فصل دوم - شرايط و نحوه فعاليت بانكها
فصل دوم - شرايط و نحوه فعاليت بانكها
ماده 32
ماده 32 - الف - سرمايه بانكها فقط بصورت پول رايج كشور قابل پرداخت است. ب - حداقل سرمايه بانكهاي ايراني دويست ميليون ريال است كه بايد تماماً تعهد شده و اقلاً پنجاه درصد آن پرداخت و قبل از تسليم تقاضاي تأسيس نزد بانك مركزي ايران سپرده شده باشد. حداقل سرمايه بانكهاي خارجي دويست ميليون ريال است كه بايد تماماً قبل از تسليم تقاضاي تأسيس در بانك مركزي ايران سپرده شده باشد. ج - بانك مركزي ايران با تصويب شوراي پول و اعتبار ميتواند مهلت پرداخت سرمايه تعهد شده بانكهاي ايراني را تعيين و براي اجراء ببانكها ابلاغ نمايد. د - بانك مركزي ايران ميتواند با تصويب هيئت وزيران حداقل سرمايه مذكور در بند ب را در مورد كليه بانكها يا در مورد بانكهائي كه فعاليت آنها در رشته هاي مخصوصي است افزايش دهد.
ماده 33
ماده 33 - الف - ميزان و نحوه ايجاد اندوخته قانوني بانكها و طرز استفاده از آن طبق آئين نامه ايكه بتصويب شوراي پول و اعتبار خواهد رسيد تعيين خواهد شد. اندوخته قانوني از 015 /0 سود ويژه سالانه كمتر و از 020 /0 بيشتر نخواهد بود. اندوخته قانوني پس از آنكه بميزان سرمايه رسيد اختياري است. ب - در صورتيكه سرمايه بانكي بر اثر زيان از حداقل مقرر در اين قانون كمتر شود بايد بر اساس آئين نامه ايكه در اين مورد بتصويب شوراي پول و اعتبار خواهد رسيد سرمايه خود را تكميل نمايد. ج - نحوه و اصول حسابداري و دفترداري بانكها بنحوي كه ترازنامه مربوط نشان دهنده كليه دارائيها و بدهيهاي بانك باشد بوسيله شوراي پول و اعتبار تعيين خواهد شد و بانكها مكلف به اجراي آن خواهند بود. د - ميزان استهلاك دارائيهاي منقول و غيرمنقول قابل استهلاك و هزينه هاي تأسيس و توسعه و همچنين ميزان اندوخته هاي احتياطي بانكها از‌طرف شوراي پول و اعتبار تعيين خواهد شد و بانكها موظف باجراي آن خواهند بود. هـ - بانكها مكلفند ترازنامه و حساب سود و زيان خود را بگواهي حسابداران رسمي برسانند. و - مدت و طرز نگاهداري اوراق بازرگاني و اسناد و دفاتر بانكها بصورت عين و همچنين طرز تبديل آنها بعكس يا فيلم يا نظاير آن بموجب آئين نامه ايكه بتصويب شوراي پول و اعتبار خواهد رسيد تعيين خواهد شد و اين قبيل عكسها و فيلمها و نظاير آن در دادگاهها پس از گذاشتن مدتهاي مقرر در آئين نامه حكم اصول اسناد را خواهند داشت.
ماده 34
ماده 34 - انجام عمليات زير براي بانكها ممنوع است: 1 - خريد و فروش كالا بمنظور تجارت. 2 - معاملات غيرمنقول جز براي بانكهائي كه هدف آنها انجام معاملات غيرمنقول است. 3 - خريد سهام و مشاركت در سرمايه يك يا چند شركت و يا خريد اوراق بهادار داخلي يا خارجي بحساب خود بميزاني بيش از آنچه بانك مركزي ايران بموجب دستورها يا آئيننامه هاي خاص تعيين خواهد كرد. 4 - اعطاي اعتبار به اعضاي اركان خود و مؤسساتي كه اعضاي مزبور در آن ذينفعند و ساير اشخاص حقيقي يا حقوقي بيش از آنچه بانك مركزي ايران بموجب دستورها يا آئين نامه هاي خاص تعيين خواهد كرد. 5 - اعطاي اعتبار باعضاي اركان يا رؤساي ادارات و بازرسان بانك مركزي ايران مگر با رعايت آئين نامه ايكه در اين مورد بتصويب شوراي پول و اعتبار خواهد رسيد. 6 - انتشار اوراق ديداري در وجه حامل. تبصره - تملك غيرمنقول براي استيفاء مطالبات يا براي تامين محل كار يا مسكن كاركنان بانك و معاملات نسبت بآن طبق شرائطي كه بانك مركزي ايران تعيين خواهد نمود مشمول ممنوعيت موضوع بند 2 اين ماده نخواهد بود.
ماده 35
ماده 35 - الف - محكومين به سرقت، ارتشاء، اختلاس، خيانت در امانت، كلاهبرداري، جعل و تزوير، صدور چك بي محل و ورشكستگي به تقصير يا تقلب اعم از اينكه حكم از دادگاههاي داخلي يا خارج كشور صادر شده يا محكوم مجرم اصلي يا شريك يا معاون جرم بوده باشد از تصدي اداره امور بانكها بهر عنوان ممنوع ميباشند. ب - مديران و رؤساي هيچ بانكي نميتوانند بدون اجازه بانك مركزي ايران در بانك ديگري سهم يا سمتي داشته باشند. ج - هر بانك در مقابل خساراتي كه در اثر عمليات آن متوجه مشتريان ميشود مسئول و متعهد جبران خواهد بود. مديرعامل، رئيس هيئت مديره، اعضاء هيئت عامل و اعضاء هيئت مديره هر بانك نيز در مقابل صاحبان سهام و مشتريان مسئول خساراتي ميباشند كه بعلت تخلف هر يك از آنها از مقررات و قوانين و آئين نامه هاي مربوط باين قانون يا اساسنامه آن بانك به صاحبان سهام يا مشتريان وارد ميشود. تبصره - مرجع صالح براي تشخيص و تطبيق احكام صادره از دادگاههاي خارجي در مورد بند الف اين ماده وزارت دادگستري است.
ماده 36
ماده 36 - طرز تهيه و تنظيم ترازنامه و حساب سود و زيان بانكها و مؤسسات اعتباري از طرف بانك مركزي ايران تعيين خواهد شد.
ماده 37
ماده 37 - بانكها مكلفند مقررات اين قانون و آئين نامه هاي متكي بر آن و دستورهاي بانك مركزي ايران را كه بموجب اين قانون يا آئين نامه هاي متكي بر آن صادر ميشود و همچنين مقررات اساسنامه مصوب خود را رعايت كنند.
ماده 38
ماده 38 - الف - كليه بانكهايي كه در ايران كار ميكنند عضو كانون بانكها شناخته ميشوند. ب - كانون بانكهاي داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي بوده و بموجب اساسنامه ايكه بتصويب شوراي پول و اعتبار خواهد رسيد اداره خواهد شد.