فصل 6- تأمين اجتماعي، سياست هاي حمايتي و توزيع عادلانه درآمد (مواد 30 و 31)
فصل 6- تأمين اجتماعي، سياست هاي حمايتي و توزيع عادلانه درآمد
ماده 30
ماده 30- در اجراي بندهاي (1) و (5) سياست هاي كلي برنامه پنجساله هفتم و به منظور تحقق اهداف كمّي زير مطابق با احكام اين فصل اقدام مي شود: جدول شماره (5)- اهداف كمّي سنجه هاي عملكردي نظام تأمين اجتماعي، سياست هاي حمايتي و توزيع عادلانه درآمد سنجه عملكردي واحد متعارف هدف كمّي در پايان برنامه ضريب جيني - 0/35 ضريب پوشش بيمه هاي اجتماعي درصد 76 نسبت هزينه دهك دهم به دهك اول در بخش روستايي نسبت 9/3 نسبت هزينه دهك دهم به دهك اول در بخش شهري نسبت 10/3 فقر مطلق درصد 0 سازمان مكلف است گزارش سنجه هاي عملكردي اين ماده را سالانه به مجلس ارسال نمايد.
ماده 31
ماده 31- به منظور توسعه عدالت اقتصادي و بهبود توزيع درآمد اقدامات زير تا پايان سال اول برنامه انجام مي شود:
الف
الف - وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مجاز است در سقف منابع مربوط در قوانين بودجه سنواتي با طراحي و استقرار نظام تأمين اجتماعي چندلايه، مبتني بر آزمون وسع با هدف كاهش فقر مطلق و بهبود توزيع درآمد و با شناسايي اقشار كم درآمد تا دهك هفتم درآمدي با رويكرد اجتماع محور نسبت به ارائه اقلام ضروري، در قالب بسته معيشتي پايه به خانوارهاي كم درآمد به صورت كالا برگ الكترونيكي مازاد بر يارانه هاي قانوني اقدام نمايد.
ب
ب - وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است با رعايت جزء (3) بند «الف» ماده واحده قانون برخي احكام مربوط به اصلاح ساختار بودجه كل كشور مصوب 1400/4/1، پنجره واحد خدمات حمايتي و پرونده الكترونيك رفاهي افراد يا خانوار را به طور كامل راه اندازي نمايد. دستگاههاي اجرايي كه به هر شكل از اقشار آسيب پذير حمايت مي كنند مكلفند تمامي حمايت هاي نقدي و غيرنقدي خود را از طريق اين پنجره ارائه دهند. متقاضيان دريافت حمايت ها نيز بايد از اين طريق براي دريافت حمايت هاي مذكور اقدام كنند. وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر شش ماه يك بار به كميسيون اجتماعي و معاونت نظارت مجلس ارسال نمايد.
پ
پ - وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است در چهارچوب سياست هاي كلي تأمين اجتماعي با بهره گيري از شركتهاي مردمي نسبت به ايجاد بانك زمان براي ارائه خدمات رايگان به افرادي كه نياز به مراقبت هاي ويژه از جمله نگهداري سالمندان و معلولان دارند، اقدام نمايد تا پس از جذب افراد علاقمند به ارائه خدمات به نسبت ميزان و نوع ارائه خدمات در هنگام نياز خود يا افراد معرفي شده از سوي ايشان مورد حمايت قرار گيرند.
ت
ت - 1- با توجه به شأن و منزلت خانواده معظم شهدا و ايثارگران و ضرورت توسعه خدمت رساني به ايشان، دولت مكلف است از طريق مراجع ذي ربط و با هدف تقويت عدالت و حمايت هدفمند، ارتقاي اثربخشي و افزايش رضايت مندي جامعه هدف در ارائه خدمات، اقدام قانوني لازم را جهت اصلاح و تجميع كليه قوانين و مقررات موجود در حوزه خدمات رساني به ايثارگران از جمله قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران مصوب 1386/4/3 ، قانون حالت اشتغال مستخدمين شهيد، جانباز از كارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي مصوب 1372/6/30، قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب 1374/3/31 تا پايان سال اول برنامه با رعايت ترتيبات قانوني به عمل آورد. 2- مواد (86) تا (91) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1395/12/14 با رعايت موارد ذيل تنفيذ مي گردد: 1- 2 - حكم مربوط به سقف خالص پرداختي حقوق و مزاياي مستمر و غيرمستمر و ساير پرداختي ها از هر محل و تحت هر عنوان شامل معافيت بيمه بازنشستگي و معافيت مالياتي موضوع مواد (37) و (56) قانون «جامع خدمات رساني به ايثارگران»، شامل ايثارگران نمي شود. 2- 2 - مزايا و امتيازات قوانين ايثارگران در طول اجراي برنامه به جانبازان و شهداي مدافع حرم و همچنين جانبازان و شهداي امنيت تسري مي يابد.
ث
ث - دولت مكلف است در طول اجراي برنامه علاوه بر پرداخت يارانه فعلي، هر سال حداقل مستمري خانوارهاي مددجويان تحت حمايت كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور را متناسب با سطح محروميت بر مبناي متوسط بيست درصد (20%) حداقل دستمزد مصوب شوراي عالي كار، در چهارچوب بودجه سنواتي و از محل درآمد قانون هدفمند كردن يارانه ها با حذف خانوارهاي پردرآمد و در قالب رديف مستقل از طريق دستگاههاي مذكور تأمين و پرداخت نمايد. تبصره - كميته امداد امام خميني (ره) مطابق اساسنامه خود در مورد اين بند اقدام مي نمايد.
ج
ج - كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور مكلفند با هدف توانمندسازي و ايجاد درآمد پايدار، افراد تحت پوشش خود و همچنين افراد كم درآمد جامعه را در طرحهاي اشتغال خُرد و خانگي با رويكرد زنجيره هاي توليدي و تعيين سهم در رشد توليد ملي، داراي شغل پايدار نمايند. دولت مكلف است منابع مورد نياز شامل تسهيلات قرض الحسنه بانكي، كمكهاي خيّرين، نهادهاي عمومي و ستادها و بنيادهاي انقلاب اسلامي را با در نظر گرفتن سرانه قابل قبول اشتغال در بودجه سنواتي پيش بيني نمايد.