از شناخت مسئله تا اجرای راهکار0938 588 8261

ماده 35 · قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351

معتبر (دائمی- دارای تغییرات یا الحاقات)همین بخش در منبع رسمی
مطالعه در ساختار کامل قانون

ماده 35

‌ماده 35 - ‌الف - محكومين به سرقت، ارتشاء، اختلاس، خيانت در امانت، كلاهبرداري، جعل و تزوير، صدور چك بي ‌محل و ورشكستگي به تقصير يا ‌تقلب اعم از اينكه حكم از دادگاههاي داخلي يا خارج كشور صادر شده يا محكوم مجرم اصلي يا شريك يا معاون جرم بوده باشد از تصدي اداره امور‌ بانكها بهر عنوان ممنوع ميباشند. ب - مديران و رؤساي هيچ بانكي نميتوانند بدون اجازه بانك مركزي ايران در بانك ديگري سهم يا سمتي داشته باشند. ج - هر بانك در مقابل خساراتي كه در اثر عمليات آن متوجه مشتريان ميشود مسئول و متعهد جبران خواهد بود. مديرعامل، رئيس هيئت مديره، اعضاء هيئت عامل و اعضاء هيئت مديره هر بانك نيز در مقابل صاحبان سهام و مشتريان مسئول خساراتي ميباشند كه ‌بعلت تخلف هر يك از آنها از مقررات و قوانين و آئين‌ نامه ‌هاي مربوط باين قانون يا اساسنامه آن بانك به صاحبان سهام يا مشتريان وارد ميشود. تبصره - مرجع صالح براي تشخيص و تطبيق احكام صادره از دادگاههاي خارجي در مورد بند الف اين ماده وزارت دادگستري است.

منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000088994&ty=qh&pid=txs5000138266
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۲
نسخه متن: 45e0842d769e180ca001246fe6358b9d5bab137363fbf714c095e33a430fe2fb
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.

شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات

این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.

شناسنامه و نسخه‌های سند
گفت‌وگو را شروع کنیم

قدم بعدی کسب‌وکارتان
را آگاهانه‌تر بردارید.

از مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.

رزرو گفت‌وگوی اولیه
تماسپرتال مندرخواست مشاوره
استعلام نماد اعتماد الکترونیکی