از شناخت مسئله تا اجرای راهکار0938 588 8261

بند الف · قانون بودجه سال 1385 کل کشور

وضعیت این جزء در منبع مشخص نشدههمین بخش در منبع رسمی
مطالعه در ساختار کامل قانون

بند الف

الف ـ 1(منسوخه 20ˏ07ˏ1402)ـ در زمينه عرضه حمل و نقل: 1ـ تأمين شش هزاروپانصد (6.500) دستگاه اتوبوس منطبق با استانداردهاي ملي؛ 2ـ تأمين پيش پرداخت فاينانس واگن هاي مسافري و لوكوموتيو مورد نياز براي خطوط راه آهن شهري تهران و حومه و قطار شهري ساير شهرها، ايجاد و توسعه خطوط مصوب راه آهن شهري تهران و حومه با اولويت محدوده اضطرار آلودگي هوا و تسريع در تكميل قطار شهري شهرهاي بزرگ؛ 3ـ پرداخت حداكثر تا هشت درصد (8%) از سود تسهيلات بانكي به ازاي هر دستگاه خودرو و حداكثر تا سقف پنجاه ميليون (50.000.000) ريال براي خريد سي هزار (30.000) دستگاه تاكسي دوگانه سوز و پانزده هزار (15.000) دستگاه خودروي جمعي كوچك و مناسب(ون) عمومي و حداكثر تاسقف هشتاد ميليون (80.000.000) ريال براي خريد دوازده هزارو پانصد (12.500) دستگاه ميني بوس مطابق با استانداردهاي ملي؛ دورة استهلاك تسهيلات مذكور هفت سال خواهد بود. 4ـ اتخاذ تدابير افزايش ايمني و سرعت حمل و نقل عمومي، بهبود عبور و مرور شهري، تسهيل در عبور و مرور افراد سالخورده و ناتوان و ايجاد شبكه حمل و نقل معلولين و اصلاح رفتار و ايمني عابر پياده در شبكه حمل و نقل؛ 2ـ در زمينه مديريت مصرف سوخت: 1ـ پرداخت حداكثر تا هفت درصد (7%) از سود تسهيلات بانكي به ازاي هر دستگاه خودرو و حداكثر تا سقف پنجاه ميليون (50.000.000) ريال، براي خروج دويست و پنجاه هزار (250.000) دستگاه خودرو ناوگان عمومي و خصوصي فرسوده با خودروهاي نو دوگانه سوز؛ 2- تخفيف در سود بازرگاني واردات خودروها و قطعات براي خودروهاي ساخت داخل، با مصرف استاندارد (در چرخه برون شهري) براي كمتر از شش (6) ليتر درصد كيلومتر مسافت، به ازاء هر بيست و پنج صدم(25/0) ليتر پنج درصد (5%)؛ 3ـ تخفيف بخشي از سود بازرگاني واردات خودروها و قطعات خودروهاي ساخت داخل، با موتور پايه گازسوز؛ 4ـ پرداخت بخشـي از سود تسهيلات بانكـي اعطايـي به كارخانه هاي خودروساز به منظور طراحي و مهندسي خودروهاي با موتورهاي پايه گازسوز؛ 5ـ وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط مكلف است از محل منابع داخلي خود چهارصد جايگاه جديد عرضه گاز فشرده طبيعي را احداث و تجهيز كند. در صورت وجود متقاضي از بخش غيردولتي براي احداث اين جايگاه ها، به وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط اجازه داده مي شود بخشي از هزينه هاي احداث و تجهيز هر جايگاه را به صورت بلاعوض در چارچوب آيين نامه اي كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد، پرداخت نمايد. 6ـ وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط مكلف است از منابع داخلي خود نسبت به تأمين يارانة مربوط به دويست هزار (200.000) فشارساز كوچك C.N.G جهت فروش به ادارات، پادگانها، كارخانجات، مجتمع هاي مسكوني دولتي، پايانه هاي باري و بنادر به شرط داشتن توجيه فني، اقتصادي و ايمني پس از تأييد شوراي اقتصاد اقدام نمايد. دولت مكلف است تا پايان ارديبهشت 1385 آئين نامه اي جهت پرداخت يارانه و ساخت داخلي كردن فشارسازها، تدوين نمايد. 3(منسوخه 05ˏ08ˏ1399)ـ در زمينه مديريت تقاضا و اصلاح ساختار: 1ـ كمك به نصب و بهره برداري سامانه موقعيت مكاني در حمل و نقل عمومي درون شهري با اولويت ناوگان اتوبوسراني؛ 2ـ الزام بانك ها، بيمه ها، گمرك و ساير دستگاه هاي اجرايي دولتي و غيردولتي، براي تكميل سامانه هاي الكترونيكي ارايه خدمات با هدف كاهش سفرهاي درون شهري؛ 3ـ كمك به ايجاد و توسعه سامانه پايش هوشمند عبور و مرور؛ 4ـ اجازه واگذاري بخشي از ناوگان جديد اتوبوسراني به بخش هاي تعاوني و خصوصي و ايجاد شركت هاي خصوصي اتوبوسراني و تاكسيراني شهري؛ 5 ـ اصلاح نظام و مديريت سامانه هاي حمل و نقل عمومي درون شهري، استفاده از روش هاي نوين بهره برداري، حمل و نقل تركيبي و مديريت يكپارچه حمل و نقل شهري؛ 6ـ انتقال مراكز ارايه خدمات از كلان شهرها به شهرهاي كوچكتر متناسب با خدمات آنها؛ 7ـ هماهنگ سازي كاربري زمين و طرح هاي جامع و تفصيلي شهري با سياست هاي حمل و نقل شهري؛ 8 ـ مكان يابي مراكز جذب سفر جديد بر اساس سياست هاي حمل و نقل درون شهري؛ 9ـ الزام دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به خريد و به كارگيري خودروهاي دوگانه سوز به جاي خودروهاي بنزين سوز در مورد مجوزهاي جديد خريد خودرو؛ 10ـ اتخاذ تدابير و اعمال استانداردهاي ملي براي بهينه سازي مصرف سوخت خودروها و موتورسيكلت هاي توليدي؛ 11ـ اتخاذ تدابير و سياست هاي اجرايي لازم براي كاهش آلودگي هوا و رعايت استانداردهاي زيست محيطي شامل افزايش استانداردهاي معاينات فني خودروهاي با عمر بيش از پانزده (15) سال؛

منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000088855&ty=qh&pid=txs5000090350
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۲
نسخه متن: 9b2c02393dce57f46f4d643396772ff2cd9777e9d3a366d2edf2dbb808799c0e
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.

شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات

این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.

شناسنامه و نسخه‌های سند
گفت‌وگو را شروع کنیم

قدم بعدی کسب‌وکارتان
را آگاهانه‌تر بردارید.

از مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.

رزرو گفت‌وگوی اولیه
تماسپرتال مندرخواست مشاوره
استعلام نماد اعتماد الکترونیکی