الف - تمامي وجوهي كه به عنوان جزاي نقدي يا جريمه بابت جرمها و تخلفات توسط مراجع قضائي، شبه قضائي، انتظامي و اداري و شركتهاي دولتي به موجب قوانين اخذ و به خزانه داري كل كشور واريز مي شود، به عنوان درآمد عمومي دولت تلقي مي گردد و دستگاههاي وصول كننده اين درآمدها حق استفاده مستقيم از آن را به عنوان درآمد اختصاصي يا درآمد- هزينه ندارند. دولت مكلف است نيازمندي اعتباري دستگاههاي مذكور را متناسب با ارقام و اعتبارات موجود و در حدود درآمدهاي وصولي دولت در لوايح بودجه سنواتي از محل اعتبارات بودجه عمومي كشور پيش بيني نمايد.
منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000088895&ty=qh&pid=txs5000118505 آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۲ نسخه متن: 69b14bdfaf22eea83ae11753b6200c780f8392e72db3a55acd7a6589e871badb متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.
شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات
این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.