ب
ب - سازمان مكلف است با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي نسبت به ايجاد نظام يكپارچه و هوشمند مديريت مالي دولت با رعايت ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10/12/1351 بر اساس ضوابط ذيل اقدام نمايد: 1- كليه اعتبارات (اعم از اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي) از محل منابع عمومي و اختصاصي در قالب اعتبار الكترونيكي به دستگاه اجرايي تخصيص مي يابد. تضمين نقد شوندگي اعتبار توسط خزانه داري كل كشور در سقف تخصيص هاي ابلاغي انجام و تمام پرداخت هاي دولت از محل حساب پشتيبان حسابهاي اعتباري توسط خزانه داري كل كشور در وجه ذي نفع نهائي واريز مي شود. تبصره- وزارت اطلاعات، سازمان انرژي اتمي ايران، نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران، نهادهاي نظامي و امنيتي و مؤسسات دولتي كه زيرمجموعه قوه مجريه نيستند، از شمول اين حكم مستثني هستند. 2- تمامي حسابهاي بانكي فرعي دستگاههاي اجرايي اعم از حسابهاي عاملين ذي حساب و تنخواه گردان پرداخت در قالب حساب اعتباري ذيل حساب اعتباري اصلي دستگاه اجرايي تعريف و پرداخت آنها از محل حساب پشتيبان حساب اعتباري اصلي به ذي نفع نهائي انجام مي شود. 3- باقيمانده موجودي حساب اعتباري تملك دارايي سرمايه اي دستگاههاي اجرايي در پايان سال مالي كه تأمين آن توسط خزانه داري كل كشور انجام شده است، به سال بعد منتقل مي شود و خزانه داري كل كشور و دستگاههاي اجرايي ذي ربط حداكثر تا شش ماه بعد اجازه پرداخت و مصرف آن را دارند. آيين نامه اجرايي اين بند ، توسط سازمان و با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.