ماده ۴۵- ارائه هر گونه خدمات به وسايل نقليه فاقد بيمه نامه و رفع توقيف از آنها، توسط راهنمايي و رانندگي، دفاتر اسناد رسمي و سازمان ها و نهادهاي مرتبط با امر حمل و نقل از قبيل تعويض پلاك وسيله نقليه، تنظيم اسناد رسمي معاملات وسايل مذكور ممنوع مي باشد. عدم اجراي تكاليف فوق، حسب مورد تخلف اداري يا انتظامي محسوب مي شود. تبصره - انتقال وسايل نقليه اسقاطي به مراجع و نهادهاي ذي ربط و نيز انتقال وسايل نقليه مشمول خسارت بيمه بدنه به بيمه گر مربوط، از حكم اين ماده مستثني است.
منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000088638&ty=qh&pid=txs5000144928
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۲
نسخه متن: b1c89a6595e32d6621a4ff053b497fa749cb49cc7cda7d81c798cd08f414a1c2
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.
این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.
شناسنامه و نسخه‌های سنداز مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.