ب
ب - 1- در اجراي بند (3) سياست هاي كلي برنامه پنجساله هفتم، دولت مكلف است از طريق وزارت نفت و با استفاده از منابع داخلي ارزي و ريالي شركتهاي تابعه ذي ربط وزارت نفت پس از كسر سهم مربوط به حساب بهينه سازي انرژي موضوع جزء 5- 2 بند «الف» ماده (46) اين قانون، ماهانه حداقل شصت درصد (60%) از عوايد حاصل از صادرات و فروش داخلي كليه محصولات فرعي گازي از جمله اتان، پروپان، بوتان، پنتان و گوگرد و مايعات گازي را صرفاً به حساب «سرمايه گذاري نفت و گاز كشور» كه از ابتداي برنامه به نام وزارت نفت نزد خزانه داري كل كشور افتتاح مي شود، واريز نمايد. 2- باقيمانده عوايد فوق الذكر در شركتهاي تابعه ذي ربط وزارت نفت به تشخيص وزارت مزبور و حسب مورد صرفاً در چهارچوب بودجه مصوب شركتهاي تابعه ذي ربط آن وزارت براي پالايش، انتقال و توزيع گاز طبيعي و نگهداشت تأسيسات مربوط و نيز گازرساني به شهرها و روستاهاي باقيمانده كشور هزينه مي شود. 3- وزارت نفت مكلف است منابع اين حساب را با رعايت سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي به صورت مستقيم يا با استفاده از سازوكار تسهيلات تلفيقي و تركيبي با مؤسسات اعتباري عامل مجاز، صرفاً به تأمين مالي يا ارائه ضمانت براي طرحهاي ذيل با مشاركت سرمايه گذار خارجي (با رعايت اصل هشتادم (80) قانون اساسي) يا بخش غيردولتي داخلي اختصاص دهد: 1- 3 - اكتشاف يا توسعه ميادين جديد نفت و گاز يا نگهداشت و افزايش توليد ميادين موجود كشور با اولويت ميادين مشترك به ويژه فشار افزايي ميدان گازي مشترك پارس جنوبي 2- 3 - مشاركت در طرحهاي مصوب «ستاد راهبري تجارت منطقه اي انرژي» 3- 3 - احداث، مقاوم سازي، نوسازي و بازسازي زيرساخت هاي اساسي مورد نياز براي ذخيره سازي، انتقال، توزيع و صادرات نفت و گاز طبيعي و فر اورده نفتي و گازي 4- 3 - تأمين تجهيزات و احداث تأسيسات هوشمند اندازه گيري و رصد لحظه اي مبادلات نفت، گاز، ميعانات گازي و فراورده هاي نفتي و گازي 5- 3 - مشاركت در اجراي طرحهاي بهينه سازي و مديريت مصرف انرژي كشور به ويژه كاهش ناترازي گاز طبيعي و فراورده هاي نفتي و گازي 4- منابع اين حساب در پايان هرسال به سال بعد منتقل مي شود و پنجاه درصد (۵۰%) منابع حاصل از بازپرداخت تسهيلات مذكور، صرف افزايش منابع حساب مذكور شده و مابقي براي بازپرداخت بدهي هاي شركتهاي تابعه وزارت نفت به صندوق توسعه ملي، بانك مركزي و شبكه بانكي كشور هزينه مي شود. استفاده از منابع اين حساب بجز موارد فوق الذكر براي هرگونه مصرف از جمله اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي خارج از ميادين نفت و گاز ممنوع است. 5- به منظور هماهنگي و نظارت بر حُسن اجراي اين بند، كارگروهي به رياست وزير نفت و با حضور رئيس سازمان، وزير امور اقتصادي و دارايي و دو عضو ناظر از كميسيون هاي انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات با انتخاب مجلس تشكيل مي شود. 6- وزير نفت مسؤول پيگيري مصوبات كارگروه فوق و حُسن اجراي آنها و عدم انحراف از اهداف فوق الذكر خواهد بود و مكلف است گزارش عملكرد آن را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ارائه كند.