ماده 38 (اصلاحي 12ˏ06ˏ1392)- در شهرستانهائي كه برخي از اتحاديه ها به علت نداشتن امكانات و توانائي هاي لازم نتوانند صدور پروانه كسب را عهده دار شوند، به پيشنهاد آن اتحاديه و تصويب كميسيون نظارت، مسؤوليت صدور پروانه كسب به طور موقت به اتاق اصناف شهرستان واگذار مي گردد. در صورت رفع مشكل، بنا به پيشنهاد همان اتحاديه و تصويب كميسيون نظارت، مسؤوليت صدور پروانه كسب بر عهده اتحاديه قرار خواهد گرفت.
منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000089280&ty=qh&pid=txs5000125088
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۲
نسخه متن: d03582be0672b8fb30da8840cb40097002c2a14437e1ccbc854439d886444b1f
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.
این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.
شناسنامه و نسخه‌های سنداز مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.