الف
الف - توليت نظام سلامت از جمله بيمه سلامت شامل سياست گذاري اجرايي ، برنامه ريزي هاي راهبردي، ارزشيابي، اعتبارسنجي و نظارت با تأكيد بر خريد راهبردي خدمات و پرداخت عملكردي بر اساس راهنماهاي باليني واگذاري امور تصدي گري با رعايت ماده (13) قانون مديريت خدمات كشوري و سطح بندي خدمات و تقويت و كارآمدسازي نظام شبكه خدمات جامع و همگاني سلامت از طريق اجراي برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع با رعايت سياست هاي كلي سلامت و اين قانون و ماده (7) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور و با در نظر گرفتن اولويت پيشگيري بر درمان با مشاركت سازمان هاي بيمه گر پايه سلامت، صيانت از حقوق سلامت مردم، ارتقاي شاخص هاي بهره مندي عادلانه مردم از خدمات پايه، متناسب سازي و مديريت (كنترل) تقاضا و توجه به عوامل اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي تأثيرگذار بر سلامت، در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي متمركز مي گردد. كليه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي از جمله ارائه كنندگان خدمات سلامت (بهداشتي، تشخيصي، دارويي، مراقبتي، درماني و توانبخشي) در بخشهاي سرپايي و بستري، سازمان ها و شركتهاي بيمه پايه و تكميلي سلامت و ارائه دهندگان خدمات رقومي (ديجيتال) و نيز در ساير حوزه هاي سلامت مكلفند از خط مشي و سياست هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تبعيت كنند.