بخش نخست - كليات
بخش نخست - كليات
ماده 1
ماده ۱- اصطلاحات به كار برده شده در اين قانون، داراي معاني به شرح زير است: الف - خسارت بدني: هر نوع ديه يا ارش ناشي از هر نوع صدمه به بدن مانند شكستگي، نقص و از كار افتادگي عضو اعم از جزئي يا كلي ـ موقت يا دائم، ديه فوت و هزينه معالجه با رعايت ماده (۳۵) اين قانون به سبب حوادث مشمول بيمه موضوع اين قانون ب - خسارت مالي: زيانهايي كه به سبب حوادث مشمول بيمه موضوع اين قانون به اموال شخص ثالث وارد شود. پ - حوادث: هر گونه سانحه ناشي از وسايل نقليه موضوع بند (ث) اين ماده و محمولات آنها از قبيل تصادم، تصادف، سقوط، واژگوني، آتش سوزي و يا انفجار يا هر نوع سانحه ناشي از وسايل نقليه بر اثر حوادث غيرمترقبه ت - شخص ثالث: هر شخصي است كه به سبب حوادث موضوع اين قانون دچار خسارت بدني و يا مالي شود به استثناي راننده مسبب حادثه ث - وسيله نقليه: وسايل نقليه موتوري زميني و ريلي شهري و بين شهري و واگن متصل يا غيرمتصل به آن و يدك و كفي (تريلر) متصل به آنها ج - صندوق: صندوق تأمين خسارت هاي بدني چ - بيمه مركزي: بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران ح - راهنمايي و رانندگي: پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران
ماده 2
ماده ۲- كليه دارندگان وسايل نقليه موضوع اين قانون اعم از اينكه اشخاص حقيقي يا حقوقي باشند مكلفند وسايل نقليه خود را در قبال خسارت بدني و مالي كه در اثر حوادث وسايل نقليه مذكور به اشخاص ثالث وارد مي شود حداقل به مقدار مندرج در ماده (۸) اين قانون نزد شركت بيمه اي كه مجوز فعاليت در اين رشته را از بيمه مركزي داشته باشد، بيمه كنند. تبصره ۱- دارنده از نظر اين قانون اعم از مالك و يا متصرف وسيله نقليه است و هر كدام كه بيمه نامه موضوع اين ماده را تحصيل كند تكليف از ديگري ساقط مي شود. تبصره ۲- مسؤوليت دارنده وسيله نقليه در تحصيل بيمه نامه موضوع اين قانون مانع از مسؤوليت شخصي كه حادثه منسوب به فعل يا ترك فعل او است نمي باشد. در هر حال خسارت وارد شده از محل بيمه نامه وسيله نقليه مسبب حادثه پرداخت مي گردد.
ماده 3
ماده 3- دارنده وسيله نقليه مكلف است براي پوشش خسارت هاي بدني وارد شده به راننده مسبب حادثه، حداقل به ميزان ديه مرد مسلمان در ماه غيرحرام، بيمه حوادث اخذ كند؛ مبناي محاسبه ميزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه، معادل ديه فوت يا ديه و يا ارش جرح در فرض ورود خسارت بدني به مرد مسلمان در ماه غيرحرام و هزينه معالجه آن مي باشد. سازمان پزشكي قانوني مكلف است با درخواست راننده مسبب حادثه يا شركت بيمه مربوط، نوع و درصد صدمه بدني وارد شده را تعيين و اعلام كند. آيين نامه اجرائي و حق بيمه مربوط به اين بيمه نامه به پيشنهاد بيمه مركزي پس از تصويب شوراي عالي بيمه به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ماده 4
ماده ۴- در صورت وقوع حادثه و ايجاد خسارت بدني يا مالي براي شخص ثالث: الف - در صورتي كه وسيله نقليه مسبب حادثه، داراي بيمه نامه موضوع اين قانون باشد، جبران خسارت هاي وارد شده در حدود مقررات اين قانون بر عهده بيمه گر است. در صورت نياز به طرح دعوي در خصوص مطالبه خسارت، زيان ديده يا قائم مقام وي دعوي را عليه بيمه گر و مسبب حادثه طرح مي كند. اين حكم، نافي مسؤوليت هاي كيفري راننده مسبب حادثه نيست. ب - در صورتي كه وسيله نقليه، فاقد بيمه نامه موضوع اين قانون يا مشمول يكي از موارد مندرج در ماده (۲۱) اين قانون باشد، خسارت هاي بدني وارده توسط صندوق با رعايت ماده (۲۵) اين قانون جبران مي شود. در صورت نياز به طرح دعوي در اين خصوص، زيان ديده يا قائم مقام وي دعوي را عليه راننده مسبب حادثه و صندوق طرح مي كند. پ - در صورتي كه خودرو، فاقد بيمه نامه موضوع اين قانون بوده و وسيله نقليه با اذن مالك در اختيار راننده مسبب حادثه قرار گرفته باشد، در صورتي كه مالك، شخص حقوقي باشد، به جزاي نقدي معادل بيست درصد (۲۰ ٪) و در صورتي كه مالك شخص حقيقي باشد به جزاي نقدي معادل ده درصد (۱۰ ٪) مجموع خسارات بدني وارد شده محكوم مي شود. مبلغ مذكور به حساب درآمدهاي اختصاصي صندوق نزد خزانه داري كل كشور واريز مي شود و با پيش بيني در بودجه هاي سالانه، صد درصد (۱۰۰ ٪) آن به صندوق اختصاص مي يابد.
ماده 5
ماده 5- شركت سهامي بيمه ايران مكلف است طبق مقررات اين قانون و آيين نامه هاي مربوط به آن، با دارندگان وسايل نقليه موضوع اين قانون قرارداد بيمه منعقد كند. ساير شركتهاي بيمه متقاضي فعاليت در رشته بيمه شخص ثالث مي توانند پس از اخذ مجوز از بيمه مركزي اقدام به فروش بيمه نامه شخص ثالث كنند. بيمه مركزي موظف است براساس آيين نامه اجرائي كه به پيشنهاد بيمه مركزي و تأييد شوراي عالي بيمه به تصويب هيأت وزيران مي رسد، براي شركتهاي متقاضي، مجوز فعاليت در رشته شخص ثالث صادر كند. در آيين نامه اجرائي موضوع اين ماده مواردي از قبيل حداقل توانگري مالي شركت بيمه، سابقه مناسب پرداخت خسارت، داشتن نيروي انساني و ظرفيت هاي لازم براي صدور بيمه نامه و پرداخت خسارت بايد مد نظر قرار گيرد. شركتهايي كه مجوز فعاليت در اين رشته بيمه اي را از بيمه مركزي دريافت مي كنند، موظفند طبق مقررات اين قانون و آيين نامه هاي مربوط به آن، با كليه دارندگان وسايل نقليه موضوع اين قانون قرارداد بيمه منعقد كنند. ادامه فعاليت در رشته شخص ثالث براي شركتهايي كه در زمان تصويب اين قانون در رشته بيمه شخص ثالث فعال هستند، منوط به اخذ مجوز از بيمه مركزي ظرف مدت دو سال از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون مي باشد.
ماده 6
ماده ۶- از تاريخ انتقال مالكيت وسيله نقليه، كليه حقوق و تعهدات ناشي از قرارداد بيمه موضوع اين قانون به انتقال گيرنده منتقل مي شود و انتقال گيرنده تا پايان مدت قرارداد بيمه، بيمه گذار محسوب مي شود. تبصره - كليه تخفيفاتي كه به واسطه «نداشتن حوادث منجر به خسارت» در قرارداد بيمه موضوع اين قانون اعمال شده باشد، متعلق به انتقال دهنده است. انتقال دهنده مي تواند تخفيفات مذكور را به وسيله نقليه ديگر از همان نوع، كه متعلق به او يا متعلق به همسر، والدين يا اولاد بلاواسطه وي باشد، منتقل كند. آيين نامه اجرائي اين تبصره به پيشنهاد بيمه مركزي و تأييد شوراي عالي بيمه به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ماده 7
ماده 7- دارندگان وسيله نقليه موتوري زميني كه از خارج وارد ايران مي شوند در صورتي كه خارج از كشور وسيله نقليه خود را در مقابل خساراتي كه بر اثر حوادث ناشي از آن به موجب بيمه نامه اي كه از طرف بيمه مركزي معتبر شناخته مي شود بيمه نكرده باشند، مكلفند هنگام ورود به مرز ايران وسيله نقليه خود را در قبال خسارت هاي بدني و مالي كه در اثر حوادث نقليه مزبور يا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد مي شود حداقل به ميزان مندرج در ماده (8) اين قانون بيمه كنند. همچنين دارندگان وسيله نقليه ايراني كه از كشور خارج مي شوند موظفند هنگام خروج با پرداخت حق بيمه مربوط، وسيله نقليه خود را در مقابل خساراتي كه بر اثر حوادث نقليه مذكور در خارج از كشور به اشخاص ثالث ايراني وارد شود حداقل به ميزان مندرج در ماده (8) اين قانون و نيز بيمه حوادث راننده موضوع ماده (3) اين قانون بيمه كنند. در غير اين صورت از تردد وسايل مزبور توسط مراجع ذي ربط جلوگيري مي شود.