از شناخت مسئله تا اجرای راهکار0938 588 8261

ماده 99 · قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران 1403/03/01

وضعیت این جزء در منبع مشخص نشدههمین بخش در منبع رسمی
مطالعه در ساختار کامل قانون

ماده 99

منابع مالي ماده 99- با هدف ارتقاي بهره وري و اثربخشي منابع آموزش عالي، پژوهش و فناوري، افزايش شتاب پيشرفت علمي، فناوري و نوآوري و كسب سهم هفت درصدي (7%) محصولات با فناوري متوسط به بالا از توليد ناخالص داخلي:

الف

الف - پرداخت اعتباراتي كه از محل منابع عمومي و در قالب بودجه هاي سنواتي به دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي موضوع ماده (1) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور اختصاص مي يابد، بر اساس شاخصهاي هر يك از وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و موافقتنامه متبادله ميان سازمان و دانشگاهها و مؤسسات ذي ربط مي باشد. انطباق هزينه كرد با شاخصهاي يادشده بر عهده رئيس مؤسسه يا دانشگاه مي باشد. ماده (1) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور بر مواد اين قانون حاكم است. تبصره - بودجه و اعتبارات سالانه دانشگاههاي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري از سوي سازمان بايد به گونه اي تنظيم شود كه حداقل پانزده درصد (15%) اعتبارات براي امور پژوهشي و حداقل پنج درصد (5%) اعتبارات براي امور فرهنگي پيش بيني و واگذار شود.

ب

ب - در راستاي تقويت نظام تأمين مالي نوآوري، كمك به افزايش سرمايه صندوق نوآوري و شكوفايي يا سرمايه گذاري مشترك با مديريت صندوق به عنوان مصاديق جزء (2) بند «ت» ماده (11) قانون جهش توليد دانش بنيان محسوب مي شود.

پ

پ - به منظور اجراي قانون جهش توليد دانش بنيان و توسعه زنجيره ارزش توليد و عبور از خام فروشي، صادرات كليه مواد و محصولات معدني، صنايع معدني فلزي و غيرفلزي و محصولات نفتي، گازي و پتروشيمي مندرج در فهرستي كه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همكاري وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و نفت و معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رياست جمهوري تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد در تمام نقاط كشور مشمول ماليات بر درآمد و عوارض مي شود. ميزان قطعي اين عوارض سالانه توسط دستگاههاي مذكور تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. كليه منابع درآمدي موضوع اين بند و نيز حقوق ورودي ماشين آلات و تجهيزات خطوط توليد، صنعتي، معدني و كشاورزي با پيش بيني در قوانين بودجه سنواتي و با رعايت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسي در راستاي اجراي قانون جهش توليد دانش بنيان در اختيار معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رياست جمهوري قرار مي گيرد به نحوي كه معادل پنجاه درصد (50%) اين منابع صرف افزايش سرمايه صندوق نوآوري و شكوفايي شود. اين معاونت مكلف است گزارش عملكرد خود را هر شش ماه يك بار در اختيار مجلس و سازمان قرار دهد.

ت

ت - دولت (معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رياست جمهوري) مكلف است با همكاري دستگاههاي اجرايي ذي ربط و سازمان و با هدف تأمين زيرساخت يكپارچه مورد نياز در جهت بهبود زيست بوم فناوري در حوزه هاي پيشران و اقتدار آفرين، جذب و توانمندسازي نخبگان و تسهيل دسترسي به زيرساخت ها با مشاركت بخش خصوصي و استفاده از ظرفيت هاي قانون جهش توليد دانش بنيان، در حوزه هاي زير در سقف بودجه مصوب اقدامات لازم را انجام دهد: 1- هوش مصنوعي 2- بار الكتريكي(كوانتوم) 3 - زيست مهندسي 4- مواد و ساخت پيشرفته 5- ريزفناوري و ريزالكترونيك (ميكروالكترونيك) 6- فناوري هاي عصبي، مغز و علوم شناختي آيين نامه اجرايي اين بند توسط معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رياست جمهوري با همكاري سازمان تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ث

ث - در راستاي رفع چالشها و گلوگاههاي فناورانه دستگاههاي اجرايي و داخلي سازي اقلام راهبردي موضوع ماده (1) قانون جهش توليد دانش بنيان و اجراي طرحهاي پيشران، وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است با همكاري معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رياست جمهوري و با استفاده از ظرفيت هاي صندوق نوآوري و شكوفايي و ساير ظرفيت هاي قانوني، اقدامات لازم جهت داخلي سازي حداقل هرسال ده درصد (10%) از اقلام راهبردي مورد نياز بخش خود موضوع ماده (1) قانون مذكور را با بهره گيري از ظرفيت شركتها و مؤسسات دانش بنيان و جهاد دانشگاهي در صورت احراز توانمندي اين شركتها و مؤسسات در تأمين كالا و خدمات موصوف توسط وزارتخانه ذي ربط به عمل آورد. آيين نامه اجرايي اين بند مشتمل بر نحوه احراز اقلام راهبردي و توانايي شركتها و مؤسسات مذكور با رعايت قانون جهش توليد دانش بنيان، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاري معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رياست جمهوري و سازمان تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000088895&ty=qh&pid=txs5000118016
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۲
نسخه متن: 69b14bdfaf22eea83ae11753b6200c780f8392e72db3a55acd7a6589e871badb
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.

شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات

این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.

شناسنامه و نسخه‌های سند
گفت‌وگو را شروع کنیم

قدم بعدی کسب‌وکارتان
را آگاهانه‌تر بردارید.

از مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.

رزرو گفت‌وگوی اولیه
تماسپرتال مندرخواست مشاوره
استعلام نماد اعتماد الکترونیکی