ث
ث - تردد و فعاليت هرگونه دستگاه حفاري چاه با موافقت مديرعامل و اعضاي هيأت مديره شركتهاي حفاري و مجوز وزارت نيرو، انجام و استنكاف از آن جرم محسوب مي شود. فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلف به همكاري و جلوگيري از تردد دستگاههاي بدون مجوز مذكور است. در صورت تخطي از اين حكم علاوه بر توقيف تجهيزات و ماشين آلات حفاري چاه، اشخاص حقيقي داراي دستگاه حفاري و حسب تخلف صورت گرفته مديرعامل و اعضاي هيأت مديره شركتهاي حفاري با رأي دادگاه ، مشمول مجازات ماده (۴۵) قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361/12/16 با اصلاحات و الحاقات بعدي خواهند بود. همچنين پروانه فعاليت اشخاص حقيقي و حقوقي كه بيش از دو بار مرتكب جرم فوق گردند، لغو مي شود. وزارت نيرو مكلف است با هماهنگي فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و دادستاني، چاههاي غيرمجاز حفرشده را شناسايي و مسلوب المنفعه نمايد. آيين نامه اجرايي اين حكم، توسط وزارت نيرو با همكاري وزارت جهاد كشاورزي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. وزارت نيرو مكلف است گزارش اقدامات صورت گرفته در خصوص اين بند را هر شش ماه يك بار به كميسيون كشاورزي،آب، منابع طبيعي و محيط زيست و معاونت نظارت مجلس ارسال نمايد.