ب
ب - اختلافات ميان دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري كه ذيل قوه مجريه مي باشند با رعايت اصل يكصد و سي و چهارم (۱۳۴) قانون اساسي حل و فصل مي شود. چنانچه دستگاههاي اجرايي به هر دليلي از اجراي تصميم خودداري كنند، سازمان مطابق تصميم مذكور مبلغ مورد حكم را از اعتبارات بودجه سنواتي سال آينده دستگاه مربوط، كسر و به اعتبارات دستگاه اجرايي ذي نفع اضافه مي كند. در مورد آن دسته از شركتهاي دولتي يا مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت يا مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي يا بانكها (كه فاقد رديف در بودجه سنواتي بوده و يا فاقد حسابهاي متمركز هستند) اجراي تصميم مذكور از محل حسابهاي متعلق به آنها، بر عهده خزانه داري كل كشور يا بانك مركزي از محل اعتبارات بودجه سال بعد مي باشد. در هر حال ارجاع اختلاف ميان دستگاههاي اجرايي به قوه قضائيه منوط به تأييد هيأت وزيران است. معاونت حقوقي رياست جمهوري اجراي تصميمات متخذه را پيگيري مي كند. دعاوي كيفري از شمول مقررات اين بند خارج است.