د
د - وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي مكلف است با رعايت مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي به منظور تأمين زنجيره ارزش و بهبود شرايط توليد و عرضه محصولات صنايع دستي و با رعايت ملاحظات بومي، سازگاري با اصالت هويتي، ترويج سبك زندگي ايراني- اسلامي و رويكرد فناورانه، «سند جامع مديريت زنجيره توليد، توزيع، عرضه و صادرات صنايع دستي» را حداكثر ظرف سه -ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون تهيه نموده و آن را به تصويب هيأت وزيران برساند. تبصره 1- سند موضوع اين بند بايد تضمين كننده رشد سالانه حوزه صنايع دستي به ميزان حداقل هشت درصد (8%) باشد. تبصره 2- كليه دستگاههاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري كه تابع قوه مجريه هستند و شهرداري ها ملزم به رعايت خط مشي ها و اولويت هاي مبتني بر نيازسنجي انجام شده در اين سند خواهند بود.