فصل 1 - رشد اقتصادی (از ماده 2 تا ماده 6)
فصل 1- رشد اقتصادي
ماده 2
ماده 2- در اجراي بند (1) سياست هاي كلي برنامه پنجساله هفتم ابلاغي 1401/6/20 از سوي مقام معظم رهبري و به منظور تحقق اهداف كمّي زير مطابق با احكام اين فصل اقدام مي شود: سنجه عملكردي واحد متعارف متوسط رشد سالانه در برنامه رشد اقتصادي درصد 8 رشد بهره وري كل عوامل توليد درصد 2/8 (سهم سي و پنج درصدي (35%) در تأمين رشد اقتصادي هشت درصدي (8%)) خالص رشد شاغلان درصد 3/9 (متوسط سالي، يك ميليون شغل) رشد صادرات نفتي درصد 12 رشد صادرات غيرنفتي درصد 23 رشد بخش نفت درصد 9 رشد بخش آب، برق و گاز درصد 8 رشد بخش حمل و¬ نقل و انبارداري درصد 10 رشد بخش معدن درصد 13 رشد بخش صنعت درصد 8/5 رشد بخش ساختمان درصد 9 رشد بخش كشاورزي درصد 5.5 رشد بخش ارتباطات درصد 11 رشد بخش ساير خدمات درصد 6/5
ماده 3
ماده 3- در راستاي تقويت تأمين منابع مالي توليد اقدامات زير انجام مي شود:
ماده 4
محيط كسب و كار ماده 4- به منظور بهبود محيط كسب و كار و تقويت توليد اقدامات زير انجام مي شود:
ماده 5
مردمي سازي اقتصاد ماده 5- به منظور مردمي سازي اقتصاد، جلب مشاركت بخش خصوصي و كاهش تصدي هاي دولت و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي نسبت به اجراي موارد زير اقدام مي گردد:
ماده 6
اشتغال ماده 6- به منظور توسعه اشتغال به ويژه اشتغال هاي حاصل از ايجاد كسب و كارهاي خُرد خانگي (تا دو نفر شاغل)، كارگاههاي خُرد (تا هفت نفر شاغل) و كارگاههاي كوچك (تا بيست نفر شاغل)با اولويت استقرار در مناطق محروم و روستايي از سال اول برنامه اقدامات زير انجام مي گيرد:
تبصره
تبصره- به منظور بهره وري كل عوامل توليد، سازمان مكلف است با همكاري دستگاههاي اجرايي ذي ربط نسبت به تهيه برنامه هاي لازم براي ارتقاي بهره وري به تفكيك بخشهاي مختلف از طريق واحدهاي فناور، شركتهاي خصوصي و دانش بنيان متضمن زمان بندي عملياتي سالانه، تأمين منابع و تمهيد مقدمات، تقسيم و توزيع وظايف و اختيارات، تعيين مسؤول تحقق برنامه ها در هر بخش، نظارت مؤثر و پاسخگويي و مسؤوليت تحقق بهره وري كل عوامل توليد مطابق برنامه زمان بندي در همه بخشها با سهم سي و پنج درصد (35%) از هشت درصد (8%) رشد اقتصادي تا پايان سال اول برنامه اقدام قانوني به عمل آورد و به صورت سالانه نسبت به پايش و گزارشگري بهره وري كل عوامل توليد و تحقق برنامه ها اقدام نمايد. مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي نيز مشمول اين حكم مي باشند. سازمان اداري و استخدامي كشور مكلف است گزارش پايش بهره وري كاركنان در بخش دولتي و تحقق آن را هر شش ماه يك بار به سازمان و مجلس ارائه كند. سازمان مكلف است سنجه هاي عملكردي رشد اقتصادي را سالانه به مجلس ارسال نمايد.
الف
الف - وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است با همكاري دستگاههاي اجرايي و مؤسسات، نهادها و شركتهاي ارائه دهنده خدمات توسعه كسب و كار، براي ايجاد يا توسعه كسب و كارهاي خُرد خانگي و كارگاههاي خُرد و كوچك؛ 1- نسبت به تهيه برنامه كمّي سالانه به تفكيك سهميه وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي، صنعت، معدن و تجارت، ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي، آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوري اطلاعات، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، فرهنگ و ارشاد اسلامي و معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رياست جمهوري، بنياد شهيد و امور ايثارگران، كميته امداد امام خميني (ره)، سازمان بهزيستي كشور، سازمان بسيج سازندگي، سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور و همچنين مؤسسات، نهادها و شركت هاي ارائه دهنده خدمات توسعه كسب و كار با توزيع استاني براي اشتغال زايي از محل ايجاد و توسعه كسب و كارها اقدام نمايد. 2- نسبت به انتخاب مؤسسات، نهادها و شركتهاي ارائه دهنده خدمات توسعه كسب و كار برخوردار از الگو (مدل)، تجربه و شبكه تسهيل گري و داراي ماهيت غيردولتي، از جمله «مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، كميته امداد امام خميني (ره)، بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره)، بنياد علوي، بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي، سازمان بسيج سازندگي، سازمان بهزيستي كشور، مراكز نيكوكاري وابسته به نهادها و سازمان هاي خيريه اي و ساير مؤسسات و مراكز نيكوكاري، گروههاي جهادي، سازمان هاي مردم نهاد و بخش خصوصي» به عنوان رابط ميان دولت و مردم و تعيين سهميه براي هر يك از آنها با وظايف شناسايي ظرفيت هاي محيط كسب و كار، شناسايي و اهليت سنجي متقاضيان، تسهيل گري و ارتقاي كسب وكارها اقدام نمايد. سهميه ايجاد كسب و كارهاي نهادهاي موضوع اين جزء به نحوي تعيين مي گردد كه هر سال نسبت به عملكرد آنها در سال قبل حداقل ده درصد (10%) افزايش يابد. 3- نهادها و دستگاههاي متولي اشتغال با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلفند مشوقهاي لازم را براي توسعه و تقويت نهادهاي پشتيبان كسب و كارهاي خُرد خانگي نظير شركتهاي فعال در توسعه بازار، تأمين نهاده و خدمات كسب وكار ايجاد كنند. گزارش افراد توانمند شده از محل اين جزء، سالانه توسط دستگاهها و نهادهاي مذكور به دولت و مجلس ارائه مي شود. تبصره 1- وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مي تواند بر اساس عملكرد سالانه هر يك از دستگاهها نسبت به جابه جايي سهميه آنها اقدام نمايد. دستگاههاي اجرايي و مؤسسات ، نهادها و شركتهاي ارائه دهنده خدمات توسعه كسب و كار مي توانند حسب عملكرد واحدهاي استاني خود، سهميه هاي ابلاغي را تا بيست و پنج درصد (25%) ميان استان ها جابه جا نمايند. تبصره 2- مؤسسات ، نهادها و شركتهاي ارائه دهنده خدمات توسعه كسب و كار مي توانند علاوه بر اجراي سهميه خود بر اساس قراردادهاي منعقدشده با دستگاههاي اجرايي فوق الذكر عامليت اجرايي تحقق اهداف آنها را بر عهده گيرند.
الف
الف - 1- دستگاههاي اجرايي مكلفند در چهارچوب سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و با رعايت قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 1386/11/8 با اصلاحات و الحاقات بعدي تمامي سهام خود در شركتها اعم از شركتهاي توليدي، خدماتي و بازرگاني به-استثناي مواردي كه منع واگذاري آنها در سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، تصريح شده است را به صورت تدريجي، حداكثر تا پايان سال دوم اين قانون واگذار نمايند. اين حكم مانع انجام وظايف قانوني سازمان خصوصي سازي نبوده و سازمان مذكور مكلف است علاوه بر نظارت و اجراي اين جزء در صورتي كه در موعد مقرر واگذاري از طريق دستگاههاي ذي ربط انجام نشود، رأساً نسبت به واگذاري در مورد واحدهاي مشمول اين جزء اقدام نمايد به نحوي كه تا پايان سال سوم به صورت كامل واگذاري صورت پذيرد. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است گزارش عملكرد اين جزء را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس ارسال نمايد. 2- مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و كليه صندوق هاي بازنشستگي مكلفند با رعايت سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي نسبت به واگذاري سهام مديريتي يا كنترلي خود و شركتهاي تحت مالكيت حداكثر تا پايان سال دوم برنامه اقدام نمايند. در مواردي كه مصلحت ملزمه اي در وجود سهام مديريتي يا كنترلي با پيشنهاد و مسؤوليت بالاترين مقام دستگاه ذي ربط و تأييد شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي موضوع قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و تصويب هيأت وزيران وجود دارد، صرفاً در حدود و مهلت مصلحت مقرر در مصوبه هيأت وزيران از شمول واگذاري سهام مديريتي يا كنترلي مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و صندوق هاي بازنشستگي مستثني است. هر سال حداقل يك بار بايد سهام ياد شده در بازار سرمايه عرضه شود. در صورت خودداري از عرضه تا پايان سال اول برنامه معادل بيست درصد (20%) سهم سود سهام مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به عنوان ماليات از شركت مزبور اخذ شده و هر سال پنج واحد درصد به نرخ ماليات مذكور افزوده مي شود. سهام شركت تحت مالكيت مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي توليد كننده كالا و خدمت عمومي و انحصاري در چهارچوب مأموريت ها و وظايف اصلي مندرج در قوانين حاكم بر مؤسسات و نهادهاي مذكور از شمول اين حكم مستثني است. اين استثنا مانع واگذاري سهام فوق الذكر توسط مؤسسات و نهادهاي مذكور با رضايت آنها نمي باشد. متخلف از اجراي اين حكم از جمله اعضاي حقيقي و حقوقي مجمع و مديرعامل شركتهايي كه مانع اجراي حكم مذكور شوند به مدت پنج سال به انفصال از خدمات عمومي و دولتي و ممنوعيت از عضويت و مديريت در شركتهاي تجاري محكوم مي شوند. سازمان مكلف است عملكرد دستگاههاي مشمول اين جزء را گردآوري و گزارش تجميعي را هر شش ماه يك بار به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادي و اجتماعي مجلس ارسال نمايد. دستگاههاي مشمول در اين خصوص مكلف به همكاري با سازمان بوده و عدم اجراي اين حكم تخلف، محسوب و در مراجع ذي صلاح رسيدگي مي شود.
الف
الف - دولت مكلف است ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، حمايت هاي تعرفه اي را مقيد به زمان نموده و نرخ سود بازرگاني واردات را متناسب با سياست هاي تجاري و صنعتي كشور بازنگري كند.
الف
الف - وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با همكاري سازمان، بانك مركزي و ساير دستگاه هاي اجرايي تا پايان هر سال، برنامه تأمين مالي رشد اقتصادي هدف در سال بعد، از جمله ميزان منابع مالي مورد نياز و نحوه تأمين آن از بازار سرمايه، منابع بانكي، سرمايه گذاري و تأمين مالي خارجي با رعايت اصل هشتادم (80) قانون اساسي، بيمه، مولدسازي و فروش اموال و دارايي ها، منابع صندوق توسعه ملي و ساير منابع را در چهارچوب قوانين تهيه نموده و به تصويب هيأت وزيران برساند و گزارش آن را هر سه ماه يك بار به مجلس ارائه كند. مسؤوليت تنظيم برنامه كارآمد تحقق كامل منابع موضوع اين بند بر عهده وزير امور اقتصادي و دارايي مي باشد. آيين نامه اجرايي اين بند توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري سازمان تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد و مسؤوليت اجراي كليه وظايف و تحقق منابع كه به موجب اين آيين نامه بر عهده ساير دستگاه هاي اجرايي گذاشته مي شود، با عالي ترين مقام دستگاه اجرايي است.
ب
ب - تسهيلات بانكي اعطائي به كسب وكارهاي خُرد خانگي و كارگاههاي خُرد به صورت قرض الحسنه و در مورد كارگاههاي كوچك به صورت تسهيلات ارزان -قيمت است. تبصره 1- مابه التفاوت نرخ تسهيلات ارزان قيمت اعطايي به كارگاههاي كوچك از طريق مشاركت مالي دولت با بانكها يا پرداخت مابه التفاوت نرخ تسهيلات تأمين مي شود. تبصره 2- سازمان مكلف است در سقف اهداف سالانه اين نوع كسب و كارها كه با پيشنهاد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به تصويب شوراي عالي اشتغال مي رسد و همچنين ميزان تسهيلات مورد نياز آنها منابع قرض الحسنه مورد نياز و منابع بودجه عمومي براي كمك به زيرساخت، يارانه سود تسهيلات، كمك و تسهيلات و تلفيق با منابع بانكي را در لوايح بودجه سنواتي پيش بيني نمايد. تبصره 3- بانك مركزي مكلف است ضمن تعيين سهم بانكهاي عامل در اعطاي منابع قرض الحسنه، نسبت به توسعه روشهاي مالي زنجيره اي، افزايش دامنه شمول وثايق از قبيل احتساب مابه التفاوت ارزش وثيقه از مانده تسهيلات، منافع حاصل از قراردادها و ساير دارايي هاي قابل توثيق، اصلاح ساز و كارهاي اعتبارسنجي، وثيقه گذاري، ضمانت و پذيره نويسي و ايجاد مشوقهاي لازم براي بانكها در تسريع تشكيل پرونده اعطاي تسهيلات و ايجاد شبكه(كانال)هاي ارتباطي با مردم اقدام نمايد. مسؤوليت حسن اجراي اين تبصره با بانك مركزي مي باشد. تبصره 4- اعطاي تسهيلات بانكي به متقاضيان ايجاد و توسعه كسب و كارهاي خُرد خانگي صرفاً بر مبناي اعتبارسنجي و يا اخذ سفته از متقاضي انجام مي پذيرد. تبصره 5- مؤسسات، نهادها و شركتهاي ارائه دهنده خدمات توسعه كسب و كار كه بر اساس قانون تشكيل مي شوند، مشمول حكم اين ماده هستند. بانك مركزي مكلف است گزارش عملكرد تبصره هاي (1)، (3) و (4) اين بند را هر شش ماه يك بار به مجلس ارسال نمايد.
ب
ب - وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با همكاري ساير دستگاههاي اجرايي تا پايان سال دوم برنامه با هدف متناسب سازي اختيارات مديريتي دولت و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي در بنگاهها با ميزان سهامشان اقدامات زير را انجام دهد: 1- به منظور تقويت جايگاه سهامداران خُرد، ساز و كارهاي مناسب براي ارائه پيشنهاد سهامداران خُرد براي طرح در هيأت مديره و مجامع شركتها و افزايش شفافيت معاملات با اشخاص وابسته بر اساس ماده (129) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347/12/24 از طريق اقداماتي مانند افشاي جزئيات موضوع معامله، قيمت معامله، فرايند تعيين قيمت، دلايل عدم انجام معامله با اشخاص غيروابسته و گزارش كارشناسي در مورد قيمت گذاري دارايي مذكور را فراهم نمايد. 2- به منظور جلوگيري از ايجاد ساختارهاي غير شفاف از طريق تملك سهام شركتهاي اصلي توسط شركتهاي فرعي و وابسته به آنها ذي نفعان واحد شركتهاي اصلي ياد شده را مشخص و سهام قابل واگذاري را تعيين نموده و مطابق با فهرست اعلامي اين وزارت سهام موردنظر را با رعايت سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و قانون اجراي آن واگذار كنند. تبصره - در صورت تملك سهام شركتهاي سهامي عام توسط شركتهاي فرعي يا وابسته به آنها در سال اول بيست و پنج درصد (25%) از سود متعلق به شركتهاي فرعي يا وابسته به عنوان ماليات و از سال دوم به بعد پنجاه درصد (50%) از سود متعلق به شركتهاي فرعي يا وابسته علاوه بر ماليات قانوني به عنوان ماليات اخذ مي شود و نيز از سال سوم اجراي برنامه صاحبان اين سهام فاقد حق رأي بوده و در نصابهاي مربوط به دعوت و تشكيل مجامع عمومي و تصميمات آنها منظور نمي شوند. مديران متخلف به دو سال انفصال از خدمات عمومي و دولتي و ممنوعيت از عضويت در هيأت مديره و مديريت عاملي شركتهاي تجاري و استرداد دو برابر حقوق و مزاياي دريافتي در آن دوره مديريتي محكوم مي شوند. مديران شركتهايي كه حداقل يك كرسي مديريتي آنها به طور مستقيم يا غير مستقيم (با واسطه) تحت مالكيت شركتهاي سهامي عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار است، مكلفند فهرست شركتهاي تحت تملك و درصد مالكيت خود در آنها را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه دهند. وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان بورس و اوراق بهادار) مكلف است به نحوي اقدام نمايد كه اعلام تركيب سهامداران داراي حق رأي هر شركت توسط شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تصفيه وجوه، با لحاظ مفاد اين بند صورت پذيرد. هرگونه صدور حكم توسط مسؤولان دولتي براي عضويت در هيأت مديره شركتهاي واگذار شده در اجراي قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي، بيش از درصد مالكيت دولت در شركتهاي مزبور ممنوع مي باشد. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر شش ماه يك بار به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس ارسال نمايد.
ب
ب - وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ايران) مكلف است تا پايان سال اول برنامه، بسترهاي لازم را براي ايجاد، توسعه و حمايت از شركتهاي خصوصي، تعاوني و شركتهاي وابسته به مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي واسطه صادراتي از جمله شركتهاي مديريت صادرات، مشاركت(كنسرسيوم)ها و شتاب دهنده هاي صادراتي فراهم نمايد. وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر شش ماه يك بار به مجلس ارسال نمايد.
ب
ب - وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، بستر مناسب براي سرمايه گذاري عموم مردم در طرح(پروژه) هاي داراي بازدهي يا ارزآوري بالا را در قالب عرضه عمومي سهام شركت سهامي عام طرح (پروژه) و همچنين انتشار اوراق بدهي (ارزي-ريالي) فراهم آورد و نسبت به رفع موانع تأمين مالي بخش خصوصي و تعاوني از جمله از طريق انتشار اوراق بدهي (ارزي-ريالي) اقدام نمايد.
پ
پ - به منظور توسعه پايگاههاي آمار و اطلاعات بازار كار و سامانه هاي كاريابي براي استفاده همه بخشها از جمله بخش خصوصي، شهرداري ها و سازمان هاي مردم نهاد و نظارت بر فعاليت آنها، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با همكاري مركز آمار ايران و ساير مراجع اطلاعاتي مكلف است حداكثر ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون نسبت به طراحي و استقرار «سامانه ملي اطلاعات بازار كار» مشتمل بر توصيف و تحليل سالانه وضعيت بازار كار، برآورد وضعيت آتي بازار كار در دوره هاي كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت به تفكيك مهارت ها، تخصص ها و توزيع جغرافيايي، برآورد تقاضاي بازار كار به تفكيك سطوح تحصيلي، جنسيت و توزيع منطقه اي (تا سطح شهرستان) و اعلام استانداردهاي مشاغل با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي و قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب وكار مصوب 1400/12/24 با اصلاحات و الحاقات بعدي در چهارچوب استاندارد بين المللي طبقه بندي مشاغل و حِرَف (آي.اِس.سي.او) با رعايت موازين شرعي اقدام كند.
پ
پ - وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است تا پايان سال اول برنامه براي جلب مشاركت بخش خصوصي و تسهيل فرايند واگذاري با رعايت سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي بر اساس شرايط زير اقدام نمايد: 1- استفاده از روش رد ديون از طريق انتقال مالكيت سهام و سهم الشركه به مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، بخشهاي خصوصي و تعاوني و صندوق هاي بازنشستگي با رعايت سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، تنها از طريق مزايده عمومي و با امكان تهاتر ثمن معامله با مطالبات نهادهاي مذكور از دولت با رعايت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسي، امكان پذير خواهد بود. 2- در صورتي كه ايرادات وارد شده به قراردادهاي واگذاري ناشي از قصور يا تقصير خريدار نباشد، بايد تا حد امكان از راهكارهاي جايگزين - مانند اصلاح يا تجديد قراردادها، حسب مورد - با رضايت خريدار و رعايت قوانين استفاده شود و در صورتي كه اين ايرادات، به تشخيص هيأت داوري موضوع ماده (30) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي موجب بطلان يا فسخ قرارداد باشد، دولت مكلف است مبالغ پرداخت شده توسط خريدار و ارزش كارشناسي سرمايه گذاري انجام شده از سوي خريدار (كه حسب قوانين مربوط توسط كارشناس يا كارشناسان رسمي دادگستري تعيين مي شود) را كه بر اساس نظر كارشناسي رسمي به قيمت روز تعديل شده است، به خريدار پرداخت نمايد. در مواردي كه موضوع سرمايه گذاري، اموال منقول باشد و خريدار قصد انتقال داشته باشد، امكان نقل براي خريدار وجود دارد و در غير اين صورت، هزينه بر اساس تراضي و نظر كارشناسي رسمي پرداخت مي شود. 3- واگذاري اموال و دارايي هاي دولت بجز سهام يا سهم الشركه دولت در بنگاههاي قابل واگذاري به مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي تنها پس از دو بار فراخوان عمومي و صرفاً از بخش صددرصد (100%) خصوصي يا تعاوني و عدم استقبال بخش خصوصي و تعاوني از فراخوان، مجاز است. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است فهرست اموال و دارايي هاي دولت كه پس از دو بار فراخوان عمومي به نهادهاي عمومي واگذار گرديده اند را هر شش ماه يك بار به مجلس ارسال نمايد.
پ
پ - به منظور جلوگيري از هرگونه بيش اظهاري يا كم اظهاري در واردات يا صادرات كالاها: 1- بانك مركزي مكلف است سياست هاي ارزي و زيرساخت هاي تبادلات ارزي را به نحوي اصلاح نمايد كه زمينه و امكان بيش اظهاري در واردات و كم اظهاري در صادرات كالاها وجود نداشته باشد. 2- وزارت امور اقتصادي و دارايي (گمرك جمهوري اسلامي ايران) مكلف است نسبت به اصلاح ساز و كارهاي گمركي اقدام نمايد، به نحوي كه از سال اول برنامه، سالانه حداقل براي ده قلم از كالاهاي وارداتي «شناسه بين المللي كالا (اچ.اس)» داراي بالاترين مأخذ تعرفه گمركي و ده قلم كالاي صادراتي با بيشترين ميزان ارزش صادرات در سال قبل، «شناسه اختصاصي تعرفه (تي.اس.سي)» صادر و ارزش گذاري نمايد.
پ
پ - بانك مركزي مجاز است ضمن اعطاي مجوز به بانكها براي انتشار اوراق گواهي سپرده مدت دار خاص به منظور تأمين مالي طرح(پروژه )ها و ابلاغ دستورالعمل انتشار اوراق مذكور به شبكه بانكي، سقف مبلغ ريالي قابل انتشار اين اوراق را تا پايان فروردين ماه هر سال تعيين و اعلام نمايد.
ت
ت - وزارت جهاد كشاورزي مكلف است در چهارچوب قوانين و در راستاي كارآمدسازي ظرفيت ها و توانمندسازي زنان روستايي و عشاير نسبت به تدوين برنامه توسعه كسب و كارهاي خُرد روستايي بر اساس مزيت رقابتي مناطق و تكميل زنجيره ارزش، ايجاد شبكه ملي تعاوني هاي زنان با هدف آموزش چرخه توليد و بازاريابي، خود تنظيم گري و رتبه بندي تعاوني ها، ارائه تسهيلات اشتغال زايي و حمايت هاي مالياتي از تعاوني ها بر اساس نظام رتبه بندي و راه اندازي بازارهاي محلي اقدام نمايد.
ت
ت - در صورت تملك شركتهاي سهامي عام توسط سهامداراني كه با تشخيص شوراي رقابت داراي تعارض منافع در زنجيره ارزش آن شركت باشند و مصداق رويه ضد رقابتي تشخيص داده شوند، ضمن سلب حق رأي از ايشان در هيأت مديره و مجامع قانوني، سهامداران مذكور ظرف دو سال ملزم به واگذاري سهام هستند به گونه اي كه در هيأت مديره اين شركتها عضو اصلي و علي البدل با حق رأي يا بدون حق رأي نباشند.
ت
ت - وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي كشور) و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ( سازمان هاي بيمه گر) مكلفند به منظور تسريع و تسهيل در فرايندهاي پرداخت و وصول ماليات و كسور بيمه از طرف واحدهاي كسب و كار حداكثر تا پايان سال اول برنامه، فرايند وصول حق بيمه توسط سازمان امور مالياتي كشور را ايجاد نمايند. وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي و مراجع يا هيأتهاي امناي ذي صلاح مكلف است آيين نامه اجرايي مربوط شامل ساز-و كار اجرايي و تلفيق فهرست افرادي كه صورت مزد و حقوق آنها توسط كارفرمايان اظهارشده را تهيه نموده و به تصويب هيأت وزيران برساند. سازمان امور مالياتي كشور مكلف است به گونه اي عمل نمايد كه حق بيمه توسط كارفرمايان مستقيماً به حساب سازمان هاي بيمه گر واريز شود. تبصره - در اجراي اين حكم، سازمان تأمين اجتماعي مكلف است تا پايان سال اول برنامه، نسبت به الكترونيكي نمودن فرايند صدور مفاصاحساب به نحوي اقدام كند كه در تمامي قراردادهاي پيمان، تشخيص نوع قرارداد، محاسبه نرخ حق بيمه و تعهدات طرفين، به صورت سامانه اي (سيستمي)، در زمان صدور رديف پيمان تعيين شود. وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي كشور) و تعاون، كار و رفاه اجتماعي (سازمان تأمين اجتماعي) مكلفند گزارش عملكرد اين بند را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادي و اجتماعي مجلس ارسال نمايند.
ث
ث - هرگونه برداشت غيرقانوني به نفع خود يا ديگري يا تصرف غيرمجاز در اموال متعلق به مؤسسات اعتباري، دانشگاه آزاد اسلامي، صندوق ها و سازمان هاي بازنشستگي و شركتهاي وابسته به آنها و همچنين شركتهاي غيردولتي كه بخشي از سهام يا سرمايه آنها متعلق به دستگاههاي اجرايي است، توسط اشخاصي كه اموال ياد شده حسب وظيفه به آنها سپرده شده، حسب مورد در حكم اختلاس يا تصرف غيرقانوني محسوب مي شود.
ث
ث - قوه قضائيه مكلف است به منظور شفاف سازي محيط كسب و كار و تسهيل محاسبه خطر (ريسك) انجام معاملات و تعاملات مالي بين اشخاص از جنبه سوابق قضايي، با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي مصوب 1401/6/30 با اصلاحات و الحاقات بعدي ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، امكان استعلام برخط سوابق محكوميت هاي مالي قطعي و اعسار اشخاص در محاكم حقوقي و كيفري از قبيل تعدد و تكرار محكوميت ها، نوع عمل ارتكابي، نوع و ميزان محكوميت، ميزان محكوميت هاي مالي پرداخت شده و پرداخت نشده، وضعيت اعسار از پرداخت محكومٌ به و هزينه دادرسي و وضعيت ايفاي تعهدات اشخاص در دواير اجراي ثبت را به صورت ساختاريافته از طريق مركز ملي تبادل اطلاعات پس از تقاضاي استعلام كننده و تأييد استعلام شونده ابتدا به شخص استعلام شونده اعلام نموده و پس از تأييد نهايي استعلام شونده براي استعلام كننده ارسال نمايد. تبصره - محكوميت هاي غيرمالي و همچنين مواردي كه قاضي با توجه به احتمال بروز مفسده، حكم به عدم انتشار مفاد حكم، كرده از شمول اين بند مستثني است.
ج
ج - در راستاي مردمي سازي اقتصاد، دولت مكلف است با استفاده از ظرفيت هاي بخش خصوصي و تعاوني، گروههاي جهادي كه مجوز آنها توسط سازمان بسيج مستضعفين يا از طريق مراجع ذي صلاح قانوني يا نهادهاي انقلابي يا سازمان بسيج سازندگي با تأييد و هماهنگي سازمان بسيج مستضعفين صادر مي شود، سازمان هاي مردم نهاد و نيز با استفاده از ابزار بازار سرمايه، امكان مشاركت مردم را در فعاليت هاي اقتصادي و عمراني از جمله توسعه روستايي، آبخيزداري و آبخوانداري، ساخت، بهره برداري و مديريت مراكز بهداشتي- درماني و اماكن ورزشي، فرهنگي و هنري، ساخت و بهره برداري طرحهاي خطوط آهن (پروژه هاي ريلي) و جاده اي، ساخت و توليد مسكن، طرح(پروژه )هاي شهري، خدمات بازرگاني داخلي و خارجي، خدمات اجتماعي، خدمات فني، مهندسي و فناوري ارتباطات و اطلاعات و نظاير آن با روشهاي خريد خدمات، واگذاري مديريت، مشاركت عمومي- خصوصي، اجاره، بهره برداري و نيز ساير روشهاي مندرج در قوانين دائمي فراهم نمايد به نحوي كه سالانه بخشي از تصدي هاي دستگاههاي مسؤولِ انجام وظايف فوق الذكر كاهش يابد. سازمان مكلف است آيين نامه مربوط را تنظيم نمايد و به تصويب هيأت وزيران برساند.
ج
ج - سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي از ابتداي سال دوم برنامه، با راه اندازي سامانه دفاتر تجاري به جاي مهروموم (پلمب) دفاتر تجاري موضوع مواد (6) تا (14) قانون تجارت مصوب 1311/2/13 به صورت الكترونيكي اقدام نمايد.
چ
چ - به منظور صيانت از حقوق شهروندي، قوه قضائيه مكلف است ممنوعيت خروج از كشور افرادي را كه توسط محاكم قضايي صادر شده است ظرف 24 ساعت از طريق سامانه ابلاغ الكترونيك قضايي (ثنا) با ذكر علت به اطلاع آنان برساند. همچنين فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلف است با رعايت بند (3) ماده (16) قانون گذرنامه مصوب 1351/12/10 با اصلاحات و الحاقات بعدي، ممنوعيت خروج از كشور افرادي را كه توسط محاكم يا ساير مراجع قانوني صورت گرفته است به آنان ابلاغ نمايد. تبصره - مواردي كه به تشخيص قاضي با توجه به دلايل امنيتي، اطلاع ممنوعيت خروج از كشور به متهم مفسده دارد، از شمول اين بند مستثني است.