پ
پ - وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است تا پايان سال اول برنامه براي جلب مشاركت بخش خصوصي و تسهيل فرايند واگذاري با رعايت سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي بر اساس شرايط زير اقدام نمايد: 1- استفاده از روش رد ديون از طريق انتقال مالكيت سهام و سهم الشركه به مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، بخشهاي خصوصي و تعاوني و صندوق هاي بازنشستگي با رعايت سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، تنها از طريق مزايده عمومي و با امكان تهاتر ثمن معامله با مطالبات نهادهاي مذكور از دولت با رعايت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسي، امكان پذير خواهد بود. 2- در صورتي كه ايرادات وارد شده به قراردادهاي واگذاري ناشي از قصور يا تقصير خريدار نباشد، بايد تا حد امكان از راهكارهاي جايگزين - مانند اصلاح يا تجديد قراردادها، حسب مورد - با رضايت خريدار و رعايت قوانين استفاده شود و در صورتي كه اين ايرادات، به تشخيص هيأت داوري موضوع ماده (30) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي موجب بطلان يا فسخ قرارداد باشد، دولت مكلف است مبالغ پرداخت شده توسط خريدار و ارزش كارشناسي سرمايه گذاري انجام شده از سوي خريدار (كه حسب قوانين مربوط توسط كارشناس يا كارشناسان رسمي دادگستري تعيين مي شود) را كه بر اساس نظر كارشناسي رسمي به قيمت روز تعديل شده است، به خريدار پرداخت نمايد. در مواردي كه موضوع سرمايه گذاري، اموال منقول باشد و خريدار قصد انتقال داشته باشد، امكان نقل براي خريدار وجود دارد و در غير اين صورت، هزينه بر اساس تراضي و نظر كارشناسي رسمي پرداخت مي شود. 3- واگذاري اموال و دارايي هاي دولت بجز سهام يا سهم الشركه دولت در بنگاههاي قابل واگذاري به مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي تنها پس از دو بار فراخوان عمومي و صرفاً از بخش صددرصد (100%) خصوصي يا تعاوني و عدم استقبال بخش خصوصي و تعاوني از فراخوان، مجاز است. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است فهرست اموال و دارايي هاي دولت كه پس از دو بار فراخوان عمومي به نهادهاي عمومي واگذار گرديده اند را هر شش ماه يك بار به مجلس ارسال نمايد.