ماده 60
اقتصاد دريامحور ماده 60- به منظور هدايت جمعيت و فعاليت هاي آب بر و صادرات گرا به قلمروهاي مستعد كشور در چهارچوب اسناد آمايش سرزمين و اسناد مديريت يكپارچه سواحل، اقدامات زير انجام مي شود:
الف
الف - وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است در ارائه حمايت ها و مشوقها براي ايجاد يا توسعه طرحهاي كسب و كار و ايجاد اشتغال، اولويت را به جمعيت فعال در اين مناطق اختصاص دهد.
ب
ب - وزارت نيرو مكلف است آب مصرفي صنايع مستقر در استان هاي ساحلي جنوب كشور را از طريق احداث تأسيسات آب شيرين كن رأساً يا با مشاركت بخش خصوصي تأمين نمايد.
پ
پ - وزارتخانه هاي نفت و نيرو مكلفند برق و گاز مورد نياز شهركهاي صنعتي، پالايشگاهها، پتروپالايشگاهها، مجتمع هاي فولادي و شهركهاي شيلاتي و آبزي-پروري در اين مناطق را به صورت پايدار تأمين نمايند.
ت
ت - سازمان حفاظت محيط زيست مكلف است با همكاري مؤسسات تحقيقاتي شيلات ايران و دستگاههاي اجرايي ذي ربط نسبت به بازسازي زيستگاههاي حساس به ويژه زيستگاههاي آبي داراي گونه هاي در معرض خطر اقدام نمايد.
ث
ث - دولت مكلف است در راستاي واگذاري حق بهره برداري از عرصه و ايجاد زيرساخت، اعطاي تسهيلات، اعمال معافيت ها و مشوقهاي لازم در سواحل جنوبي و شمالي و پس كرانه هاي سواحل به استان ها براي توسعه فعاليت هاي اقتصاد دريامحور ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون اقدام قانوني لازم را به عمل آورد. سازمان مكلف است گزارش عملكرد اين ماده مشتمل بر عملكرد هريك از دستگاههاي مسؤول را سالانه به مجلس ارسال نمايد.