بخش چهارم ـ اجراي احكام (از ماده 107 تا ماده 119)
بخش چهارم ـ اجراي احكام
ماده 107
ماده 107 ـ كليه اشخاص و مراجع مذكور در ماده (10) اين قانون مكلفند آراء ديوان را پس از ابلاغ به فوريت اجراء نمايند.
ماده 108
ماده 108 (اصلاحي 10ˏ02ˏ1402)ـ شعبه ديوان پس از صدور رأي مكلف است آن را به طرفين ابلاغ كند. محكومٌ عليه موظف است ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ حكم قطعي، نسبت به اجراي كامل رأي يا جلب رضايت محكومٌ له اقدام و نتيجه را بهطور كتبي به شعبه صادركننده حكم قطعي اعلام كند. در صورت عدم اجراي رأي يا عدم جلب رضايت محكومٌ له در مهلت مقرر، با درخواست محكومٌ له پرونده به واحد اجراي احكام ارسال مي شود.
ماده 109
ماده 109 (اصلاحي 10ˏ02ˏ1402)ـ در مواردي كه به تشخيص رئيس ديوان اجراي آراي هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان مستلزم عمليات اجرائي باشد، پرونده جهت اجراي رأي به واحد اجراي احكام ارسال مي شود. دستگاههاي اجرائي مكلفند ظرف پانزده روز پس از انتشار رأي در روزنامه رسمي يا مهلتي كه حسب مورد و متناسب با موضوع توسط رئيس ديوان تعيين ميشود كه حداكثر سه ماه خواهد بود، مفاد رأي را اجراء يا به واحدهاي تابعه جهت اجراء، ابلاغ و نتيجه را به واحد اجراي احكام اعلام نمايند. در صورت عدم اجراي آراي مذكور، با اعلام واحد اجراي احكام و ارجاع موضوع توسط رئيس ديوان، مستنكف مشمول حكم مقرر در ماده (112) اين قانون مي شود. تبصره (منسوخه 10ˏ02ˏ1402)ـ تقاضاي ذي نفع براي اجراي آراء هيأت عمومي، بايد به صورت تقديم دادخواست باشد. افرادي كه از عدم اجراي آراء هيأت عمومي در مورد ابطال مصوبه مطلع مي شوند، مي توانند موضوع را به رئيس ديوان منعكس نمايند تا رئيس ديوان نسبت به پيگيري موضوع از طريق شعب ديوان اقدام نمايد.
ماده 110
ماده 110 (اصلاحي 10ˏ02ˏ1402)ـ واحد اجراي احكام ديوان موظف است اقدامات لازم را جهت اجراي احكام ديوان به عمل آورد و در صورت استنكاف شخص يا مرجع محكومٌ عليه از اجراي حكم قطعي، مراتب را به رئيس ديوان گزارش دهد. رئيس ديوان بلافاصله پرونده را به شعبه صادركننده رأي قطعي ارجاع مي نمايد. شعبه مذكور موظف است خارج از نوبت به موضوع استنكاف رسيدگي و رأي مقتضي صادر و پرونده را جهت اقدامات بعدي به واحد اجراي احكام ديوان ارسال نمايد. تبصره 1 ـ در مواردي كه اجراي حكم، مستلزم اتخاذ تصميم توسط شورا، هيأت و يا كميسيوني مركب از دو يا چند نفر باشد و اعضاي آنها از تبعيت حكم صادر شده استنكاف نمايند، تمامي اعضاي مؤثر در مخالفت با حكم ديوان، مستنكف شناخته مي شوند. تبصره 2 ـ مرجع رسيدگي به استنكاف از رأي هيأت عمومي، شعب تجديدنظر ديوان است. تبصره 3 (اصلاحي 10ˏ02ˏ1402)ـ شعبه رسيدگي كننده به استنكاف ابتدا شخص يا اشخاص مستنكف را احضار و موضوع را به آنها تفهيم مي نمايد و در هر صورت با احراز استنكاف، موضوع، مشمول حكم مقرر در ماده (112) اين قانون قرار مي گيرد. رعايت اين امر در رسيدگي به ساير موارد استنكاف، از جمله موضوع مواد (30)، (39) و (44) اين قانون الزامي است.
ماده 111
ماده 111 (اصلاحي 10ˏ02ˏ1402)ـ دادرس اجراي احكام از طرق زير مبادرت به اجراي حكم مي كند: 1 ـ احضار مسؤول مربوط و اخذ تعهد بر اجراي حكم يا جلب رضايت محكومٌ له در مدت معين 2 ـ دستور توقيف حساب بانكي محكومٌ عليه و برداشت از آن به ميزان مبلغ محكومٌ به در صورت عدم اجراي حكم يك سال پس از ابلاغ 3 ـ دستور توقيف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذي نفع طبق مقررات قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) 4 ـ دستور ابطال اسناد يا تصميمات اتخاذ شده مغاير با رأي ديوان با رعايت لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 17 /11 /1358 شوراي انقلاب و اصلاحات بعدي آن و قانون تعيين تكليف اراضي واگذاري دولت و نهادها مصوب 15 /12 /1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام بند 5 ـ اعلام مراتب از سوي واحد اجراي احكام پس از انقضاي مهلت يكساله به سازمان برنامه و بودجه كشور كه در اين صورت سازمان مذكور موظف است ظرف سه ماه، محكومٌ به را بدون رعايت محدوديت هاي جابه‌جايي از رديف بودجه سنواتي دستگاه مربوط كسر و مستقيماً به حساب محكومٌ له پرداخت كند. تبصره (الحاقي 10ˏ02ˏ1402)ـ در صورتي كه قاضي اجراي احكام تشخيص دهد رأي صادره از طرف محكومٌ عليه اجرا شده است و اقدام ديگري ندارد، قرار خاتمه اجراي حكم را صادر مي كند و پرونده بايگاني مي شود. قرار صادره به محكومٌ له ابلاغ مي شود و چنانچه وي به هر دليل مدعي عدم اجراي كامل يا بخشي از رأي صادره از سوي محكومٌ عليه باشد، حداكثر ظرف يك ماه پس از ابلاغ قرار مذكور، با رعايت معاذير شرعي يا قانوني، مهلت اعتراض نسبت به آن را دارد. در اين صورت پرونده به شعبه صادر كننده رأي قطعي ارسال و برابر تصميم شعبه مذكور اقدام مي شود.
ماده 112
ماده 112 (اصلاحي 10ˏ02ˏ1402)ـ در صورتي كه محكومٌ عليه از اجراي آراي ديوان استنكاف نمايد، پرونده با ارجاع رئيس ديوان در شعبه صادركننده رأي قطعي، رسيدگي و مستنكف به انفصال از خدمات دولتي تا پنجسال و يا به محروميت از حقوق اجتماعي تا پنج سال و جبران خسارت وارده، محكوم مي شود. رأي صادره ظرف بيست روز پس از ابلاغ بدون رعايت تشريفات تنظيم دادخواست، قابل تجديد نظرخواهي حسب مورد در شعبه تجديد نظر و شعبه هم عرض است. حكم قطعي صادره جهت اجرا به مقام مافوق مستنكف و عندالاقتضاء به مراجع نظارتي مربوط، ابلاغ و درخصوص دارندگان پايه قضائي به دادسراي انتظامي قضات اعلام مي شود.
ماده 113
ماده 113 (اصلاحي 10ˏ02ˏ1402)ـ رئيس ديوان جهت كاهش شكايات و پيشگيري از وقوع تخلفات، اقدامات زير را انجام مي دهد: 1 ـ در مواردي كه در جريان رسيدگي به پرونده ها در ديوان، ايرادات و نواقصي در قوانين و مقررات مشاهده شود كه منشأ طرح شكايت در ديوان شده است، پيشنهاد هاي اصلاحي خود را حسب مورد، به رئيس جمهور يا رئيس قوه قضائيه يا رئيس مجلس شوراي اسلامي و يا ديگر مراجع ذي ربط واضع مقررات، اعلام مي نمايد. 2 ـ اقدامات و تدابير پيشگيرانه مناسب را در چهارچوب قوانين و مقررات، جهت كاهش موجبات طرح شكايت در ديوان با همكاري دستگاه هاي اجرائي مربوط به عمل مي آورد.
ماده 114
ماده 114 ـ چنانچه در جريان اجراي آراء ديوان، راجع به نحوه اجراي رأي بين طرفين توافقي شود و محكوم عليه به تعهدات خود عمل ننمايد، محكومٌ له مي تواند ادامه عمليات اجرائي را درخواست كند و واحد اجراي احكام ديوان با اجراي رأي ديوان يا توافق، موضوع را پيگيري مي نمايد.
ماده 115
ماده 115 ـ در مواردي كه محكوم عليه در مقام اجراي احكام قطعي ديوان، به موانع قانوني استناد نمايد و يا به جهتي امكان عملي اجراي حكم نباشد و اين جهات به تشخيص دادرس اجراي احكام ديوان، موجه شناخته شود، از موارد اعاده دادرسي تلقي و پرونده به منظور رسيدگي به اين جهات به شعبه صادركننده رأي قطعي ارجاع مي گردد. شعبه مزبور در صورت تأييد وجود مانع قانوني و يا عدم امكان اجراي حكم، رأي مقتضي به جبران خسارت و يا تعيين جايگزين محكومٌ به صادر مي نمايد. در غيراين صورت قرار رد صادر و پرونده براي ادامه عمليات اجرائي به واحد اجراي احكام ديوان اعاده مي شود. رأي و يا قرار صادر شده در اين مرحله قطعي است.
ماده 116
ماده 116 (اصلاحي 10ˏ02ˏ1402)ـ در مواردي كه اجراي حكم قطعي از اختيار محكومٌ عليه خارج و يا موكول به تمهيد مقدماتي از سوي مرجع ديگري غير از محكوم ٌعليه باشد و مرجع أخير در جريان دادرسي وارد نشده باشد، ظرف يك‌ماه از تاريخ ابلاغ واحد اجراي احكام، مرجع يادشده مي تواند به رأي صادره اعتراض كند و شعبه صادركننده رأي قطعي بايد به موضوع رسيدگي و تصميم لازم را اتخاذ نمايد. اين رأي قطعي و لازم الاجرا است. مرجع مذكور در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر، مكلف به اجراي حكم بوده و در صورت استنكاف، مطابق ماده (112) اين قانون اقدام مي شود.
ماده 117
ماده 117 ـ چنانچه دادرس اجراي احكام ديوان، رأي شعبه ديوان را مبهم بداند، به نحوي كه اجراي آن امكان نداشته باشد با ذكر مورد ابهام از شعبه صادركننده رأي تقاضاي رفع ابهام مي نمايد. نظر شعبه در خصوص رفع ابهام، براي دادرس اجراي احكام ديوان، لازم الاتباع است.
ماده 118
ماده 118 ـ دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8 /7 /1386 مكلفند دستورات ديوان را در مقام اجراي حكم اجراء كنند. تخلف از مقررات اين ماده ، علاوه بر تعقيب اداري و انتظامي حسب مورد، مستوجب مجازات مقرر در ماده (112) اين قانون است.
ماده 119
ماده 119 ـ در اجراي بند «1» ماده (111) اين قانون، چنانچه مسؤول مربوط پس از احضار بدون عذر موجه، در واحد اجراي احكام ديوان حاضر نشود، دادرس اجراي احكام مطابق تبصره (2) ماده (43) اين قانون، اقدام مي نمايد.