذب و نحوه و مدت كارآموزي عمومي و تخصصي آنها بر اساس دستورالعملي است كه به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد. رئيس ديوان عدالت اداري مي تواند پيشنهادات خود را در اين خصوص به رئيس قوه قضائيه ارائه كند.
ماده 5
ماده 5 (اصلاحي 10ˏ02ˏ1402)ـ رئيس ديوان با رعايت شرايط مذكور در ماده (4) علاوه بر رياست اداري و نظارت بر كليه قسمتهاي ديوان، رياست شعبه اول تجديد نظر ديوان را نيز برعهده دارد و مي تواند از بين معاونين قضائي يك نفر را به‌عنوان معاون اول انتخاب نمايد. تبصره (الحاقي 10ˏ02ˏ1402)ـ رئيس ديوان مي تواند وظايف و اختيارات خود، به غير از اختيارات خاص موضوع مواد (2)، (4)، (7)، (19)، (47)، (79) و (84)، تبصره (2) ماده (85)، مواد (87)، (91) و(120) اين قانون را، حسب مورد در امور قضائي به معاونين قضائي و در امور غيرقضائي به هر يك از معاونين خود تفويض نمايد.
ماده 6
ماده 6 ـ به منظور تسهيل در دسترسي مردم به خدمات ديوان، دفاتر اداري ديوان در محل دادگستري يا دفاتر بازرسي كل كشور در هر يك از مراكز استانها تأسيس مي گردد. اين دفاتر وظايف زير را به عهده دارند: الف ـ راهنمايي و ارشاد مراجعان ب ـ پذيرش و ثبت دادخواستها و درخواستهاي شاكيان پ ـ ابلاغ نسخه دوم شكايات يا آراء صادر شده از سوي ديوان در حوزه آن دفتر كه از طريق نمابر يا پست الكترونيكي يا به هر طريق ديگري از ديوان دريافت كرده اند. ت ـ انجام دستورات واحد اجراي احكام ديوان در حوزه مربوط به آن دفتر تبصره (الحاقي 10ˏ02ˏ1402)ـ در صورت ارائه الكترونيكي خدمات مذكور به مردم و دستگاههاي اجرائي به نحوي كه با تشخيص رئيس قوه قضائيه وجود اين دفاتر در برخي از استانها ضرورت نداشته باشد، دفتر منحل و كاركنان شاغل آن در صورت تمايل به ديوان عدالت اداري در تهران و در غير اين صورت به دادگستري محل، منتقل مي گردند. رئيس ديوان عدالت اداري مي تواند پيشنهادات خود را در اين خصوص به رئيس قوه قضائيه ارائه كند.
ماده 7
ماده 7 (اصلاحي 10ˏ02ˏ1402)ـ ديوان مي تواند جهت اعلام نظر در امور تخصصي، حسب مورد از كارشناساني در رشته هاي مختلف كه داراي مدرك كارشناسي با حداقل ده سال سابقه يا داراي حداقل مدرك كارشناسي ارشد با حداقل پنج سال سابقه در رشته مورد نياز مي باشند، بدون ايجاد تعهد استخدامي استفاده نمايد. آيين نامه نحوه بكارگيري و پرداخت حق الزحمه اين افراد ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد. رئيس ديوان عدالت اداري مي تواند پيشنهادات خود را در اين خصوص به رئيس قوه قضائيه ارائه كند. تبصره (اصلاحي 10ˏ02ˏ1402)ـ چنانچه به تشخيص رئيس ديوان، موضوعات جديدي مطرح و مورد شكايت قرار گيرد كه پيش بيني مي شود اشخاص متعدد ديگري نيز شكايت مشابه آن را مطرح نمايند يا داراي ابعاد گسترده اداري يا اجتماعي مي باشد؛ موضوع همزمان با ارجاع به شعب، به گروهي از كارشناسان متخصص يا هيأت تخصصي مربوط جهت بررسي مقدماتي و ارائه نظريه مشورتي ارجاع مي شود تا حداكثر ظرف يك ماه اعلام نظر نمايند و شعب رسيدگي كننده با ملاحظه نظريه مشورتي مذكور نسبت به صدور رأي اقدام كنند. عدم اعلام نظريه مشورتي در مهلت مقرر مانع از صدور رأي پس از خاتمه مهلت نيست.
ماد ه 8
ماده 8 (اصلاحي 10ˏ02ˏ1402)ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري متشكل از رئيس، معاونين قضائي، رؤساي هيأتهاي تخصصي و رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر و رؤساي شعب بدوي مي باشد كه با حضور دوسوم اعضاء و به رياست رئيس ديوان يا يكي از معاونين قضائي با انتخاب رئيس ديوان رسميت مي يابد و ملاك صدور رأي در آن، نظر اكثريت اعضاي حاضر مي باشد. در رسيدگي به موارد موضوع مواد (89) و (90) اين قانون، قضات صادركننده دادنامه ها با داشتن حق رأي مي توانند در جلسات هيأت عمومي شركت نمايند. تبصره (اصلاحي 10ˏ02ˏ1402)ـ ساير قضات ديوان و يا كارشناسان امر حسب مورد با دعوت رئيس ديوان يا رئيس هيأت تخصصي، بدون داشتن حق رأي مي توانند در جلسات هيأت عمومي يا هيأت تخصصي شركت كنند و در صورت لزوم نظرات خود را ارائه نمايند.
ماده 9
ماده 9 ـ واحد اجراي احكام ديوان زيرنظر رئيس ديوان يا معاون وي، انجام وظيفه مي نمايد كه از تعداد كافي، دادرس اجراي احكام، مدير دفتر و كارمند برخوردار است. تبصره (منسوخه 10ˏ02ˏ1402)ـ براي دادرسان اجراي احكام، داشتن حداقل ده سال سابقه قضائي و يا پنج سال سابقه قضائي با داشتن مدرك كارشناسي ارشد يا دكترا در رشته هاي حقوق و الهيات (گرايش فقه ومباني حقوق اسلامي) يا همتراز حوزوي آن لازم است.