ج
ج - به منظور تسهيل، تشويق و ايجاد مديريت يكپارچه و متمركز و تسريع در توسعه سرمايه گذاري بخش گردشگري ساحلي و دريايي توسط بخشهاي خصوصي و تعاوني، با رعايت قوانين و مقررات، تمامي تصميم گيري ها براي اجراي طرحهاي گردشگري اعم از صدور مجوز از طريق درگاه ملي مجوزهاي كسب و كار، پاسخ استعلامات، نحوه فرايند و قراردادهاي واگذاري عرصه ساحلي و پهنه دريايي، استفاده از اسكله هاي موجود براي كاربري تركيبي گردشگري يا مسافري با رعايت قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار ، به شورايي در هر استان ساحلي با رياست وزير كشور يا نماينده وي كه داراي شرايط شرعي لازم از جمله وثاقت و امانت است و عضويت رئيس سازمان حفاظت محيط زيست يا نماينده وي كه داراي شرايط شرعي لازم از جمله وثاقت و امانت است و عضويت استانداران، مديران كل ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي (دبير)، منابع طبيعي و آبخيزداري، بنادر و دريانوردي و حفاظت محيط زيست استان و رئيس فدراسيون نجات غريق و غواصي جمهوري اسلامي ايران بدون حق رأي تفويض مي گردد.