ماده 59
ماده 59 (اصلاحي 12ˏ06ˏ1392)- تقلب: عبارت است از عرضه يا فروش كالا يا ارائه خدمتي كه از لحاظ كيفيت يا كميت منطبق با مشخصات كالا يا خدمت ابرازي يا درخواستي نباشد. جريمه تقلب، با عنايت به دفعات تكرار در طول هر سال به شرح زير است: متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خريدار يا مصرف كننده در مرتبه اول معادل دو برابر مابه التفاوت ارزش كالا يا خدمت ابرازي يا درخواستي و كالاي عرضه شده يا فروخته شده يا خدمت ارائه داده شده و در مرتبه دوم به چهار برابر مابه التفاوت مذكور جريمه مي شود. در مرتبه سوم به شش برابر مابه التفاوت، جريمه مي شود و علاوه بر پرداخت جريمه پارچه يا تابلو بر سردر محل كسب به عنوان متخلف صنفي به مدت دو هفته نصب مي گردد. در مرتبه چهارم به هشت برابر مابه التفاوت جريمه مي شود و پارچه يا تابلو بر سردر محل كسب به عنوان متخلف صنفي به مدت يك ماه نصب مي گردد. در مرتبه پنجم و مراتب بعدي به ده برابر مابه التفاوت جريمه مي شود و پارچه يا تابلو بر سردر محل كسب به عنوان متخلف صنفي به مدت دو ماه نصب مي گردد. همچنين به مدت شش ماه پروانه كسب وي تعليق و محل كسب تعطيل مي گردد. تبصره 1 (اصلاحي 12ˏ06ˏ1392)ـ در صورت تقاضاي خريدار مبني بر استرداد كالاي مورد تقلب فروشنده علاوه بر پرداخت جريمه مقرر، مكلف به قبول كالا و استرداد وجه دريافتي به خريدار است و در صورت استنكاف، واحد صنفي تا اجراي كامل حكم، تعطيل مي شود. تبصره 2 – در صورتي كه در قوانين ديگر براي عمل متقلبانه مجازات شديدتري پيش بيني شده باشد، فرد متقلب به مجازات مزبور محكوم خواهد شد. تبصره 3 (الحاقي 12ˏ06ˏ1392)ـ عرضه، نگهداري به قصد فروش و فروش كالا بدون علامت استاندارد ايران و ارائه خدمات بدون تأييد مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران در صورتي كه استاندارد كالا يا خدمات اجباري شده باشد، مشمول مقررات اين ماده مي شود. تبصره 4 (الحاقي 12ˏ06ˏ1392)ـ فروش كالاهاي تاريخ مصرف گذشته در حكم تقلب محسوب مي شود و مرتكب به جريمه مقرر در اين ماده محكوم مي شود. چنانچه كالا يا خدمات عرضه شده بنا بر نظر كارشناسي غيرقابل مصرف باشد، جريمه و خسارت بر مبناي قيمت عرضه شده محاسبه مي شود.