ث
ث - 1- محاسبه و وصول عوارض الحاق، تغيير كاربري و يا سهم خدمات دريافتي مالكاني كه اراضي آنها در قالب طرحهاي بازنگري يا به صورت موردي به طرحهاي جامع، هادي و تفصيلي شهرها توسط شوراي برنامه ريزي و توسعه استان ها و يا شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، به محدوده شهر الحاق مي شود؛ در صورت عدم تفكيك زمين، صرفاً بر اساس تبصره (۴) ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداري ها مصوب 1367/8/29 و در صورت تفكيك زمين، صرفاً بر اساس ماده (۱۰۱) قانون شهرداري مصوب 1334/4/11 با اصلاحات و الحاقات بعدي انجام مي شود. در طرحهاي ساماندهي و طرحهاي خاص شهرداري ها كه اراضي با كاربري هاي مختلف به مسكوني تغيير كاربري داده شده و تفكيك مي گردند، عوارض تغيير كاربري يا سهم خدمات دريافتي شهرداري ها صرفاً بر مبناي ماده (101) قانون شهرداري محاسبه و وصول مي شود. 2- در صورتي كه براي اجراي طرحهاي توليد مسكن، زمينهاي دولتي ساير دستگاهها و يا زمينهاي زراعي و باغي غيردولتي توسط وزارت راه و شهرسازي پس از اخذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و در چهارچوب آن وارد محدوده شهر شود، با رعايت تبصره (2) ماده (9) قانون جهش توليد مسكن بدون نياز به پرداخت هرگونه عوارض تغيير كاربري، سهم خدمات، تفكيك يا ورود به محدوده، فقط كليه شبكه هاي معابر به اضافه درصدي از مساحت زمينها طبق قوانين موجود به شهرداري واگذار مي گردد. در اين صورت تأمين كليه خدمات و زيرساخت ها در تعهد وزارت راه و شهرسازي و دولت است. سهم مالكيني كه اراضي خود را براي اين موضوع در اختيار وزارت راه و شهرسازي قرار مي دهند بسته به تراكم منظور شده، درصدي خالص از زمينهاي با كاربري مسكوني است كه نحوه اجراي آن با رعايت حقوق اشخاص مطابق آيين نامه اي كه توسط وزارت كشور با همكاري وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و دادگستري در چهارچوب قوانين تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد، ابلاغ مي گردد. اراضي الحاقي به محدوده شهرها توسط وزارت راه و شهرسازي از پرداخت عوارض قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب 1374/3/31 با اصلاحات بعدي معاف است. تبصره 1- در خصوص موقوفات مطابق ضوابط مربوط به خود عمل مي شود. تبصره 2- اشخاص در خصوص سهم موضوع اين بند مي توانند به مراجع قضائي اعتراض نمايند. ۳- در مورد الحاق اراضي دولتي و غيردولتي با كاربري هاي مختلف به محدوده روستاها عوارض مربوط به قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها اخذ نمي گردد. وزارت راه و شهرسازي مكلف است گزارش عملكرد اين ماده را سالانه به مجلس ارسال نمايد.