ت
ت - در راستاي اجراي بند (۱۳) سياست هاي كلي خانواده و سياست هاي كلي برنامه هفتم با هدف پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي و انضباط اجتماعي و تحكيم نهاد خانواده و پايش (كنترل) و كاهش طلاق، وزارت كشور مكلف است: 1- «برنامه ملي كنترل و كاهش طلاق و برنامه انضباط اجتماعي» را ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون مبتني بر موارد ذيل اصلاح و تكميل نمايد: 1- 1 - اولويت بخشي به عناصر مهم تأثيرگذار بر طلاق از حيث اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي و نيز انضباط اجتماعي 2- 1 - برنامه ريزي در مورد قبل، حين و پس از طلاق 2- با محوريت كاهش پنج درصد (5%) شاخص طلاق و از محل اعتبارات پيش بيني شده در لوايح بودجه سنواتي خود سامانه اي را به منظور ارزيابي عملكرد دستگاهها و اثرسنجي مشاوره حين طلاق و همچنين آموزش هاي قبل، حين و پس از ازدواج و بررسي ساير اقدامات حاكميت در راستاي كاهش طلاق و همچنين رصد وضعيت و علل طلاق در كشور بر اساس داده هاي قوه قضائيه و مبتني بر متغيرهاي جمعيتي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي ظرف يك سال از لازم الاجرا شدن اين قانون راه اندازي نمايد.