الف
الف - به منظور اصلاح ساختار مالي نظام بانكي و حل و فصل ناترازي مؤسسات اعتباري اقدامات زير انجام مي گيرد: 1- هيأت مديره با تصويب مجمع عمومي فوق العاده هريك از مؤسسات اعتباري اعم از دولتي و غيردولتي كه نسبت كفايت سرمايه آنها در زمان لازم الاجرا شدن اين قانون، كمتر از نسبت مندرج در جدول شماره (2) موضوع ماده (7) اين قانون مي باشد، مكلف است ظرف دو ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، برنامه افزايش سرمايه مؤسسه اعتباري را جهت نيل به هدف مندرج در جدول يادشده به بانك مركزي تسليم كند. بانك مركزي مكلف است حداكثر ظرف دو ماه برنامه مذكور را عيناً يا با اعمال اصلاحات مورد نياز براي اجرا به مؤسسه اعتباري ابلاغ كند. 2- افزايش سرمايه مؤسسات اعتباري غيردولتي به ترتيب زير انجام مي شود: 1- 2 - مؤسسات اعتباري غيردولتي مكلفند پس از ابلاغ بانك مركزي، برنامه افزايش سرمايه ابلاغي بانك مركزي را به تصويب مجمع عمومي فوق العاده خود رسانده و فرايند قانوني افزايش سرمايه را آغاز كنند. 2- 2 - در صورتي كه پس از گذشت دو ماه از مهلت مجمع عمومي فوق العاده موضوع جزء (1) اين بند، به هر دليل از جمله عدم برگزاري مجمع عمومي مؤسسه اعتباري غير دولتي ، عدم تصويب افزايش سرمايه ابلاغي بانك مركزي در مجمع عمومي فوق العاده يا عدم اجراي مصوبه مجمع عمومي فوق العاده؛ افزايش سرمايه مؤسسه اعتباري غيردولتي مطابق برنامه ابلاغي بانك مركزي انجام نشود، اختيارات مجمع عمومي فوق العاده در افزايش سرمايه به بانك مركزي منتقل مي-شود و بانك مركزي مكلف است از طريق عرضه سهام در بازار بورس و اوراق بهادار با روش سلب حق تقدم سهامداران فعلي نسبت به افزايش سرمايه مؤسسه اعتباري غير دولتي موردنظر اقدام كند. 3- 2 - نظارت بر اجراي برنامه افزايش سرمايه مؤسسات اعتباري غيردولتي و بهبود نسبت كفايت سرمايه آنها بر عهده بانك مركزي است و بانك مركزي مكلف است هر شش ماه يك بار گزارش اجراي برنامه افزايش سرمايه و وضعيت كفايت سرمايه مؤسسات اعتباري غيردولتي را به رئيس جمهور و رئيس مجلس و شوراي عالي راهبري برنامه موضوع بند «الف» ماده (118) اين قانون، تقديم كند. 3- افزايش سرمايه بانكهاي دولتي به ترتيب زير انجام مي شود: 1- 3 - وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس سازمان مكلفند ظرف يك ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، برنامه افزايش سرمايه بانكهاي دولتي و چگونگي تأمين منابع مورد نياز براي اجراي برنامه مذكور را تهيه نموده و به تصويب هيأت وزيران برسانند. 2- 3 - كليه منابع ناشي از تجديد ارزيابي دارايي هاي بانكهاي دولتي كه حسب تشخيص بانك مركزي مي تواند منجر به بهبود كفايت سرمايه بانك شود و سود خالص سالانه آنها تا زمان رسيدن نسبت كفايت سرمايه بانك به نسبت مندرج در جدول شماره (2) فقط بايد صرف افزايش سرمايه شود. وزير امور اقتصادي و دارايي مسؤول اجراي دقيق اين بند است. هرگونه انتقال دارايي هاي بانكهاي دولتي در طول سالهاي برنامه به ساير دستگاههاي اجرايي ممنوع است. تجديد ارزيابي دارايي هاي بانكهاي دولتي در طول اجراي برنامه معاف از ماليات است. 3- 3 - وزير امور اقتصادي و دارايي مسؤول اجراي برنامه افزايش سرمايه و بهبود نسبت كفايت سرمايه بانكهاي دولتي است و بانك مركزي مسؤوليت نظارت بر حسن اجراي برنامه مذكور را برعهده دارد. وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس كل بانك مركزي مكلفند هر شش ماه يك بار وضعيت كفايت سرمايه بانكهاي دولتي و ميزان پيشرفت برنامه مذكور در جزء (1-3) را به رئيس جمهور، رئيس مجلس و شوراي عالي راهبري برنامه ارائه كنند.