ماده واحده
ماده واحده - دولت ميتواند در موارد قهري و اضطراري در تمام يا قسمتي از كشور كه مؤديان مالياتي و پرداخت‌كنندگان ساير حقوق دولتي يا‌مكلفين ديگر در موارد وصول حقوق دولتي نتوانند به تعهدات يا تكاليف قانوني خود عمل نمايند ترتيبات و روشهاي وصول اين حقوق را بمنظور‌رفع مشكلات ناشي از وضع مذكور طي اين مدت اتخاذ و بموقع اجرا بگذارد. اين ايام اضطراري و قهري در احتساب مواعد قانوني انجام تكاليف مقرر در مورد سازمانهاي دولتي و اشخاص منظور نخواهد شد. تشخيص قهري بودن شرايط كار و روشهاي وصول از تاريخ تصويب اين قانون تا پايان سال 1357 به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارائي و تصويب‌هيئت وزيران و پس از آن در صورت ضرورت به پيشنهاد دولت و تصويب كميسيونهاي امور اقتصادي و دارائي مجلسين خواهد بود.