ب
ب - تسهيلات بانكي اعطائي به كسب وكارهاي خُرد خانگي و كارگاههاي خُرد به صورت قرض الحسنه و در مورد كارگاههاي كوچك به صورت تسهيلات ارزان -قيمت است. تبصره 1- مابه التفاوت نرخ تسهيلات ارزان قيمت اعطايي به كارگاههاي كوچك از طريق مشاركت مالي دولت با بانكها يا پرداخت مابه التفاوت نرخ تسهيلات تأمين مي شود. تبصره 2- سازمان مكلف است در سقف اهداف سالانه اين نوع كسب و كارها كه با پيشنهاد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به تصويب شوراي عالي اشتغال مي رسد و همچنين ميزان تسهيلات مورد نياز آنها منابع قرض الحسنه مورد نياز و منابع بودجه عمومي براي كمك به زيرساخت، يارانه سود تسهيلات، كمك و تسهيلات و تلفيق با منابع بانكي را در لوايح بودجه سنواتي پيش بيني نمايد. تبصره 3- بانك مركزي مكلف است ضمن تعيين سهم بانكهاي عامل در اعطاي منابع قرض الحسنه، نسبت به توسعه روشهاي مالي زنجيره اي، افزايش دامنه شمول وثايق از قبيل احتساب مابه التفاوت ارزش وثيقه از مانده تسهيلات، منافع حاصل از قراردادها و ساير دارايي هاي قابل توثيق، اصلاح ساز و كارهاي اعتبارسنجي، وثيقه گذاري، ضمانت و پذيره نويسي و ايجاد مشوقهاي لازم براي بانكها در تسريع تشكيل پرونده اعطاي تسهيلات و ايجاد شبكه(كانال)هاي ارتباطي با مردم اقدام نمايد. مسؤوليت حسن اجراي اين تبصره با بانك مركزي مي باشد. تبصره 4- اعطاي تسهيلات بانكي به متقاضيان ايجاد و توسعه كسب و كارهاي خُرد خانگي صرفاً بر مبناي اعتبارسنجي و يا اخذ سفته از متقاضي انجام مي پذيرد. تبصره 5- مؤسسات، نهادها و شركتهاي ارائه دهنده خدمات توسعه كسب و كار كه بر اساس قانون تشكيل مي شوند، مشمول حكم اين ماده هستند. بانك مركزي مكلف است گزارش عملكرد تبصره هاي (1)، (3) و (4) اين بند را هر شش ماه يك بار به مجلس ارسال نمايد.