از شناخت مسئله تا اجرای راهکار0938 588 8261

ماده 18 · قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351

معتبر (دائمی- دارای تغییرات یا الحاقات)همین بخش در منبع رسمی
مطالعه در ساختار کامل قانون

ماده 18

ماده 18 - الف - شوراي پول و اعتبار بمنظور مطالعه و اتخاذ تصميم درباره سياست كلي بانك مركزي ايران و نظارت بر امور پولي و بانكي كشور عهده ‌دار ‌وظايف زير است: 1 - رسيدگي و تصويب سازمان و بودجه و مقررات استخدامي و آئين ‌نامه‌ هاي داخلي بانك مركزي ايران. 2 - رسيدگي و اظهارنظر نسبت به ترازنامه بانك مركزي ايران براي طرح در مجمع عمومي. 3 - رسيدگي و تصويب آئين ‌نامه‌ هاي مذكور در اين قانون. 4 - اظهارنظر در مسائل بانكي و پولي و اعتباري كشور و همچنين اظهارنظر نسبت به لوايح مربوط بوام يا تضمين اعتبار و هر موضوع ديگري‌ كه از طرف دولت به شورا ارجاع ميشود. 5 - دادن نظر مشورتي و توصيه بدولت در مسائل بانكي و پولي و اعتباري كشور كه بنظر شورا در وضع اقتصادي و بخصوص در سياست‌ اعتباري كشور مؤثر خواهد بود. 6 - اظهارنظر درباره هر موضوعي كه از طرف رئيس كل بانك مركزي ايران در حدود اين قانون بشورا عرضه ميگردد. ب (منسوخه 30ˏ03ˏ1402)- تركيب اعضاي شوراي پول و اعتبار به شرح زير تعيين مي گردد: - وزير امور اقتصادي و دارايي يا معاون وي - رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران - رئيس سازمان يا معاون وي دو تن از وزرا به انتخاب هيأت وزيران - وزير صنعت، معدن و تجارت - دو نفر كارشناس و متخصص پولي و بانكي به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و تأييد رئيس جمهور - دادستان كل كشور يا معاون وي - رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران - رئيس اتاق تعاون - نمايندگان كميسيون هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي (هر كدام يك نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس تبصره 1 (منسوخه 14ˏ12ˏ1395)- رياست شورا بر عهده رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران خواهد بود. تبصره 2 (منسوخه 14ˏ12ˏ1395)- هر يك از اعضاي خبره شوراي پول و اعتبار هر دو سال يك بار تغيير مي يابند انتخاب مجدد آنها بلامانع است. ج (منسوخه 30ˏ03ˏ1402)- شورا برحسب دعوت رئيس كل بانك يا تقاضاي حداقل سه نفر از اعضاء تشكيل جلسه خواهد داد و مسائلي كه رئيس كل بانك يا اعضاي‌ متقاضي در نظر داشته باشند مطرح خواهد شد. د (منسوخه 30ˏ03ˏ1402)ـ جلسات شورا با حضور حداقل 7 نفر از اعضاء رسميت خواهد يافت و نظرات و توصيه ها و تصميمات شورا با رأي موافق 6 نفر از افراد حاضر در جلسه رسمي و معتبر است. هـ - شورا ميتواند از اشخاص صلاحيت ‌دار براي مشورت دعوت نمايد. ‌ و - اعضاي شورا و اشخاصي كه جهت مشورت دعوت ميشوند موظف به حفظ اطلاعات و اسرار شورا ميباشند مگر در موارديكه قانوناً ‌مكلف به اظهار اطلاع يا اداي شهادت باشند. ز - اعضاي شورا براي حضور در جلسات شورا حق ‌الزحمه ‌اي دريافت خواهند كرد كه به پيشنهاد رئيس كل بانك و تصويب مجمع عمومي تعيين‌ ميگردد. ح - اعضاي شوراي پول و اعتبار قبل از شروع بكار بايد در جلسه مجمع عمومي سوگند ياد كنند كه در انجام وظايف شوراي پول و اعتبار نهايت ‌دقت و بي ‌نظري را بكار برند و كليه تصميماتي را كه ميگيرند مقرون بصلاح كشور بوده و رعايت كامل حفظ اسرار بانك و شورا بشود.

منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000088994&ty=qh&pid=txs5000138186
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۲
نسخه متن: 45e0842d769e180ca001246fe6358b9d5bab137363fbf714c095e33a430fe2fb
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.

شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات

این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.

شناسنامه و نسخه‌های سند
گفت‌وگو را شروع کنیم

قدم بعدی کسب‌وکارتان
را آگاهانه‌تر بردارید.

از مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.

رزرو گفت‌وگوی اولیه
تماسپرتال مندرخواست مشاوره
استعلام نماد اعتماد الکترونیکی