د
د - به منظور تسريع در رسيدگي به تصادفات رانندگي منتهي به صدمات بدني غير عمدي به استثناي موارد موضوع مواد (714) و (715) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده)، فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلف است رأساً يا از طريق كارشناس تصادفات علت وقوع حادثه را تعيين و مصدوم را به پزشكي قانوني معرفي نمايد. گزارش كارشناس تصادفات و گزارش پزشكي قانوني حسب مورد توسط فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و سازمان پزشكي قانوني كشور از طريق سامانه ابلاغ الكترونيك قضايي (ثنا) به طرفين و شركت بيمه گر و يا صندوق تأمين خسارت هاي بدني ابلاغ مي شود. قوه قضائيه مكلف است امكان ابلاغ موضوع اين حكم را از طريق سامانه ابلاغ الكترونيك قضايي (ثنا) فراهم نمايد. چنانچه به نظرات مذكور ظرف مهلت يك هفته پس از ابلاغ، اعتراض نشود بيمه گر يا صندوق مكلف است بدون نياز به رأي دادگاه و حداكثر ظرف بيست روز پس از پايان مهلت اعتراض، نسبت به پرداخت خسارات بدني به زيان ديده مطابق نظريه پزشكي قانوني اعم از اوليه يا نهائي اقدام نمايد. در صورت اعتراض، مراتب توسط فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ثبت و پرونده با شكايت شاكي، جهت رسيدگي به مرجع قضايي ارجاع مي شود. تبصره 1- در خصوص موضوع مواد (714) و (715) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده) و ساير مواردي كه پس از اعتراض، پرونده توسط مرجع قضاي رسيدگي مي شود، چنانچه طرفين، بيمه گر يا صندوق حسب مورد اعتراضي به نظرات مذكور نداشته يا از اعتراض خود صرف نظر نمايند، بيمه گر يا صندوق مكلف است بدون نياز به صدور رأي دادگاه و با اعلام مرجع قضائي حداكثر ظرف بيست روز نسبت به پرداخت خسارات بدني مطابق نظريه پزشكي قانوني اعم از اوليه يا نهايي اقدام نمايد. تبصره 2- حكم اين بند نافي پيگيري جنبه عمومي جرائم مذكور در مواد (716) و (717) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده) ، مطابق قوانين مربوط نيست. آيين نامه اجرايي اين بند حداكثر ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون توسط وزارت دادگستري با همكاري مراجع ذي ربط تهيه مي شود و پس از تأييد رئيس قوه قضائيه به تصويب هيأت وزيران مي رسد.