از شناخت مسئله تا اجرای راهکار0938 588 8261

ماده 14 · قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351

معتبر (دائمی- دارای تغییرات یا الحاقات)همین بخش در منبع رسمی
مطالعه در ساختار کامل قانون

ماده 14

ماده 14 (منسوخه 30ˏ03ˏ1402)- بانك مركزي ايران در حسن اجراي نظام پولي كشور ميتواند بشرح زير در امور پولي و بانكي دخالت و نظارت كند. 1 - تعيين نرخ رسمي تنزيل مجدد و بهره وام ها كه ممكن است برحسب نوع وام و اوراق و اسناد نرخهاي مختلف تعيين شود. 2 - تعيين نسبت دارائي ‌هاي آني بانكها بكليه دارائيها يا به انواع بدهي‌ هاي آنها برحسب نوع فعاليت بانكها يا ساير ضوابط به تشخيص بانك ‌مركزي ايران. 3 - تعيين نسبت و نرخ بهره سپرده قانوني بانكها نزد بانك مركزي ايران كه ممكن است برحسب تركيب و نوع فعاليت بانكها نسبتهاي متفاوتي‌ براي آن تعيين گردد ولي در هر حال اين نسبت از 10 درصد كمتر و از 30 درصد بيشتر نخواهد بود. 4 - تعيين ميزان حداقل و حداكثر بهره و كارمزد دريافتي و پرداختي بانكها. 5 - تعيين نسبت مجموع سرمايه پرداخت شده و اندوخته بانكها به انواع دارائي ها. 6 - تعيين حداكثر نسبي تعهدات ناشي از افتتاح اعتبار اسنادي - ظهرنويسي يا ضمانت ‌نامه ‌هاي صادر از طرف بانكها و نوع و ميزان وثيقه اين‌ قبيل تعهدات. 7 - تعيين شرايط معاملات اقساطي كه اعتبار آن از طرف بانكها تأمين ميشود. 8 - تعيين مقررات افتتاح حساب جاري و پس ‌انداز و ساير حسابها. 9 - تعيين نوع و ميزان جوائز و هرگونه امتياز ديگري كه براي جلب سپرده ‌هاي جاري يا پس‌ انداز از طرف بانكها عرضه ميگردد و تعيين ضوابط‌ براي تبليغات بانكها در اين مورد. 10 - رسيدگي بعمليات و حساب‌ ها و اسناد و مدارك بانكها و اخذ هرگونه اطلاعات و آمار از بانكها با توجه بلزوم حفظ اسرار حرفه ‌اي. 11 - محدود كردن بانكها به انجام يك يا چند نوع از فعاليت ‌هاي مربوط بطور موقت يا دائم. 12 - تعيين نحوه مصرف وجوه سپرده ‌هاي پس ‌انداز و سپرده‌ هاي مشابه نزد بانكها. 13 - تعيين حداكثر مجموع وامها و اعتبارات بانكها بطور كلي يا در هر يك از رشته‌ هاي مختلف. 14 - تعيين شرايط كلي اخذ وام بانكها از اشخاص و صدور گواهي سپرده. 15 - تعيين مقررات مشروح در بندهاي 1 تا 14 بالا براي مؤسسات اعتباري غيربانكي. تبصره - استفاده از اختيارات موضوع اين ماده بايد قبلا بتصويب شوراي پول و اعتبار برسد.

منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000088994&ty=qh&pid=txs5000138139
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۲
نسخه متن: 45e0842d769e180ca001246fe6358b9d5bab137363fbf714c095e33a430fe2fb
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.

شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات

این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.

شناسنامه و نسخه‌های سند
گفت‌وگو را شروع کنیم

قدم بعدی کسب‌وکارتان
را آگاهانه‌تر بردارید.

از مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.

رزرو گفت‌وگوی اولیه
تماسپرتال مندرخواست مشاوره
استعلام نماد اعتماد الکترونیکی