ماده 11 ـ در صورتي كه تصميمات و اقدامات موضوع شكايت، موجب تضييع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسيدگي كننده، حكم بر نقض رأي يا لغو اثر از تصميم و اقدام مورد شكايت يا الزام طرف شكايت به اعاده حقوق تضييع شده، صادر مي نمايد.
تبصره (اصلاحي 10ˏ02ˏ1402)ـ پس از صدور حكم و قطعيت آن بر اساس اين ماده، مرجع محكومٌ عليه علاوه بر اجراي حكم، مكلف است در موارد مشابهي كه با حكم صادره وحدت موضوع دارد، مفاد حكم صادره را در تصميمات و اقدامات بعدي خود رعايت كند، مشروط بر اينكه با تشخيص رئيس ديوان، رأي معارض قطعي با آن، توسط همان شعبه يا شعب ديگر صادر نشده باشد.
منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000088617&ty=qh&pid=txs5000106717 آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۲ نسخه متن: 45875779bfa7e7dead593ffd25320549b8d16d9fb19aadea1c2f80914019afb9 متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.
شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات
این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.