فصل 2 - اصلاح نظام بانکی و مهار تورم (از ماده 7 تا ماده 11)
فصل 2- اصلاح نظام بانكي و مهار تورم
ماده 7
ماده 7- در اجراي بند (2) سياست هاي كلي برنامه پنجساله هفتم و به منظور تحقق اهداف كمّي زير مطابق با احكام اين فصل، اقدام مي شود: جدول شماره (2)- اهداف كمّي سنجه هاي عملكردي اصلاح نظام بانكي و مهار تورم سنجه عملكردي واحد متعارف هدف كمّي در پايان برنامه رشد نقدينگي درصد 13/8 تورم درصد 9/5 كاهش اضافه برداشت غيرمجاز «مؤسسات اعتباري» از بانك مركزي درصد 100 با كاهش 20 درصدي در هر سال شاخص كفايت سرمايه مؤسسات اعتباري درصد حداقل 8 وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي مكلفند گزارش اصلاح نظام بانكي و مهار تورم را سالانه به مجلس ارسال نمايند.
ماده 8
ساختار مالي نظام بانكي ماده 8-
ماده 9
ماده 9- در راستاي اعمال نظارت كامل و فراگير بر مؤسسات اعتباري، ساماندهي مؤسسات و بازارهاي غيرمتشكل پولي و ارتقاي شفافيت و سلامت و كاهش نسبت مطالبات غيرجاري به تسهيلات، موارد زير انجام مي گيرد:
ماده 10
سياست هاي پولي ماده 10- به منظور اصلاح چهارچوب و اعمال سياست گذاري پولي اقدامات زير انجام مي گيرد:
ماده 11
سياست هاي ارزي ماده 11-
الف
الف - در اجراي بند (2) سياست هاي كلي برنامه پنجساله هفتم مبني بر ايجاد ثبات در سطح عمومي قيمتها و نرخ ارز؛ 1- دستگاههاي اجرايي ، مؤسسات اعتباري، صرافي ها و صادركنندگان دولتي يا وابسته به شركتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و ساير صادركنندگان حقيقي و حقوقي مكلفند كليه اطلاعات مربوط به دارايي هاي ارزي و جريان درآمد ارزي تحت مالكيت خود را تحت ضوابط و مطابق با شيوه اي كه بانك مركزي مشخص مي كند، در اختيار اين بانك قرار دهند. عرضه ارزهاي در اختيار دستگاههاي اجرايي ، مؤسسات اعتباري، صرافي ها و صادركنندگان دولتي يا وابسته به شركتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي بايد با هماهنگي بانك مركزي در چهارچوب اين قانون و قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392/10/3 با اصلاحات و الحاقات بعدي انجام شود. 2- صادركنندگان خُرد از جمله صادركنندگان خدمات فني و مهندسي، محصولات صنعتي دانش بنيان و خلاق، محصولات باغي و كشاورزي و صنايع دستي مي توانند ارز حاصل از صادرات خود را در مركز مبادله ارز و طلاي ايران عرضه نموده يا پس از اعلام به بانك مركزي، براي واردات كالاهاي مجاز كه بانك مركزي با تأمين ارز آنها موافقت كرده است، توسط خود يا ديگر واردكنندگان مورد استفاده قرار دهند. صادر كنندگان خُرد موضوع اين جزء با توجه به نوع و حجم كالا يا خدمت صادر شده، به پيشنهاد وزير صنعت، معدن و تجارت و با همكاري وزراي جهاد كشاورزي و ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي و معاون علمي و فناوري و اقتصاد دانش بنيان رئيس جمهور، توسط هيأت وزيران تعيين مي شوند.
الف
الف - اعطاي اعتبار جديد توسط بانك مركزي به مؤسسات اعتباري بدون دريافت وثيقه، ممنوع است. نوع و ميزان وثايق قابل پذيرش توسط هيأت عالي بانك مركزي تعيين مي شود.
الف
الف - بانك مركزي مكلف است در چهارچوب قوانين تا پايان سال اول برنامه، دستورالعمل تأسيس، فعاليت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباري را به تفكيك انواع، مشتمل بر جامع، تجاري، تخصصي، پس انداز و تسهيلات مسكن، توسعه اي و قرض الحسنه، متناسب با ماهيت و مقتضيات خاص هر يك تهيه و پس از تصويب در هيأت عالي بانك مركزي، ابلاغ نمايد.
الف
الف - به منظور اصلاح ساختار مالي نظام بانكي و حل و فصل ناترازي مؤسسات اعتباري اقدامات زير انجام مي گيرد: 1- هيأت مديره با تصويب مجمع عمومي فوق العاده هريك از مؤسسات اعتباري اعم از دولتي و غيردولتي كه نسبت كفايت سرمايه آنها در زمان لازم الاجرا شدن اين قانون، كمتر از نسبت مندرج در جدول شماره (2) موضوع ماده (7) اين قانون مي باشد، مكلف است ظرف دو ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، برنامه افزايش سرمايه مؤسسه اعتباري را جهت نيل به هدف مندرج در جدول يادشده به بانك مركزي تسليم كند. بانك مركزي مكلف است حداكثر ظرف دو ماه برنامه مذكور را عيناً يا با اعمال اصلاحات مورد نياز براي اجرا به مؤسسه اعتباري ابلاغ كند. 2- افزايش سرمايه مؤسسات اعتباري غيردولتي به ترتيب زير انجام مي شود: 1- 2 - مؤسسات اعتباري غيردولتي مكلفند پس از ابلاغ بانك مركزي، برنامه افزايش سرمايه ابلاغي بانك مركزي را به تصويب مجمع عمومي فوق العاده خود رسانده و فرايند قانوني افزايش سرمايه را آغاز كنند. 2- 2 - در صورتي كه پس از گذشت دو ماه از مهلت مجمع عمومي فوق العاده موضوع جزء (1) اين بند، به هر دليل از جمله عدم برگزاري مجمع عمومي مؤسسه اعتباري غير دولتي ، عدم تصويب افزايش سرمايه ابلاغي بانك مركزي در مجمع عمومي فوق العاده يا عدم اجراي مصوبه مجمع عمومي فوق العاده؛ افزايش سرمايه مؤسسه اعتباري غيردولتي مطابق برنامه ابلاغي بانك مركزي انجام نشود، اختيارات مجمع عمومي فوق العاده در افزايش سرمايه به بانك مركزي منتقل مي-شود و بانك مركزي مكلف است از طريق عرضه سهام در بازار بورس و اوراق بهادار با روش سلب حق تقدم سهامداران فعلي نسبت به افزايش سرمايه مؤسسه اعتباري غير دولتي موردنظر اقدام كند. 3- 2 - نظارت بر اجراي برنامه افزايش سرمايه مؤسسات اعتباري غيردولتي و بهبود نسبت كفايت سرمايه آنها بر عهده بانك مركزي است و بانك مركزي مكلف است هر شش ماه يك بار گزارش اجراي برنامه افزايش سرمايه و وضعيت كفايت سرمايه مؤسسات اعتباري غيردولتي را به رئيس جمهور و رئيس مجلس و شوراي عالي راهبري برنامه موضوع بند «الف» ماده (118) اين قانون، تقديم كند. 3- افزايش سرمايه بانكهاي دولتي به ترتيب زير انجام مي شود: 1- 3 - وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس سازمان مكلفند ظرف يك ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، برنامه افزايش سرمايه بانكهاي دولتي و چگونگي تأمين منابع مورد نياز براي اجراي برنامه مذكور را تهيه نموده و به تصويب هيأت وزيران برسانند. 2- 3 - كليه منابع ناشي از تجديد ارزيابي دارايي هاي بانكهاي دولتي كه حسب تشخيص بانك مركزي مي تواند منجر به بهبود كفايت سرمايه بانك شود و سود خالص سالانه آنها تا زمان رسيدن نسبت كفايت سرمايه بانك به نسبت مندرج در جدول شماره (2) فقط بايد صرف افزايش سرمايه شود. وزير امور اقتصادي و دارايي مسؤول اجراي دقيق اين بند است. هرگونه انتقال دارايي هاي بانكهاي دولتي در طول سالهاي برنامه به ساير دستگاههاي اجرايي ممنوع است. تجديد ارزيابي دارايي هاي بانكهاي دولتي در طول اجراي برنامه معاف از ماليات است. 3- 3 - وزير امور اقتصادي و دارايي مسؤول اجراي برنامه افزايش سرمايه و بهبود نسبت كفايت سرمايه بانكهاي دولتي است و بانك مركزي مسؤوليت نظارت بر حسن اجراي برنامه مذكور را برعهده دارد. وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس كل بانك مركزي مكلفند هر شش ماه يك بار وضعيت كفايت سرمايه بانكهاي دولتي و ميزان پيشرفت برنامه مذكور در جزء (1-3) را به رئيس جمهور، رئيس مجلس و شوراي عالي راهبري برنامه ارائه كنند.
ب
ب - تبليغات براي خريد و فروش غير قانوني ارز در فضاي رسانه اي و مجازي، حسب مورد بر اساس شرايط، مشمول مجازات هاي درجه شش يا هفت موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي است.
ب
ب - به منظور تعيين تكليف و بازپرداخت بدهي دولت و شركتهاي دولتي به شبكه بانكي: 1- معادل طلب حسابرسي شده مؤسسات اعتباري از دولت و شركتهاي دولتي، اوراق مالي اسلامي با سررسيد حداكثر پنج سال در اختيار مؤسسات اعتباري طلبكار قرار مي گيرد. اوراق مالي اسلامي مربوط به بدهي دولت توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) و اوراق مالي اسلامي مربوط به بدهي شركتهاي دولتي توسط شركت دولتي بدهكار منتشر و تضمين مي شود. اين اوراق حداكثر ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، بايد به مؤسسات اعتباري تحويل شود. مسؤوليت اجراي اين بند حسب مورد بر عهده وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس مجمع عمومي شركت دولتي بدهكار است. اوراق مذكور مشمول ماده (27) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران است. همچنين اين اوراق با بدهي فعلي دولت يا شركتهاي دولتي به مؤسسه اعتباري، جايگزين و معادل آن از بدهي دولت يا شركت دولتي كه در دفاتر آن مؤسسه اعتباري ثبت شده، كسر مي گردد. فقط سود اوراق مذكور حسب مورد در بودجه سنواتي دولت يا شركت دولتي بدهكار پيش بيني مي شود. 2- اوراق مالي اسلامي موضوع اين بند داراي سودبرگ (كوپن سود) بوده و سود آنها به ترتيبي كه در جزء (3) آمده است، پرداخت مي شود. نرخ سود اين اوراق معادل نرخ سود مصوب هيأت عالي بانك مركزي براي سپرده بلندمدت بانكي است. 3- سود اوراق مالي اسلامي مربوط به بدهي دولت توسط خزانه و سود اوراق مالي اسلامي مربوط به بدهي شركتهاي دولتي توسط شركت دولتي بدهكار پرداخت مي شود. خزانه داري كل كشور مكلف است در صورتي كه شركت دولتي بدهكار تا 48 ساعت قبل از زمان پرداخت سود، سود اوراق را پرداخت نكند، معادل مبلغ مزبور را از حسابهاي شركت مورد نظر نزد خزانه داري كل كشور، برداشت و به حساب مؤسسه اعتباري دارنده اوراق واريز كند. همچنين بانك مركزي مكلف است در صورتي كه سود اوراق مربوط به بدهي دولت تا 48 ساعت قبل از سررسيد سودبرگ (كوپن سود) توسط خزانه پرداخت نشود، معادل مبلغ مزبور را از حساب خزانه نزد بانك مركزي برداشت و به حساب مؤسسه اعتباري دارنده آن اوراق واريز كند. 4- اوراق مالي اسلامي موضوع اين بند صرفاً قابل مبادله بين مؤسسات اعتباري با يكديگر و با بانك مركزي است و قابل واگذاري به ديگران نمي باشد و حسب مورد توسط دولت يا شركت دولتي منتشركننده تا پايان برنامه بازخريد يا با اوراق مالي اسلامي جديد جايگزين مي شود. ۵- بانك مركزي مجاز است اوراق مزبور را با اعمال ضريب توثيق كه توسط هيأت عالي بانك مركزي تعيين مي شود، به عنوان وثيقه بپذيرد. 6- از زمان لازم الاجرا شدن اين قانون، هرگونه استفاده دولت و شركتهاي دولتي از منابع شبكه بانكي بايد در قالب تحويل اوراق مالي اسلامي قابل معامله در بازار سرمايه به مؤسسات اعتباري صورت گيرد. تبصره - عقود مورد استفاده براي انتشار اوراق مالي اسلامي موضوع اين بند (اصل و سود) بايد به تأييد شوراي فقهي بانك مركزي برسد. سقف اوراق موضوع اين بند دو ميليون و پانصد هزار ميليارد (2/500/000/000/000/000) ريال است كه حداقل يك ميليون ميليارد (1/000/000/000/000/000) ريال آن توسط دولت و مابقي توسط شركتهاي دولتي منتشر شده و در اختيار مؤسسات اعتباري قرار مي گيرد. سهم هريك از شركتهاي دولتي و هر مؤسسه اعتباري از اين اوراق، توسط كارگروهي مركب از رئيس سازمان، وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس كل بانك مركزي حداكثر يك ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون تعيين مي شود.
ب
ب - مؤسسات اعتباري، اشخاص عضو «گروه مؤسسه اعتباري» و سهامداران، مالكان، مديران و حسابرسان آنها و شعبه بانك خارجي در داخل كشور مكلفند ضمن همكاري با بازرسان بانك مركزي، آمار، اطلاعات و اسناد و مدارك را در زمان مقرر مطابق با شرايط درخواستي به بانك مركزي ارائه نمايند. عدم رعايت مفاد اين بند در مهلت زماني مقرر و مطابق با چهارچوب هاي ابلاغي يا ارائه اطلاعات خلاف واقع، ناقص يا گمراه كننده به بانك مركزي جرم محسوب گرديده و مرتكب با شكايت بانك مركزي در صورتي كه مشمول مجازات شديدتري نباشد به يك يا چند مورد از مجازات هاي تعزيري درجه هفت موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي مصوب 1392/2/1 با اصلاحات و الحاقات بعدي محكوم مي شود. تبصره - منظور از «گروه مؤسسه اعتباري»، مؤسسه اعتباري و شركتهايي است كه مؤسسه اعتباري مالك حداقل ده درصد (10%) سهام آن بوده يا به تشخيص بانك مركزي حداقل يك عضو هيأت مديره شركت مزبور را تعيين كرده باشد.
ب
ب - به منظور شفافيت فعاليت مؤسسات اعتباري ، اصلاح ترازنامه آنها و گسترش اشراف اطلاعاتي بانك مركزي بر شبكه بانكي كشور: 1- بانك مركزي مكلف است ظرف يك ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، «سامانه املاك و مستغلات شبكه بانكي» و «سامانه سهامداري شبكه بانكي» را راه اندازي نموده، دستورالعمل اجرايي مربوط را به تصويب هيأت عالي بانك مركزي برساند و دسترسي به سامانه هاي مزبور را براي كليه مؤسسات اعتباري فراهم كند. مؤسسات اعتباري مكلفند اطلاعات مرتبط با املاك و مستغلات تحت تملك خود يا املاك و مستغلاتي كه مدعي مالكيت بر آنها هستند را به ترتيبي كه بانك مركزي اعلام مي كند، در «سامانه املاك و مستغلات شبكه بانكي» درج كنند. همچنين مؤسسات اعتباري مكلفند اطلاعات مرتبط با سهام يا سهم الشركه خود در شركتها اعم از شركتهاي بورسي و غيربورسي و اطلاعات مرتبط با ساير سهامداران، املاك، مستغلات، سهام و ساير دارايي هاي متعلق به شركتهاي مزبور را به ترتيبي كه بانك مركزي اعلام مي كند در «سامانه سهامداري شبكه بانكي» درج كنند. بانك مركزي مكلف است سامانه هاي مذكور را به ترتيبي آماده كند كه كليه اطلاعات مورد نياز در رابطه با املاك، مستغلات و سهام متعلق به مؤسسات اعتباري دولتي و غيردولتي اعم از اينكه مستقيماً در مالكيت مؤسسه اعتباري بوده يا با واسطه شركتهايي كه مؤسسه اعتباري، مالك تمام يا بخشي از سهام آنهاست، به صورت كلي يا جزئي متعلق به مؤسسه اعتباري باشد، در سامانه هاي مزبور ثبت شود. مسؤوليت درج دقيق اطلاعات خواسته شده و به روزرساني آن برعهده هيأت عامل مؤسسه اعتباري است. هيأت مديره مؤسسه اعتباري در مورد درج صحيح و دقيق اطلاعات خواسته شده با هيأت عامل مسؤوليت تضامني دارد. كتمان عامدانه دارايي هايي كه بي واسطه يا با واسطه متعلق به بانك يا مؤسسه اعتباري غيربانكي است يا ثبت اطلاعات غلط به قصد پنهان كردن ويژگي هاي دارايي هاي مزبور، تخلف محسوب شده، مؤسسه اعتباري متخلف مشمول مجازات هاي جزء (2) به بعد بند «ب» ماده (23) قانون بانك مركزي بوده و مديران يا كاركنان متخلف توسط هيأت انتظامي بانك مركزي به انفصال تا سه سال از خدمت در دولت و شبكه بانكي محكوم مي شوند. مهلت ثبت اطلاعات مربوط به املاك، مستغلات و سهام مؤسسات اعتباري در سامانه هاي موضوع اين جزء، شش ماه پس از ابلاغ دستورالعمل بانك مركزي در اين زمينه است. پس از انقضاي مهلت فوق چنانچه دارايي اي متعلق به مؤسسات اعتباري كشف شود كه در سامانه هاي موضوع اين جزء ثبت نشده باشد، به موجب اين قانون به شركت مديريت دارايي هاي شبكه بانكي موضوع بند «پ» اين ماده منتقل مي شود و هرگونه نقل و انتقال يا توثيق آنها توسط مؤسسات اعتباري فاقد اعتبار و بلااثر است. املاك، مستغلات و سهامي كه پس از انقضاي مهلت يادشده به تملك مؤسسات اعتباري در مي آيد، از حيث الزام به ثبت و آثار حقوقي ناشي از عدم ثبت آنها در سامانه هاي فوق، مشمول حكم اين جزء خواهد بود. 2- احكام زير در رابطه با املاك، مستغلات و سهام در اختيار مؤسسات اعتباري لازم الرعايه است: 1- 2 - مؤسسات اعتباري مكلفند آن بخش از املاك، مستغلات و سهام در اختيار خود را كه نگهداري آنها لازمه انجام حرفه بانكداري بوده و منع قانوني ندارد با ذكر دليل در سامانه هاي موضوع جزء (1) اين بند مشخص نمايند. دستورالعمل نحوه تعيين املاك، مستغلات و سهام مشمول اين جزء، در چهارچوب قوانين به تصويب هيأت عالي بانك مركزي مي رسد. 2- 2 - ساير دارايي هاي ثبت شده در «سامانه املاك و مستغلات شبكه بانكي» و «سامانه سهامداري شبكه بانكي» غير از دارايي هاي موضوع جزء (1- 2)، دارايي مازاد محسوب مي شود. مؤسسات اعتباري مكلف به واگذاري دارايي هاي مازاد خود حداكثر تا پايان سال دوم برنامه مي باشند. اين مهلت، براي مؤسسات اعتباري كه نسبت كفايت سرمايه آنها مساوي يا بزرگ تر از حد مذكور در جدول ماده (7) اين قانون است، سه سال مي باشد. 3- 2 - مسؤوليت تشخيص املاك، مستغلات و سهام غيرمازاد مؤسسات اعتباري و تأييد مازاد نبودن آنها در سامانه هاي موضوع جزء (1) اين بند در چهارچوب دستورالعمل مذكور در جزء (1- 2) برعهده بانك مركزي است و رئيس كل بانك مركزي بايد در اين خصوص به هيأت عالي بانك مركزي گزارش دهد. به اعتراض مؤسسه اعتباري به تشخيص بانك مركزي، در چهارچوب ماده (22) قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران رسيدگي مي شود. 4- 2 - املاك، مستغلات و سهام مازاد متعلق به مؤسسات اعتباري از ابتداي سال 1395 يا از زمان تملك در صورتي كه مالكيت آنها پس از تاريخ مذكور به مؤسسه اعتباري منتقل شده باشد، مشمول ماليات مذكور در بندهاي «ب» و «پ» ماده (17) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394/2/1 مي باشد. سازمان امور مالياتي كشور مكلف است نسبت به تشخيص و دريافت ماليات معوق مرتبط با بندهاي يادشده تا پايان سال دوم برنامه اقدام كند. 5- 2 - در صورتي كه مؤسسه اعتباري به هر دليل ازجمله عدم وجود خريدار، امكان واگذاري املاك، مستغلات و سهام مازاد را نداشته باشد، مي تواند دارايي هاي مزبور را به شركت مديريت دارايي هاي شبكه بانكي واگذار كند. شركت مديريت دارايي هاي شبكه بانكي مكلف است در صورت درخواست مؤسسات اعتباري، املاك، مستغلات و سهام متعلق به آنها را با قيمتهاي زير خريداري كند: - سهام بورسي كه قيمت تابلو فعال دارند، حداكثر به قيمت تابلو - سهام غيربورسي حداكثر به قيمت دفتري منهاي پانزده درصد (15%) - املاك و مستغلات، حداكثر به قيمت دفتري منهاي پانزده درصد (15%) شركت مديريت دارايي هاي شبكه بانكي مي تواند اوراق مالي اسلامي منتشر نموده و در اختيار مؤسسات اعتباري كه دارايي هاي آنها به شركت مديريت دارايي هاي شبكه بانكي منتقل شده، واگذار كند. اوراق مذكور قابل توثيق نزد بانك مركزي است؛ اما بدون تأييد هيأت عالي بانك مركزي قابل معامله در بازار و انتقال به غير نمي باشد. ساير ويژگي هاي اوراق مذكور در چهارچوب قوانين توسط هيأت عالي بانك مركزي تعيين مي شود. در محاسبه نسبت كفايت سرمايه مؤسسات اعتباري، اوراق مالي اسلامي منتشرشده توسط شركت مديريت دارايي هاي شبكه بانكي با ضريب خطر (ريسك) صفر منظور مي شود. 6- 2 - در صورتي كه مؤسسه اعتباري؛ املاك، مستغلات و سهام موضوع جزء (2-2) اين بند را تا پايان سال سوم برنامه به شركت مديريت دارايي هاي شبكه بانكي يا هر شخص ديگر غير از مؤسسات اعتباري و شركتهاي تابعه و وابسته به آنها به صورت قطعي واگذار كند، سازمان امور مالياتي كشور مكلف است اخذ ماليات موضوع بندهاي «ب» و «پ» ماده (17) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور را تعليق نمايد. در صورتي كه به هر دليل، دارايي هاي مزبور مجدداً به مؤسسه اعتباري مورد نظر مسترد شود، سازمان امور مالياتي كشور مكلف به اخذ ماليات مذكور است. تبصره 1- سازمان ثبت اسناد و املاك كشور (اداره كل ثبت شركتها و مؤسسات غيرتجاري) و سازمان ثبت احوال كشور مكلفند ضمن برقرار نمودن خدمات مبتني بر وب سرويس (اينترنت)، كليه اطلاعاتي را كه بانك مركزي در رابطه با دارايي هاي ثبت شده در «سامانه املاك و مستغلات شبكه بانكي» و «سامانه سهامداري شبكه بانكي» و اشخاص حقوقي و حقيقي مرتبط با دارايي هاي مزبور درخواست مي كند با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي، بلافاصله به صورت برخط در اختيار بانك مركزي قرار دهند. بالاترين مقام دستگاههاي يادشده مسؤول اجراي دقيق و كامل اين حكم است و در صورت استنكاف از اجراي اين حكم، توسط دادگاه به انفصال تا سه سال از خدمت در دولت و شبكه بانكي محكوم مي شود. تبصره 2- ثبت دارايي در «سامانه املاك و مستغلات شبكه بانكي» و «سامانه سهامداري شبكه بانكي» صرفاً به منظور شفافيت فعاليت مؤسسات اعتباري و گسترش اشراف اطلاعاتي بانك مركزي بر شبكه بانكي بوده و قابل استناد به عنوان اماره مالكيت در دعاوي حقوقي في مابين مؤسسات اعتباري با ساير اشخاص نيست.
پ
پ - مسؤوليت ثبات بخشي به نرخ ارز و تك رقمي كردن تورم و جهت دهي به نقدينگي و اعتبارات بانكها به سمت فعاليت هاي مولد در چهارچوب وظايف و اختيارات قانوني بر عهده بانك مركزي است.
پ
پ - بانك مركزي به منظور اصلاح فرايندهاي اعطاي تسهيلات مكلف است: 1- در راستاي تحقق عدالت در توزيع منابع بانكي، اعطاي تسهيلات را به-گونه اي مديريت كند كه نسبت تسهيلات به سپرده براي استان ها و مناطق محروم و كم برخوردار در طول سالهاي اجراي برنامه حداقل بيست درصد (20%) نسبت به ابتداي برنامه افزايش يابد. بانك مركزي مكلف است گزارش عملكرد اين جزء را سالانه به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات ، اقتصادي و اجتماعي مجلس ارسال نمايد. 2- با استفاده از روشهاي مختلف از جمله گشايش اعتبار اسنادي (ال.سي) داخلي و تأمين مالي مبتني بر قرارداد (فاكتورينگ) و ترويج اوراق گواهي اعتبار مولد (گام)، منابع بانكي را به سمت توليد هدايت كند.
پ
پ - مشاركت مؤسسات اعتباري و شركتهاي تابعه آنها در تأسيس نهادهاي مالي موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1384/9/1 بدون اخذ مجوز از بانك مركزي ممنوع است. مرتكب توسط هيأت انتظامي بانك مركزي به يكي از مجازات هاي اجزاي (2) به بعد بند «ب» ماده (23) قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران محكوم مي شود.
پ
پ - «شركت مديريت دارايي هاي شبكه بانكي» ذيل صندوق ضمانت سپرده ها و با سرمايه آن صندوق با هدف مولدسازي، بازاريابي و فروش دارايي هاي مازاد بانكهاي ناتراز ناسالم (غيرقابل احياء) به تشخيص بانك مركزي حداكثر ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، تأسيس مي شود. اساسنامه و ضوابط ناظر بر تأسيس، فعاليت و انحلال شركت مديريت دارايي هاي شبكه بانكي، نحوه قيمت گذاري و واگذاري دارايي ها و چگونگي تسويه حساب شركت مزبور با مؤسسات اعتباري، توسط بانك مركزي با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه مي شود و پس از تأييد هيأت عالي بانك مركزي به تصويب هيأت وزيران مي رسد. هرگونه شناسايي درآمد، تجديد ارزيابي و نقل و انتقال دارايي هاي مؤسسه اعتباري به شركت مديريت دارايي هاي شبكه بانكي، براي يك بار در طول اجراي برنامه مشمول ماليات با نرخ صفر است. رسيدگي به شكايات مربوط به اين بند صرفاً در چهارچوب ماده (22) قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران انجام مي شود. چنانچه شاكي به موجب رأي قطعي دادگاه متضرر شناخته شود، خسارات وارد شده در حدود مقرر در قانون و حكم دادگاه، صرفاً به صورت مالي توسط بانك مركزي جبران مي شود. چنانچه خسارت، مستند به قصور يا تقصير افراد باشد، بانك مركزي مكلف است از طريق مراجع قانوني عليه افراد دخيل در ايجاد خسارت اقامه دعوي نمايد.
ت
ت - در راستاي انتظام بخشي به عمليات بانكي: 1- مؤسسات اعتباري مكلفند تا پايان سال اول برنامه، سامانه هاي داخلي خود را به نحوي اصلاح كنند كه هيچ گونه ايجاد تعهد و پرداخت وجوه تحت عنوان تسهيلات بدون اخذ شناسه يكتاي صادرشده از سامانه متمركز اطلاعات تسهيلات و تعهدات «سمات» امكان پذير نباشد. 2- اعطاي شناسه يكتاي «سمات» منوط به تأييد طرف قرارداد در آن سامانه است. متن قرارداد ثبت شده در سامانه «سمات» و اقساط پرداخت شده، سررسيدنشده و معوّق بايد همواره براي طرف قرارداد قابل مشاهده باشد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است ظرف يك سال از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، زيرساخت لازم براي اجراي حكم اين جزء را فراهم كند. در قراردادهايي كه ذي نفع آن (تسهيلات گيرنده يا متقاضي صدور ضمانتنامه يا گشايش اعتبار اسنادي)، شخص حقوقي است، تأييد قرارداد توسط نماينده شخص حقوقي در سامانه سمات انجام مي شود. شخص حقوقي بايد نماينده خود را رسماً به مؤسسه اعتباري معرفي كند. 3- در صورت عدم رعايت تكليف مذكور در اجزاي (1) و (2) اين بند، مؤسسه اعتباري متخلف و مديران ذي مدخل مطابق ماده (22) قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، توسط هيأت انتظامي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به مجازات هاي جزء (2) به بعد بند «ب» ماده (23) قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران محكوم مي شوند. در صورت انعقاد قرارداد اعطاي تسهيلات يا ايجاد تعهد بدون اخذ شناسه يكتاي صادر شده از «سمات» يا عدم تطابق اطلاعات «سمات» با مفاد قرارداد منعقد شده، سود تسهيلات و كارمزد ضمانتنامه و اعتبارات اسنادي براي شخص حقوقي ذي نفع به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي پذيرفته نمي شود.
ت
ت - شركتها، مؤسسات و نهادهاي مالي تابعه و وابسته به مؤسسات اعتباري به استثناي صندوق هاي سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني، مجاز به خريد يا نگهداري سهام مؤسسه اعتباري متبوع به صورت مستقيم يا غيرمستقيم نمي باشند. مديران شركتها، مؤسسات و نهادهاي مالي يادشده حسب مورد در صورتي كه مشمول مجازات شديدتري نباشند به يك يا چند مورد از مجازات هاي تعزيري درجه هفت موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي محكوم مي شوند.
ت
ت - «مالك واحدي» كه ميزان سهام وي در مؤسسه اعتباري غيردولتي از حدود مجاز مذكور در ماده (5) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي بيشتر باشد، نسبت به سهام مازاد فاقد حق رأي و حق شركت در افزايش سرمايه خواهد بود و حقوق مزبور و كليه عوايد سهام مازاد، اعم از سود نقدي و عوايد ناشي از افزايش ارزش سهام مازاد (مابه التفاوت مبلغ حاصل از فروش سهام مازاد به ارزش سهام مازاد در زمان انتقال به صندوق)، به موجب اين قانون به صندوق ضمانت سپرده ها منتقل مي شود. چنانچه تا يك سال پس از عبور ميزان سهام «مالك واحد» از حد مجاز، ميزان سهام او به حدود مجاز كاهش نيابد، صندوق ضمانت سپرده ها مي تواند سهام مازاد را در بورس اوراق بهادار عرضه نموده و مبلغ حاصل از فروش را پس از كسر هزينه هاي مربوط و عوائد ناشي از افزايش ارزش سهام مازاد، به سهامدار مسترد كند. در صورتي كه افزايش ميزان سهام «مالك واحد» از حدود مجاز، به صورت قهري حادث شده باشد، حكم اين بند يك سال پس از انتقال قهري سهام مازاد به «مالك واحد» اجرا مي شود.
ث
ث - بانك مركزي مكلف است تا پايان سال اول برنامه دستور العمل پرداخت تسهيلات اعتبار در حساب جاري براي سرپرستان خانوار داراي درآمد منظم، مستمري يا يارانه را به تصويب هيأت عالي بانك مركزي برساند.
ث
ث - سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، نسبت به ثبت و نگهداري اطلاعات تمامي مالكان حداقل يك درصد (1%) از سهام يا سرمايه اشخاص حقوقي غير از شركتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، اقدام نموده و همچنين هرگونه نقل و انتقال مالكيت ميزان سهام يا سرمايه مذكور به صورت اختياري يا قهري را در سامانه اطلاعاتي خود منتشر و دسترسي هاي لازم را براي بانك مركزي فراهم نمايد. كليه اشخاص حقوقي موضوع اين بند مكلفند اطلاعات سهامداران و هرگونه تغييرات آن را با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي در اختيار سازمان ثبت اسناد و املاك كشور قرار دهند. دريافت تمامي هزينه هاي قانوني مربوط به تأسيس شركت يا ساير مواردي كه طبق قوانين و مقررات مستلزم ثبت نزد مرجع ثبت شركتها و دريافت هزينه بوده در خصوص شركتهاي موضوع اين بند توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور منوط به درج اطلاعات فوق الذكر در سامانه مذكور است و چنانچه عدم اجراي تكاليف قانوني موضوع اين بند منجر به خسارت گردد بر اساس قوانين بايد جبران شود. مديران و اشخاص مقصر مسؤوليت قانوني دارند.
ث
ث - ماده (95) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 1389/10/15 با اصلاحات و الحاقات بعدي در رابطه با صندوق ضمانت سپرده ها با لحاظ موارد زير تنفيذ مي شود: 1- صندوق ضمانت سپرده ها مكلف است سپرده هاي تضمين شده سپرده گذاران در مؤسسات اعتباري درحال گزير را پس از اعلام هيأت عالي بانك مركزي پرداخت نمايد. 2- پس از پرداخت سپرده هاي تضمين شده، كليه حقوق و مطالبات سپرده گذاران تا سقف مبلغ پرداخت شده توسط صندوق ضمانت سپرده ها به اين صندوق منتقل مي شود. پرداخت مبالغ تضمين شده به سپرده گذاران، منوط به موافقت كتبي آنان با اين موضوع است. 3- سقف تضمين سپرده هاي مشمول ضمانت صندوق با هدف ثبات و سلامت نظام بانكي و حمايت از حقوق مشتريان خُرد و با لحاظ نرخ تورم، حداقل هر دو سال يك بار با پيشنهاد بانك مركزي به تصويب هيأت عالي بانك مركزي مي رسد.
ج
ج - بانك مركزي مكلف است به گونه اي برنامه ريزي نمايد كه تا پايان سال سوم برنامه، چكهاي كاغذي در نظام بانكي صادر نگردد. تبصره - چكهاي كاغذي صادرشده بانكي قبل و بعد از لازم الاجرا شدن اين قانون تا مصرف و هزينه كامل آنها در سنوات بعد نيز معتبر است.
ج
ج - بانك مركزي مكلف است به منظور تسهيل فرايند اعطاي تسهيلات خُرد، ترويج و گسترش سنت قرض الحسنه و قانونمند شدن فعاليت صندوق هاي قرض الحسنه تا پايان سال اول اجراي اين قانون: 1- نظام اعتبارسنجي و الگوي وثيقه گيري كالايي را تسهيل و تسريع نمايد. 2- دستورالعمل اجرايي تأسيس و فعاليت صندوق هاي قرض الحسنه را به منظور توسعه قانونمند اين صندوق ها تهيه نموده و به تصويب هيأت عالي بانك مركزي برساند. بانك مركزي مي تواند در امر نظارت بر صندوق هاي قرض الحسنه در چهارچوب مصوب هيأت عالي بانك مركزي از ظرفيت بانكهاي قرض الحسنه يا سازمان اقتصاد اسلامي ايران يا كانون هاي صندوق هاي قرض الحسنه با مسؤوليت خود استفاده كند. تبصره - كانون هاي صندوق هاي قرض الحسنه در چهارچوب قانون نحوه تشكيل و فعاليت تشكل هاي صنفي- تخصصي مصوب 1401/11/17 تشكيل مي شوند. در خصوص كانون هاي صندوق هاي قرض الحسنه، معاون تنظيم گري و نظارت بانك مركزي در كارگروه موضوع بند «الف» ماده (2) قانون يادشده با حق رأي شركت مي كند. صلاحيت حرفه اي اعضاي هيأت مديره كانون هاي موضوع اين تبصره بايد به تأييد بانك مركزي برسد.
ج
ج - جبران تعهدات و پرداخت بدهي هاي مؤسسات اعتباري درحال گزير، به ترتيب، از محل هاي زير انجام مي شود: 1- در صورت تشخيص تقصير، از محل دارايي هاي سهامداران مقصر يا مديران مقصر بر اساس ترتيبات مندرج در تبصره (1) اين بند، با اولويت سهام در مؤسسه اعتباري، ساير حقوق در مؤسسه اعتباري و ساير دارايي ها با رعايت جزء (2) تبصره (2) اين بند 2- دارايي هاي مؤسسه اعتباري در حال گزير از جمله دارايي هاي موضوع جزء (1) تبصره (2) اين بند 3- سهام و ساير حقوق سهامداران غيرمقصر تبصره 1- مرجع تشخيص تقصير سهامداران مقصر يا مديران مقصر، شعبه ويژه رسيدگي به اختلافات بانكي موضوع ماده (35) قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران است. ميزان مسؤوليت هريك از سهامداران مقصر يا مديران مقصر در جبران تعهدات و پرداخت بدهي هاي مؤسسه اعتباري، با توجه به مسبب يا غيرمسبب بودن وي، توسط شعبه مذكور تعيين مي شود. تبصره 2- در موارد زير دادستان كل كشور و دادستان هاي مراكز استان ها مكلفند بلافاصله پس از اعلام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران يا مدير گزير، دارايي هاي مورد نظر را توقيف نمايند: 1- دارايي هايي كه سند آنها به نام مؤسسه اعتباري در حال گزير نيست، اما بانك مركزي يا مدير گزير مبتني بر قرائن و اماراتي و با تأييد دادستان كل كشور يا دادستان مركز استان مدعي هستند كه دارايي هاي مزبور در واقع متعلق به مؤسسه اعتباري در حال گزير مي باشد. 2- دارايي هايي كه به نام سهامداران مقصر يا متهم به تقصير يا مديران مقصر يا متهم به تقصير نيست، اما بانك مركزي يا مدير گزير مبتني بر قرائن و اماراتي و با تأييد دادستان كل كشور يا دادستان مركز استان مدعي هستند كه دارايي هاي مزبور در واقع متعلق به سهامداران يا مديران مذكور مي باشد. هرگونه معامله و نقل و انتقال دارايي هاي مذكور از زمان اعلام بانك مركزي يا مدير گزير به دادستان كل كشور يا دادستان مركز استان و تأييد آنها تا زمان صدور حكم قطعي دادگاه، ممنوع و نفوذ آن معلق است. قوه قضائيه مكلف است تمهيداتي را فراهم نمايد تا به پرونده هاي موضوع اين بند با رعايت ساير موارد اهم لازم الرعايه با قيد فوريت، رسيدگي شود. تبصره 3- به انتهاي بند «الف» ماده (1) قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادي كشور مصوب 19/9/1369 با اصلاحات و الحاقات بعدي عبارت «و هرگونه تباني در پرداخت تسهيلات كلان بانكي، ازجمله تأمين مالي ترجيحي براي سهامداران خصوصي و ساير اشخاص مرتبط با مؤسسات اعتباري (موضوع بند «ز» ماده (1) قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران) و عدم بازپرداخت تسهيلات كلان بانكي» اضافه مي شود.
چ
چ - به منظور ايجاد رونق در بخشهاي مولد اقتصاد كشور از طريق تأمين مالي پايدار طرحهاي كلان توسعه اي و طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي ملي، دولت مكلف است تا پايان سال اول برنامه يكي از بانكهاي تخصصي را با اصلاح اساسنامه آن با سرمايه و امكانات موجود به «بانك توسعه جمهوري اسلامي ايران» تبديل كند و اساسنامه آن را به تصويب مجلس برساند. همچنين دولت مجاز است با استفاده از ظرفيت، سرمايه، امكانات و نيروي انساني ساير بانكهاي دولتي، نسبت به ايجاد «بانكهاي توسعه اي بخشي» اقدام قانوني به عمل آورده و اساسنامه اين بانكها را به تصويب هيأت وزيران برساند. بانك مركزي مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر شش ماه يك بار به كميسيون اقتصادي مجلس ارسال نمايد.