الف
الف - وزارت كشور از طريق سازمان تابعه ذي ربط و دبيرخانه شوراي اجتماعي كشور متولي تدوين و رصد شاخصهاي وضعيت اجتماعي كشور، هماهنگي و انسجام بخشي به دستگاههاي ذي ربط و پيگيري و نظارت بر برنامه ها و اقدامات آنها است. دبير شوراي اجتماعي كشور توسط وزير كشور تعيين مي شود. دستگاههاي اجرايي ذي ربط مكلفند برنامه هاي فوق العاده خود در زمينه پايش و كاهش آسيبهاي اجتماعي مانند طلاق، اعتياد، حاشيه نشيني و فساد و عدم رعايت انضباط اجتماعي را با همكاري سازمان تابعه ذي ربط مذكور تدوين نموده و تا پايان تيرماه هر سال با تأييد سازمان، به تصويب شوراي اجتماعي كشور برسانند. سازمان مكلف است اعتبار لازم جهت اجراي برنامه هاي فوق العاده پايش و كاهش آسيبهاي اجتماعي بر اساس شاخصهاي معتبر و زمان بندي متناسب را در لوايح بودجه سنواتي كشور پيش بيني نمايد. تبصره - وزارت كشور مكلف است حداكثر ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون اساسنامه سازمان امور اجتماعي كشور را تهيه نموده و به تصويب هيأت وزيران برساند.