الف - سازمان مكلف است تا پايان سال دوم برنامه نسبت به استقرار تدريجي نظام بودجه ريزي مبتني بر عملكرد در دستگاههاي اجرايي ارائه دهنده خدمت و محصول اقدام نمايد، به نحوي كه پيش بيني و پرداخت اعتبارات بر اساس فعاليت ها (محصولات و خدمات) متناسب با قيمت تمام شده و حجم فعاليت صورت گيرد. آيين نامه اجرايي اين بند شامل اعطاي اختيارات به مديران اجرايي و ساز و كارهاي تشويقي و همچنين معيارها و فهرست دستگاههاي اجرايي مشمول اين حكم و ضوابط اجرايي مربوط با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000088895&ty=qh&pid=txs5000118507
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۲
نسخه متن: 69b14bdfaf22eea83ae11753b6200c780f8392e72db3a55acd7a6589e871badb
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.
این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.
شناسنامه و نسخه‌های سنداز مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.