الف
الف - ايجاد هرگونه بدهي يا تعهد توسط دستگاههاي اجرايي صرفاً با رعايت شاخص پايداري بدهي هاي دولت منوط به تأييد سازمان است. سقف مانده بدهي دولت و شركتهاي دولتي با احتساب بدهي به صندوق توسعه ملي در طول سالهاي اجراي برنامه حداكثر چهل درصد (40%) از توليد ناخالص داخلي است كه سهم بدهي دولت حداكثر هجده واحد درصد اين سهم مي باشد. دولت مكلف است سقف مجاز صدور تضمين نامه ها و تعهدنامه هاي صادرشده به عهده خود را در لوايح بودجه سالانه تعيين نمايد و گزارش آن را هر شش ماه يك بار به مجلس ارسال نمايد. سازمان مكلف است تعهدات هر سال دولت را در سقف لوايح بودجه سنواتي درج نموده و براي تأديه آن منابع لازم را پيش بيني نمايد. تبصره - آن بخش از بدهي هاي دولت كه به صورت اوراق مالي اسلامي ايجاد شود با ضريب هفت دهم (7/0) در محاسبات سقف بدهي منظور مي شود.