ماده 21- سازمان مكلف است سند نظام فني و اجرايي يكپارچه كشور موضوع ماده (34) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب 1395/11/10 را ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، با رويكرد مديريت (كنترل) نهايي طرح اجرا شده مبتني بر شاخصهاي قيمت تمام شده، كيفيت و زمان اجرا، بازنگري نموده و به تصويب هيأت وزيران برساند. پس از تصويب سند نظام فني و اجرايي يكپارچه كشور، تمامي دستگاههايي كه به نحوي از وجوه عمومي كشور استفاده مي كنند، مشمول سند مذكور مي شوند.
منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000088895&ty=qh&pid=txs5000118094
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۲
نسخه متن: 69b14bdfaf22eea83ae11753b6200c780f8392e72db3a55acd7a6589e871badb
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.
این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.
شناسنامه و نسخه‌های سنداز مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.