ث
ث - به منظور تنظيم گري منسجم، شفاف و روان سازي مقررات مربوط به زنجيره هاي توليدي اعم از مواد خام و نيمه خام و محصولات نهائي اقدامات زير انجام مي شود: 1- در چهارچوب قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (٤٤) قانون اساسي به ويژه ماده (۵۹) آن، شوراي رقابت مكلف است تا پايان سال دوم برنامه، اقدام لازم براي ايجاد حداقل سه نهاد تنظيم گر در حوزه هاي اولويت دار قانون مذكور به عمل آورد. دولت مكلف است بلافاصله پس از اخذ پيشنهاد شوراي رقابت نسبت به انجام تشريفات قانوني لازم اقدام نمايد. چنانچه اجراي اين حكم مستلزم تغيير در اساسنامه و ساير قوانين مرتبط با دستگاههاي اجرايي باشد، دولت مكلف است نسبت به انجام ترتيبات قانوني شامل تعيين تكليف براي تمام دستگاههاي ذي ربط ظرف مدت مذكور اقدام نمايد. 2- به منظور توسعه اشتغال و رشد اقتصادي از طريق سرمايه گذاري بخش خصوصي و تعاوني: 1- 2 - قيمت گذاري دولتي به استثناي كالاهاي اساسي يارانه اي و كالاها و خدمات انحصاري و خدمات دولتي ممنوع است. اين حكم در طول اجراي برنامه بر ماده (21) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) ، حاكم است. تبصره 1- كالاهاي اساسي يارانه اي، كالاهايي است كه از يارانه مستقيم ارزي يا ريالي مانند پرداخت مستقيم بخشي از قيمت كالا توسط دولت برخوردار شده اند. تبصره 2- كالاها و خدمات انحصاري، صرفاً كالاها و خدماتي است كه بازار آنها توسط شوراي رقابت به عنوان مصاديق بازارهاي انحصاري تشخيص داده شده است. تبصره 3- كالاها و خدمات دولتي، كالاها و خدماتي است كه دولت تنها عرضه كننده آنها بوده و توليد و عرضه آن در تملك و اختيار دولت بوده و منافع حاصل از فروش آن نيز مستقيماً در اختيار دولت قرار مي گيرد. 2- 2 - به منظور بهبود عملكرد و تمركز شوراي رقابت بر استفاده از ابزارهاي گوناگون و با هدف افزايش رقابت پذيري كسب و كارها در ايران، شوراي رقابت مكلف است نسبت به تعيين مصاديق و تصويب دستورالعمل تنظيم قيمت صرفاً در مورد بازارهاي مصداق انحصار طبيعي، مقدار و شرايط دسترسي به بازار كالاها و خدمات انحصاري در هر مورد، اقدام نمايد. 3- در طول اجراي برنامه در مورد آن دسته از طرحهاي سرمايه گذاري كه در طي سالهاي برنامه، عمليات اجرايي آنها آغاز مي شود و يا به بهره برداري مي رسند، تحميل هرگونه ماليات يا وضع عوارض جديد يا احكام جديدي كه محدوديتي در فعاليت طرحهاي سرمايه گذاري موضوع اين قانون ايجاد مي كند، مگر با رأي دوسوم نمايندگان حاضر مجلس ممنوع است. دولت مكلف است با انعقاد قراردادهاي حداقل پنجساله، روش قيمت گذاري انرژي يا نرخ خوراك و ساير نهاده هاي در اختيار دولت را كه در اين طرحها استفاده مي شوند، تعيين كند. تغيير اين نرخها ضمن قوانين بودجه سنواتي يا ديگر قوانين ممنوع است.