منبع این سند را نامعتبر علامت زده است؛ اثر آن بر دوره‌های گذشته به تاریخ حکم و اصلاحات مرتبط وابسته است.
۲ جزء از ۲ جزء سند
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و 5 تبصره در جلسه روز پنج شنبه بيست و نهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و شصت و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 12/3/1362 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
ماده واحده (منسوخه 1396/01/30)- از اول سال 1361 تا پايان سال 1362 هر نوع كالاي ايراني كه صدور آن به خارج از كشور طبق مقررات مربوط مجاز گردد از پرداخت‌ماليات بر درآمد موضوع قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحيه‌هاي بعدي معاف ميشوند. و از آغاز سال 1363 معافيت فوق فقط شامل كالاهائي ميشود كه توسط توليدكنندگان صادر ميگردد. تبصره 1 - دولت مكلف است بمدت چهار ماه از تاريخ تصويب اين قانون جهت تشكيل تعاونيهاي صدور كالا بوسيله توليدكنندگان اقدامات‌لازم را مبذول دارد. تبصره 2 - مراكز و شركتهاي صادراتي دولتي موظفند خدمات بازرگاني، مشاوره و تلكس و ساير خدمات مربوط به صدور را با قيمت عادله در‌اختيار اينگونه تعاونيها قرار داده و ساير همكاريهاي لازم را بنمايند. تبصره 3 - تعاونيهاي مذكور موظفند ارز حاصله را به كشور بازگردانده يا صرف وارد كردن كالاهاي مورد نياز توليدي مربوط بخود بنمايند. تبصره 4 - بانكها موظفند اعتبارات و تسهيلات لازم بانكي را در اختيار تعاونيهاي مذكور قرار دهند. تبصره 5 - آئيننامه اجرائي اين قانون بايد ظرف دو ماه پس از تصويب، بوسيله سازمان مركزي تعاون و سازمان تعاون روستائي تهيه و به تصويب هيئت وزيران برسد.
متن از قسمت خواندنی سامانه رسمی دریافت شده است و ممکن است تمام محتوای تصویر یا فایل پیوست را دربر نگیرد. اثر حقوقی تغییر، نسخ یا اصلاح باید با اصل سند و تاریخ اجرا بررسی شود.
چاپ کامل، همه اجزای نسخه انتخابی را بارگذاری می‌کند. چاپ بخش یا نتیجه، فقط محدوده مشخص‌شده را شامل می‌شود؛ عنوان، منبع و شناسه نسخه در چاپ ثبت می‌شوند.
c84aaf572ed4df39f6371c1428de92717fbba93af2aafe4d0fac072bceb716e6
SHA-256: 2e06e662d92c70aec5be5aa76bfa1c103b39c7118ef169de2f5af00b4ec6cdc4
از مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.