از شناخت مسئله تا اجرای راهکار0938 588 8261

ب · قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران 1403/03/01

وضعیت این جزء در منبع مشخص نشدههمین بخش در منبع رسمی
مطالعه در ساختار کامل قانون

ب

ب - 1- رهاسازي و كشت هرگونه محصول تراريخته توليد شده در داخل يا خارج از كشور در اراضي كشور ممنوع است. 2- انجام تحقيقات و پژوهش هاي آزمايشگاهي و گلخانه اي بر روي محصولات تراريخته در دانشگاهها، مؤسسات و مراكز پژوهشي و شركتهاي دانش بنيان با رعايت قانون ايمني زيستي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1388/5/7 مجاز است . 3- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است در راستاي سياست هاي كلي سلامت محور و با هماهنگي ساير دستگاههاي مرتبط، نظارت بر توليد و عرضه فراورده هاي غذايي كه در توليد آن از محصولات تراريخته استفاده شده است را در چهارچوب قوانين و مقررات داخلي انجام دهد. كليه واردكنندگان و توليدكنندگان فراورده هاي غذايي و آشاميدني كه از مواد اوليه تراريخته استفاده مي كنند مكلف به درج برچسب بر روي اين محصولات هستند، در صورت عدم برچسب گذاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است مجوزهاي بهداشتي واحدهاي متخلف را تعليق و متخلفين را به مراجع قانوني معرفي نمايد. 4- وزارت جهادكشاورزي مكلف است از طريق افزايش بهره وري، ترويج كشت محصولات علوفه اي و روغني كم آب بر و متناسب با اقليم كشور، اصلاح و بهبود روشهاي نگهداري علوفه، ارتقاي كيفيت خوراك دام و طيور و واردات محصولات غير تراريخته، تا پايان برنامه واردات روغن، دانه هاي روغني، نهاده هاي دامي و محصولات كشاورزي تراريخته را حداقل پنجاه درصد (50%) كاهش دهد. همچنين وزارت جهاد كشاورزي مجاز است جهت كاهش وابستگي كشور به نهاده هاي دامي و استفاده از ظرفيت كارخانجات خوراك دام تا پايان برنامه و به صورت تدريجي و با همكاري تشكلها و سازمان هاي مربوط، خام فروشي نهاده هاي دام، طيور و آبزيان را تا پنجاه درصد (50%) كاهش دهد. واحدهاي مرغداري، دامداري و آبزي پروري مي توانند پس از اخذ مجوزهاي قانوني از وزارت جهادكشاورزي نسبت به توليد خوراك آماده در واحد توليدي خود اقدام نمايند. وزارت جهاد كشاورزي مكلف است گزارش عملكرد اين ماده را هر شش ماه يك بار به كميسيون كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست مجلس ارسال نمايد.

منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000088895&ty=qh&pid=txs5000118419
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۲
نسخه متن: 69b14bdfaf22eea83ae11753b6200c780f8392e72db3a55acd7a6589e871badb
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.

شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات

این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.

شناسنامه و نسخه‌های سند
گفت‌وگو را شروع کنیم

قدم بعدی کسب‌وکارتان
را آگاهانه‌تر بردارید.

از مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.

رزرو گفت‌وگوی اولیه
تماسپرتال مندرخواست مشاوره
استعلام نماد اعتماد الکترونیکی