ماده 108
ماده 108- قوه قضائيه مكلف است در راستاي توسعه هوشمندسازي اقدامات زير را انجام دهد:
الف
الف - مزايده هاي شعب اجراي احكام، دواير اجراي ثبت و تصفيه امور ورشكستگي را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) برگزار كند. وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است امكان برگزاري اين مزايده ها را در اين سامانه فراهم سازد. مزايده كليه اموال بجز اموال فاسدشدني موضوع ماده (66) قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356/8/1 بايد از طريق اين سامانه انجام شود و نيازي به فروش مال در محل موضوع مواد (115) و (116) قانون مذكور نيست. اشخاص براي شركت در مزايده و ارائه پيشنهاد قيمت بايد ده درصد (10%) قيمت مقرر در مواد (۷۳) تا (۷۵) قانون مذكور را به عنوان تضمين نقدي شركت در مزايده به حسابي كه از طريق سامانه مشخص شده تسليم نمايند. در اين صورت نيازي به پرداخت ده درصد (10%) بهاي موضوع ماده (129) قانون مذكور نيست و در صورتي كه برنده مزايده در موعد مقرر بقيه بهاي اموال را نپردازد، تضمين او به نفع دولت ضبط و به حساب خزانه داري كل كشور واريز مي شود. دستورالعمل نحوه استفاده از تضامين بدل از تضمين نقدي و همچنين ميزان و چگونگي اخذ و آزادسازي اين تضامين ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد. ستاد مبارزه با مواد مخدر نيز مكلف است مزايده هاي اموال موضوع ماده (30) قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحي 1389/5/9 را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) برگزار كند. وزارت دادگستري مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر شش ماه يك بار به مجلس ارائه نمايد.
ب
ب - با ايجاد زيرساخت هاي لازم درطول سالهاي برنامه نسبت به صدور كليه اسناد مالكيت (به استثناي وسايل نقليه موتوري) به صورت الكترونيكي در پايگاه ملي اسناد و املاك و حدنگاري (كاداستر) كشور با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي اقدام نمايد. مفاد سند مالكيت صادرشده در سامانه ابلاغ قوه قضائيه به مالك ارسال و مراتب با ارسال شناسه يكتاي سند مالكيت به مالك پيامك مي گردد.
پ
پ - احراز هويت اشخاصي كه امضاي ايشان براي دريافت تمامي خدمات ثبتي از قبيل دريافت خدمت از دفاتر اسناد رسمي، دفاتر ازدواج و طلاق و ادارات ثبت شركتها لازم است منوط به اخذ گواهي امضاي الكترونيكي موضوع ماده (31) قانون تجارت الكترونيكي مصوب 1382/10/17 است. اتباع خارجي فاقد حساب كاربري در سامانه ابلاغ الكترونيك قضايي (ثنا) و اشخاصي كه به عنوان محكوم يا متهم در زندان ها و بازداشتگاهها حضور دارند و همچنين ارائه خدمات موضوع اين بند در خارج از كشور از حكم اين بند مستثني هستند.