فصل 16- زن، خانواده و جمعيت (از ماده 79 تا ماده 81)
فصل 16- زن، خانواده و جمعيت
ماده 79
ماده 79- در اجراي بندهاي (15) و (16) سياست هاي كلي برنامه هفتم و به منظور تحقق اهداف كمّي زير مطابق با احكام اين فصل، اقدام مي شود: جدول شماره (17)- اهداف كمّي سنجه هاي عملكردي زن، خانواده و جمعيت سنجه عملكردي هدف كمّي در پايان برنامه نسبت به سال پايه (1402) ترويج الگوهاي صحيح همسرگزيني و ترغيب ازدواج به هنگام، آسان و پايدار متناسب با فرهنگ اسلامي- ايراني و ظرفيت هاي بومي (در قالب برگزاري كارگاهها و دوره هاي آموزشي) رشد 25 درصدي افزايش مهارتهاي شغلي زنان (درقالب برگزاري كارگاهها و دوره هاي آموزشي) رشد 25 درصدي مراكز تخصصي مشاوره خانواده، ازدواج و پيشگيري از طلاق رشد 25 درصدي كاهش ميانگين سن ازدواج 1 سال افزايش نرخ ازدواج نسبت به جمعيت در سن ازدواج 5 درصد كاهش نسبت طلاق ثبتي به جمعيت متأهلان 5 درصد نرخ باروري كل 2/5 فرزند افزايش سهم زيرساخت هاي شتاب دهي نوآوري در حوزه زنان و خانواده در مقايسه با ساير زير ساخت ها (اعم از شركتهاي دانش بنيان، خانه هاي خلاق و نوآوري، مؤسسات خلاق و نوآور در حوزه زنان، خانواده و كودكان) 10 درصد كاهش سقط جنين غيرقانوني 30 درصد معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري مكلف است گزارش عملكرد سنجه هاي عملكردي زن، خانواده و جمعيت را سالانه به مجلس ارسال نمايد.
ماده 80
ماده 80-
ماده 81
ماده 81- در راستاي حمايت از خانواده و ارتقاي كارآمدي ساختار سازماني در حوزه هاي خانواده، زنان و جوانان و حمايت همه جانبه از فرزندآوري و رفع موانع و ايجاد مشوقهاي مؤثر و اصلاح فرهنگي اقدامات ذيل انجام مي گيرد:
الف
الف - با هدف تحكيم نهاد خانواده و ايجاد زمينه هاي مساعد براي احياي حقوق مادي و معنوي زنان با محوريت نهادينه سازي الگوي زن مسلمان (الگوي سوم) دولت نسبت به بازآرايي و ارتقاي ساختار و تشكيلات حوزه زنان و خانواده مشتمل بر ساختار معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري و ساختار مشاوران امور زنان و خانوادهِ دستگاههاي اجرايي، جهت بهبود و تقويت راهبري اجرايي سياست ها و قوانين حوزه زنان و خانواده، نظارت بر دستگاهها و قوانين حوزه زنان و خانواده و ايجاد انسجام بين معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري و مشاوران امور زنان و خانواده دستگاههاي اجرايي، اقدام قانوني به عمل آورد. معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر شش ماه يك بار به مجلس ارسال نمايد.
الف
الف - به منظور تحكيم نهاد خانواده دولت مكلف است نسبت به ساماندهي مراكز مشاوره ازدواج و خانواده و فعاليت روانشناسان ازدواج و خانواده داراي مجوز قانوني از دستگاههاي زير مجموعه قوه مجريه با هدف ترويج الگوي صحيح همسر گزيني، ترغيب به ازدواج به هنگام و پايدار و همچنين كاهش طلاق اقدام نموده و در خصوص موارد زير در طول سالهاي اجراي برنامه اقدامات قانوني لازم را انجام دهد: 1- ساماندهي و اعتبار بخشي مراكز مشاوره متناسب با فرهنگ اسلامي 2- ساماندهي، يكپارچه سازي و ايجاد نظام صلاحيت سنجي و رتبه بندي مشاوران 3- ترويج مشاوره قبل، حين و پس از ازدواج حداقل به مدت پنج سال آيين نامه اجرايي اين بند توسط معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري با همكاري وزارت ورزش و جوانان، سازمان بهزيستي كشور و سازمان نظام روانشناسي و مشاوره جمهوري اسلامي ايران با مشورت مديريت حوزه هاي علميه طي سال اول برنامه تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ب
ب - وزارت آموزش و پرورش (سازمان ملي تعليم و تربيت كودك) مكلف است با رعايت مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي نسبت به تدوين برنامه تنوع بخشي به الگو(مدل)هاي مهدكودك از جمله مهدهاي خانگي، خانه هاي مادر-كودك و كودكستان هاي سازماني (وابسته به نهادهاي دولتي و عمومي) با رعايت ماهيت غيردولتي آنها و ضوابط اداره و نظارت بر آنها و دستورالعمل آموزشي هر يك به صورت اختصاصي اقدام نموده و ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران برساند.
ب
ب - به منظور شناخت تحولات حوزه زنان و خانواده، افزايش كارايي در اقدامات و سياست هاي مرتبط، اصلاح قوانين و مقررات و بهبود نظام حكمراني در راستاي ارتقاي خانواده مداري و تقويت رويكرد الگوي ايراني- اسلامي زن (الگوي سوم)، معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري با همكاري دستگاههاي ذي ربط و مراكز پژوهشي و انديشه ورز با كسب نظر مركز مديريت حوزه هاي علميه ضمن رعايت مصوبات و وظايف و اختيارات شوراي عالي انقلاب فرهنگي مكلف است نسبت به تعيين شاخصهاي سنجش وضعيت زنان و خانواده، تهيه اطلس حوزه زنان و خانواده و آينده پژوهي مسائل اين حوزه در سال اول برنامه اقدام نمايد. تبصره 1- وزارت كشور با همكاري معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و دبيرخانه ستاد ملي جمعيت مكلف است نسبت به اجراي پيمايش هاي ملي مبتني بر شاخصهاي احصا شده در حوزه زنان، خانواده و جمعيت در سال اول و آخر برنامه اقدام نموده و نتايج آن را در اختيار دستگاهها و نهادهاي ذي ربط و كميسيون فرهنگي مجلس قرار دهد. تبصره 2- نظر به ضرورت روشن نمودن ابعاد گفتمان انقلاب اسلامي و مطالبهگري در حوزه زنان و خانواده در عرصه بين المللي، وزارت امور خارجه با همكاري معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي مكلف است نسبت به فعاليت در ابعاد مختلف از جمله اقدامات تبليغي و روشنگرانه در مورد نقش فعال بانوان در ايران و جوامع اسلامي اقدام نمايد.
پ
پ - در راستاي تحقق سياست هاي كلي برنامه پنجساله هفتم و اجراي قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با همكاري دبيرخانه ستاد ملي جمعيت، جهاد دانشگاهي، معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري مكلف است ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، برنامه ساماندهي روشهاي جايگزين نوين در حوزه ناباروري از جمله رحم اجاره اي و انجماد (فريز) تخمك، ساماندهي مراكز ارائه دهنده اين خدمات پس از كسب نظر از مركز مديريت حوزه هاي علميه و رعايت آن در جهات فقهي مطابق نظر ولي فقيه در سقف بودجه سنواتي (منابع قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت) و تمهيدات قانوني جهت پوشش بيمه پايه را به عمل آورده و به تصويب هيأت وزيران برساند. تبصره - امكان انجماد (فريز) تخمك و بهره مندي از بيمه پايه مربوط به آن، شامل دختران مجرد بالاي سي سال نيز مي شود.
پ
پ - وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است با همكاري معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري، كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان به منظور توانمند سازي و حمايت از زنان سرپرست خانوار و بد سرپرست اقدامات زير را انجام دهد: 1- طراحي شاخصهاي ارزيابي وضعيت خانوار داراي سرپرست زن و بدسرپرست از منظر اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سلامت (جسماني و رواني) و سطح بندي حمايت ها و خدمات مبتني بر مقتضيات سني، جسمي و آزمون وسع در شش ماه اول برنامه و رصد مستمر وضعيت مشمولان اين بند 2- راه اندازي سامانه پنجره واحد خدمات در سال اول اجراي برنامه در راستاي يكپارچه سازي فرايند شناسايي، جذب و خدمات حمايتي و توانمندسازي نهادهاي حمايتي و مردمي در حوزه زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست مبتني بر لايه بندي خدمات با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي 3- تدوين تمهيدات قانوني جهت كاهش پنجاه درصدي (50%) تعرفه خدمات مشاوره اي ذيل سازمان بهزيستي كشور و وزارت ورزش و جوانان براي خانواده هاي داراي سرپرست زن و يا بدسرپرست 4- حمايت و تقويت ظرفيت گروه هاي جهادي و مردم نهاد در حوزه توانمندسازي خانوارهاي داراي سرپرست زن و بدسرپرست تبصره - وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است گزارش عملكرد اجراي اين بند و ميزان خروج خدمت گيرندگان از فرايند خدمات حمايتي را سالانه به كميسيون اجتماعي مجلس گزارش نمايد.
ت
ت - هزينه كرد اشخاص حقوقي در مورد توليد محتواي فرهنگي و آموزشي با موضوع حمايت از خانواده و جواني جمعيت و انعكاس ظرفيت و توانمندي هاي استان ها و مناطق كم برخوردار و محروم در قالب توليد مستند، مجموعه تلويزيوني (سريال) و فيلم تلويزيوني و پويانمايي (انيميشـن) كه با نظارت و تأييد سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مبتني بر شاخصهاي تركيبي جهت پخش از شـبكه هاي ملي، اسـتاني و بين المللي آن سازمان و همچنين مستند و فيلم سينمايي كه به تأييد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مي رسد، به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي قلمداد مي شود.
ت
ت - در راستاي اجراي بند (۱۳) سياست هاي كلي خانواده و سياست هاي كلي برنامه هفتم با هدف پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي و انضباط اجتماعي و تحكيم نهاد خانواده و پايش (كنترل) و كاهش طلاق، وزارت كشور مكلف است: 1- «برنامه ملي كنترل و كاهش طلاق و برنامه انضباط اجتماعي» را ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون مبتني بر موارد ذيل اصلاح و تكميل نمايد: 1- 1 - اولويت بخشي به عناصر مهم تأثيرگذار بر طلاق از حيث اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي و نيز انضباط اجتماعي 2- 1 - برنامه ريزي در مورد قبل، حين و پس از طلاق 2- با محوريت كاهش پنج درصد (5%) شاخص طلاق و از محل اعتبارات پيش بيني شده در لوايح بودجه سنواتي خود سامانه اي را به منظور ارزيابي عملكرد دستگاهها و اثرسنجي مشاوره حين طلاق و همچنين آموزش هاي قبل، حين و پس از ازدواج و بررسي ساير اقدامات حاكميت در راستاي كاهش طلاق و همچنين رصد وضعيت و علل طلاق در كشور بر اساس داده هاي قوه قضائيه و مبتني بر متغيرهاي جمعيتي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي ظرف يك سال از لازم الاجرا شدن اين قانون راه اندازي نمايد.
ث
ث - معاونت علمي و فناوري و اقتصاد دانشبنيان رياست جمهوري مكلف است با همكاري دستگاههاي ذي ربط نسبت به رفع موانع و تسهيل گري در امور فرزندآوري و فرزند پروري مادران به ويژه مادران خانه دار و توانمندسازي زنان خلاق و نوآور در راستاي تقويت حضور اجتماعي آنان از طريق توسعه مراكز خلاق و نوآور مادر و كودك و افزايش سهم زيرساخت هاي شتاب دهي نوآوري در حوزه زنان و خانواده اقدام نمايد.
ث
ث - وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است با همكاري سازمان اداري و استخدامي كشور و معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري نسبت به تهيه مقررات و ساز و كارهاي اجرايي برنامه اشتغال بانوان با رعايت نقش زن در خانواده با تعيين وظايف و كاركردهاي هر يك از دستگاههاي اجرايي ، ظرف يك سال از لازم-الاجرا شدن اين قانون جهت تصويب در هيأت وزيران اقدام نمايد.