از شناخت مسئله تا اجرای راهکار0938 588 8261

ماده 3 · قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران 1403/03/01

وضعیت این جزء در منبع مشخص نشدههمین بخش در منبع رسمی
مطالعه در ساختار کامل قانون

ماده 3

ماده 3- در راستاي تقويت تأمين منابع مالي توليد اقدامات زير انجام مي شود:

الف

الف - وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با همكاري سازمان، بانك مركزي و ساير دستگاه هاي اجرايي تا پايان هر سال، برنامه تأمين مالي رشد اقتصادي هدف در سال بعد، از جمله ميزان منابع مالي مورد نياز و نحوه تأمين آن از بازار سرمايه، منابع بانكي، سرمايه گذاري و تأمين مالي خارجي با رعايت اصل هشتادم (80) قانون اساسي، بيمه، مولدسازي و فروش اموال و دارايي ها، منابع صندوق توسعه ملي و ساير منابع را در چهارچوب قوانين تهيه نموده و به تصويب هيأت وزيران برساند و گزارش آن را هر سه ماه يك بار به مجلس ارائه كند. مسؤوليت تنظيم برنامه كارآمد تحقق كامل منابع موضوع اين بند بر عهده وزير امور اقتصادي و دارايي مي باشد. آيين نامه اجرايي اين بند توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري سازمان تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد و مسؤوليت اجراي كليه وظايف و تحقق منابع كه به موجب اين آيين نامه بر عهده ساير دستگاه هاي اجرايي گذاشته مي شود، با عالي ترين مقام دستگاه اجرايي است.

ب

ب - وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، بستر مناسب براي سرمايه گذاري عموم مردم در طرح(پروژه) هاي داراي بازدهي يا ارزآوري بالا را در قالب عرضه عمومي سهام شركت سهامي عام طرح (پروژه) و همچنين انتشار اوراق بدهي (ارزي-ريالي) فراهم آورد و نسبت به رفع موانع تأمين مالي بخش خصوصي و تعاوني از جمله از طريق انتشار اوراق بدهي (ارزي-ريالي) اقدام نمايد.

پ

پ - بانك مركزي مجاز است ضمن اعطاي مجوز به بانكها براي انتشار اوراق گواهي سپرده مدت دار خاص به منظور تأمين مالي طرح(پروژه )ها و ابلاغ دستورالعمل انتشار اوراق مذكور به شبكه بانكي، سقف مبلغ ريالي قابل انتشار اين اوراق را تا پايان فروردين ماه هر سال تعيين و اعلام نمايد.

منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000088895&ty=qh&pid=txs5000117797
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۲
نسخه متن: 69b14bdfaf22eea83ae11753b6200c780f8392e72db3a55acd7a6589e871badb
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.

شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات

این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.

شناسنامه و نسخه‌های سند
گفت‌وگو را شروع کنیم

قدم بعدی کسب‌وکارتان
را آگاهانه‌تر بردارید.

از مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.

رزرو گفت‌وگوی اولیه
تماسپرتال مندرخواست مشاوره
استعلام نماد اعتماد الکترونیکی