خ
خ - دولت مكلف است حداكثر ظرف شش ماه از لازم الاجراء شدن اين قانون، با هدف همسوسازي و ارتقاي اثربخشي سياستهاي اقتصادي در امور صنعتي، ترابري، تجاري و آمايش سرزمين و ارتقاي جايگاه كشور در بازار توليد و تجارت جهاني و افزايش سهم بري از زنجيره هاي ارزش منطقه اي و جهاني، بر اساس مزيت نسبي مناطق مختلف كشور، نسبت به سياستگذاري لازم جهت مديريت يكپارچه زنجيره هاي ارزش آفرين اقتصادي و توسعه سامانه پشتيبان تصميم اين زنجيره ها و تشويق و حمايت از بخش خصوصي در راه اندازي زنجيره هاي ارزش و مراكز فرآوري و آماد و پشتيباني(لجستيك) با اولويت مناطق محروم با رعايت موازين شرعي و ملاحظات امنيتي اقدام قانوني به عمل آورد.