از شناخت مسئله تا اجرای راهکار0938 588 8261

ماده 39 · قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351

معتبر (دائمی- دارای تغییرات یا الحاقات)همین بخش در منبع رسمی
مطالعه در ساختار کامل قانون

ماده 39

ماده 39 (منسوخه 30ˏ03ˏ1402)- در موارد زير ممكن است بنا به پيشنهاد رييس كل بانك مركزي ايران و تأييد شوراي پول و اعتبار و تصويب هيأتي مركب از نخست وزير‌و وزير امور اقتصادي و دارائي و وزير دادگستري اداره امور بانك به عهده بانك مركزي ايران واگذار شود يا ترتيب ديگري براي اداره بانك داده شود يا‌اجازه تأسيس بانك لغو شود. الف - در صورتيكه مقامات صلاحيتدار بانك تقاضا نمايند. ب - در صورتيكه بانك در مدت يكسال از تاريخ ابلاغ اجازه تأسيس عمليات خود را شروع نكند. ج - در صورتيكه بانكي بدون عذر موجه فعاليت خود را براي مدتي متجاوز از يك هفته قطع كند. د - در صورتيكه بانكي بر خلاف اين قانون و آئين‌ نامه‌ هاي متكي بر آن و دستورات بانك مركزي ايران كه بموجب اين قانون يا آئين ‌نامه‌ هاي‌ متكي بر آن صادر ميشود و يا بر خلاف اساسنامه مصوب خود عمل نمايد. هـ - در صورتيكه قدرت پرداخت بانكي بخطر افتد يا سلب شود. ‌ تبصره - بانكي كه اجازه تأسيس آن لغو ميشود از تاريخ الغاء اجازه تأسيس طبق دستور بانك مركزي ايران عمل خواهد كرد.

منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000088994&ty=qh&pid=txs5000138272
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۲
نسخه متن: 45e0842d769e180ca001246fe6358b9d5bab137363fbf714c095e33a430fe2fb
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.

شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات

این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.

شناسنامه و نسخه‌های سند
گفت‌وگو را شروع کنیم

قدم بعدی کسب‌وکارتان
را آگاهانه‌تر بردارید.

از مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.

رزرو گفت‌وگوی اولیه
تماسپرتال مندرخواست مشاوره
استعلام نماد اعتماد الکترونیکی