چ
چ - به منظور ايجاد رونق در بخشهاي مولد اقتصاد كشور از طريق تأمين مالي پايدار طرحهاي كلان توسعه اي و طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي ملي، دولت مكلف است تا پايان سال اول برنامه يكي از بانكهاي تخصصي را با اصلاح اساسنامه آن با سرمايه و امكانات موجود به «بانك توسعه جمهوري اسلامي ايران» تبديل كند و اساسنامه آن را به تصويب مجلس برساند. همچنين دولت مجاز است با استفاده از ظرفيت، سرمايه، امكانات و نيروي انساني ساير بانكهاي دولتي، نسبت به ايجاد «بانكهاي توسعه اي بخشي» اقدام قانوني به عمل آورده و اساسنامه اين بانكها را به تصويب هيأت وزيران برساند. بانك مركزي مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر شش ماه يك بار به كميسيون اقتصادي مجلس ارسال نمايد.