باب پنجم - فرجام خواهی (مواد 366 الی 441)
باب پنجم - فرجام خواهی
فصل اول - فرجام خواهي در امور مدني (مواد 366 الی 416)
فصل اول - فرجام خواهي در امور مدني
فصل دوم - اعتراض شخص ثالث (مواد 417 الی 425)
فصل دوم - اعتراض شخص ثالث
فصل سوم - اعاده دادرسي (مواد 426 الی 441)
فصل سوم - اعاده دادرسي
مبحث اول - جهات اعاده دادرسي
مبحث اول - جهات اعاده دادرسي
مبحث اول - فرجام خواهي و آراي قابل فرجام (مواد 366 الی 416)
مبحث اول - فرجام خواهي و آراي قابل فرجام
مبحث دوم - مهلت درخواست اعاده دادرسي
مبحث دوم - مهلت درخواست اعاده دادرسي
مبحث دوم - موارد نقض
مبحث دوم - موارد نقض
مبحث سوم - ترتيب درخواست اعاده دادرسي و رسيدگي
مبحث سوم - ترتيب درخواست اعاده دادرسي و رسيدگي
مبحث سوم - ترتيب فرجام خواهي
مبحث سوم - ترتيب فرجام خواهي
مبحث چهارم - ترتيب رسيدگي
مبحث چهارم - ترتيب رسيدگي
مبحث پنجم - مهلت فرجام خواهي
مبحث پنجم - مهلت فرجام خواهي
مبحث ششم - اقدامات پس از نقض
مبحث ششم - اقدامات پس از نقض
مبحث هفتم - فرجام تبعي
مبحث هفتم - فرجام تبعي
ماده 417
ماده 417 - اگر در خصوص دعوايي، رأيي صادره شود كه به حقوق شخص ثالث خللي وارد آورد و آن شخص يا نماينده او در دادرسي كه منتهي به رأي شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، مي تواند نسبت به آن رأي اعتراض نمايد
ماده 418
ماده 418 - در مورد ماده قبل، شخص ثالث حق دارد به هرگونه رأي صادره از دادگاههاي عمومي، انقلاب و تجديدنظر اعتراض نمايد و نسبت به حكم داور نيز كساني كه خود يا نماينده آنان در تعيين داور شركت نداشته اند مي توانند به عنوان شخص ثالث اعتراض كنند.
ماده 419
ماده 419 - اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است: الف - اعتراض اصلي عبارتست از اعتراضي كه ابتدا از طرف شخص ثالث صورت گرفته باشد. ب - اعتراض طاري (غيراصلي) عبارتست از اعتراض يكي از طرفين دعوا به رأيي كه سابقاً در يك دادگاه صادر شده و طرف ديگر براي اثبات مدعاي خود، در اثناي دادرسي آن رأي را ابراز نموده است.
ماده 420
ماده 420 - اعتراض اصلي بايد به موجب دادخواست و به طرفيت محكوم له و محكوم عليه رأي مورد اعتراض باشد. اين دادخواست به دادگاهي تقديم مي شود كه رأي قطعي معترض عنه را صادر كرده است. ترتيب دادرسي مانند دادرسي نخستين خواهد بود.
ماده 421
ماده 421 - اعتراض طاري در دادگاهي كه دعوا در آن مطرح است بدون تقديم دادخواست بعمل خواهد آمد، ولي اگر درجه دادگاه پايين تر از دادگاهي باشد كه رأي معترض عنه را صادر كرده، معترض دادخواست خود را به دادگاهي كه رأي را صادر كرده است تقديم مي نمايد و موافق اصول، در آن دادگاه رسيدگي خواهد شد.
ماده 422
ماده 422 - اعتراض شخص ثالث قبل از اجراي حكم مورد اعتراض، قابل طرح است و بعد از اجراي آن در صورتي مي توان اعتراض نمود كه ثابت شود حقوقي كه اساس و مأخذ اعتراض است به جهتي از جهات قانوني ساقط نشده باشد
ماده 423
ماده 423 - در صورت وصول اعتراض طاري از طرف شخص ثالث چنانچه دادگاه تشخيص دهد حكمي كه در خصوص اعتراض ياد شده صادر مي شود مؤثر در اصل دعوا خواهد بود، تا حصول نتيجه اعتراض، رسيدگي به دعوا را به تأخير مي اندازد. در غير اين صورت به دعواي اصلي رسيدگي كرده رأي مي دهد و اگر رسيدگي به اعتراض برابر ماده (421) با دادگاه ديگري باشد به مدت بيست روز به اعتراض كننده مهلت داده مي شود كه دادخواست خود را به دادگاه مربوط تقديم نمايد. چنانچه در مهلت مقرر اقدام نكند دادگاه رسيدگي به دعوا را ادامه خواهد داد.
ماده 424
ماده 424 - اعتراض ثالث موجب تأخير اجراي حكم قطعي نمي باشد. در مواردي كه جبران ضرر و زيان ناشي از اجراي حكم ممكن نباشد دادگاه رسيدگي كننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث پس از اخذ تأمين مناسب قرار تأخير اجراي حكم را براي مدت معين صادر مي كند.
ماده 425
ماده 425 - چنانچه دادگاه پس از رسيدگي، اعتراض ثالث را وارد تشخيص دهد، آن قسمت از حكم را كه مورد اعتراض قرار گرفته نقض مي نمايد و اگر مفاد حكم غيرقابل تفكيك باشد، تمام آن الغاء خواهد شد.
ماده 366
ماده 366 - رسيدگي فرجامي عبارت است از تشخيص انطباق يا عدم انطباق رأي مورد درخواست فرجامي با موازين شرعي و مقررات قانوني.
ماده 367
ماده 367 - آراي دادگاههاي بدوي كه به علت عدم درخواست تجديدنظر قطعيت يافته قابل فرجام خواهي نيست مگر در موارد زير: الف- احكام: 1 - احكامي كه خواسته آن بيش از مبلغ بيست ميليون (000 /000 /20) ريال باشد. 2 - احكام راجع به اصل نكاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و توليت. ب - قرارهاي زير مشروط به اين كه اصل حكم راجع به آنها قابل رسيدگي فرجامي باشد: 1 - قرار ابطال يا رد دادخواست كه از دادگاه صادر شده باشد. 2 - قرار سقوط دعوا يا عدم اهليت يكي از طرفين دعوا.
ماده 368
ماده 368 - آراي دادگاههاي تجديدنظر استان قابل فرجام خواهي نيست مگر در موارد زير: الف - احكام: احكام راجع به اصل نكاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف. ب - قرارهاي زير مشروط به اين كه اصل حكم راجع به آنها قابل رسيدگي فرجامي باشد. 1 - قرار ابطال يا رد دادخواست كه از دادگاه تجديدنظر صادر شده باشد. 2 - قرار سقوط دعوا يا عدم اهليت يكي از طرفين دعوا
ماده 369
ماده 369 - احكام زير اگرچه از مصاديق بندهاي (الف) در دو ماده قبل باشد حسب مورد قابل رسيدگي فرجامي نخواهد بود: 1 - احكام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه. 2 - احكام مستند به نظريه يك يا چند نفر كارشناس كه طرفين به طور كتبي رأي آنها را قاطع دعوا قرار داده باشند. 3 - احكام مستند به سوگند كه قاطع دعوا باشد. 4 - احكامي كه طرفين حق فرجام خواهي خود را نسبت به آن ساقط كرده باشند. 5 - احكامي كه ضمن يا بعد از رسيدگي به دعاوي اصلي راجع به متفرعات آن صادر مي شود، در صورتي كه حكم راجع به اصل دعوا قابل رسيدگي فرجامي نباشد. 6 - احكامي كه به موجب قوانين خاص غيرقابل فرجام خواهي است.
ماده 370
ماده 370 - شعبه رسيدگي كننده پس از رسيدگي با نظر اكثريت اعضاء در ابرام يا نقض رأي فرجام خواسته اتخاذ تصميم مي نمايد. چنانچه رأي مطابق قانون و دلايل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادركننده اعاده مي نمايد والا طبق مقررات آتي اقدام خواهد شد.
ماده 371
ماده 371 - در موارد زير حكم يا قرار نقض مي گردد: 1 - دادگاه صادركننده رأي، صلاحيت ذاتي براي رسيدگي به موضوع را نداشته باشد و در مورد عدم رعايت صلاحيت محلي، وقتي كه نسبت به آن ايراد شده باشد. 2 - رأي صادره خلاف موازين شرعي و مقررات قانوني شناخته شود. 3 - عدم رعايت اصول دادرسي و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا در صورتي كه به درجه اي از اهميت باشد كه رأي را از اعتبار قانوني بيندازد. 4 - آراي مغاير با يكديگر، بدون سبب قانوني در يك موضوع و بين همان اصحاب دعوا صادر شده باشد. 5 - تحقيقات انجام شده ناقص بوده و يا به دلايل و مدافعات طرفين توجه نشده باشد.
ماده 372
ماده 372 - چنانچه رأي صادره با قوانين حاكم در زمان صدور آن مخالف نباشد، نقض نمي گردد.
ماده 373
ماده 373 - چنانچه مفاد رأي صادره با يكي از مواد قانوني مطابقت داشته باشد، لكن اسباب توجيهي آن با ماده اي كه داراي معناي ديگري است تطبيق شده، رأي ياد شده نقض مي گردد.
ماده 374
ماده 374 - در مواردي كه دعوا ناشي از قرارداد باشد، چنانچه به مفاد صريح سند يا قانون يا آيين نامه مربوط به آن قرارداد معناي ديگري غير از معناي مورد نظر دادگاه صادركننده رأي داده شود، رأي صادره در آن خصوص نقض مي گردد.
ماده 375
ماده 375 - چنانچه عدم صحت مدارك، اسناد و نوشته هاي مبناي رأي كه طرفين درجريان دادرسي ارايه نموده اند ثابت شود، رأي صادره نقض مي گردد.
ماده 376
ماده 376 - چنانچه در موضوع يك دعوا آراي مغايري صادر شده باشد بدون اين كه طرفين و يا صورت اختلاف تغيير نمايد و يا به سبب تجديدنظر يا اعاده دادرسي رأي دادگاه نقض شود، رأي مؤخر بي اعتبار بوده و به درخواست ذي نفع بي اعتباري آن اعلام مي گردد. همچنين رأي اول در صورت مخالفت با قانون نقض خواهد شد، اعم از اين كه آراي ياد شده از يك دادگاه و يا دادگاههاي متعدد صادر شده باشند.
ماده 377
ماده 377 - در صورت وجود يكي از موجبات نقض، رأي مورد تقاضاي فرجام نقض مي شود اگرچه فرجام خواه به آن جهت كه مورد نقض قرار گرفته استناد نكرده باشد.
ماده 378
ماده 378 - افراد زير مي توانند با رعايت مواد آتي درخواست رسيدگي فرجامي نمايند: 1 - طرفين دعوا، قائم مقام، نمايندگان قانوني و وكلاي آنان. 2 - دادستان كل كشور.
ماده 379
ماده 379 - فرجام خواهي با تقديم دادخواست به دادگاه صادركننده رأي به عمل مي آيد. مدير دفتر دادگاه مذكور بايد دادخواست را در دفتر ثبت و رسيدي مشتمل بر نام فرجام خواه و طرف او و تاريخ تقديم دادخواست با شماره ثبت به تقديم كننده تسليم و در روي كليه برگهاي دادخواست تاريخ تقديم را قيد نمايد. تاريخ تقديم دادخواست ابتداي فرجام خواهي محسوب مي شود.
ماده 380
ماده 380 - در دادخواست بايد نكات زير قيد شود: 1 - نام و نام خانوادگي و اقامتگاه و ساير مشخصات فرجام خواه و وكيل او در صورتي كه دادخواست را وكيل داده باشد. 2 - نام و نام خانوادگي و اقامتگاه و ساير مشخصات فرجام خوانده. 3 - حكم يا قراري كه از آن درخواست فرجام شده است. 4 - دادگاه صادركننده رأي. 5 - تاريخ ابلاغ رأي . 6 - دلايل فرجام خواهي.
ماده 381
ماده 381 - به دادخواست فرجامي بايد برگهاي زير پيوست شود: 1 - رونوشت يا تصوير مصدق حكم يا قراري كه از آن فرجام خواسته مي شود. 2 - لايحه متضمن اعتراضات فرجامي. 3 - وكالتنامه وكيل يا مدرك مُثبِت سِمَت تقديم كننده دادخواست فرجامي در صورتي كه خود فرجام خواه دادخواست را نداده باشد
ماده 382
ماده 382 - دادخواست و برگهاي پيوست آن بايد در دو نسخه و در صورت متعدد بودن طرف دعوا به تعداد آنها بعلاوه يك نسخه باشد، به استثناي مدرك مثبت سمت كه فقط به نسخه اول ضميمه مي شود
ماده 383
ماده 383 - دادخواستي كه برابر مقررات ياد شده در دو ماده قبل تقديم نشده و يا هزينه دادرسي آن پرداخت نگرديده باشد به جريان نمي افتد. مدير دفتر دادگاه در موارد ياد شده ظرف دو روز از تاريخ رسيد دادخواست، نقايص آن را به طور مشخص به دادخواست دهنده اخطار مي نمايد و از روز ابلاغ ده روز به او مهلت مي دهد كه نقايص را رفع كند. در صورتي كه دادخواست خارج از مهلت داده شده، يا در مدت ياد شده تكميل نشود، بموجب قرار دادگاهي كه دادخواست به آن تسليم گرديده رد مي شود. اين قرار ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل شكايت در ديوان عالي كشور مي باشد. رأي ديوان قطعي است.
ماده 384
ماده 384 - اگر مشخصات فرجام خواه در دادخواست فرجامي معين نشده و در نتيجه هويت دادخواست دهنده معلوم نباشد، دادخواست بلااثر مي ماند و پس از انقضاي مهلت فرجام خواهي به موجب قرار دادگاهي كه دادخواست به آنجا داده شده، رد مي شود. قرار ياد شده ظرف بيست روز از تاريخ الصاق به ديوار دفتر دادگاه صادركننده، قابل شكايت در ديوان عالي كشور مي باشد. رأي ديوان قطعي است.
ماده 385
ماده 385 - در صورتي كه دادخواست فرجام خواهي تكميل باشد، مدير دفتر دادگاه يك نسخه از دادخواست و پيوستهاي آن را براي طرف دعوا، ارسال مي دارد تا ظرف بيست روز به طور كتبي پاسخ دهد. پس از انقضاي مهلت ياد شده اعم از اين كه پاسخي رسيده يا نرسيده باشد، پرونده را همراه با پرونده مربوط به رأي فرجام خواسته، به ديوان عالي كشور مي فرستد.
ماده 386
ماده 386 - درخواست فرجام، اجراي حكم را تا زماني كه حكم نقض نشده است به تأخير نمي اندازد و لكن به ترتيب زير عمل مي گردد: الف - چنانچه محكومُ به مالي باشد، در صورت لزوم به تشخيص دادگاه قبل از اجراء از محكوم له تأمين مناسب اخذ خواهد شد. ب - چنانچه محكومُ به غيرمالي باشد و به تشخيص دادگاه صادركننده حكم، محكوم عليه تأمين مناسب بدهد اجراي حكم تا صدور رأي فرجامي به تأخير خواهد افتاد
ماده 387
ماده 387 - هرگاه از رأي قابل فرجام در مهلت مقرر قانوني فرجام خواهي نشده، يا به هر علتي در آن موارد قرار رد دادخواست فرجامي صادر و قطعي شده باشد و ذي نفع مدعي خلاف شرع يا قانون بودن آن رأي باشد، مي تواند از طريق دادستان كل كشور تقاضاي رسيدگي فرجامي بنمايد. تقاضاي ياد شده مستلزم تقديم دادخواست و پرداخت هزينه دادرسي فرجامي است. تبصره - مهلت تقديم دادخواست يك ماه حسب مورد از تاريخ انقضاء مهلت فرجام خواهي يا قطعي شدن قرار رد دادخواست فرجامي يا ابلاغ رأي ديوان عالي كشور در خصوص تأييد قرار رد دادخواست فرجامي مي باشد
ماده 388
ماده 388 - دفتر دادستان كل كشور دادخواست رسيدگي فرجامي را دريافت و در صورت تكميل بودن آن از جهت ضمائم و مستندات و هزينه دادرسي برابر مقررات، آن را ثبت و به ضميمه پرونده اصلي به نظر دادستان كل كشور مي رساند. دادستان كل چنانچه ادعاي آنها را در خصوص مخالفت بين رأي با موازين شرع يا قانون، مقرون به صحت تشخيص دهد، از ديوان عالي كشور درخواست نقض آن را مي نمايد. در صورت نقض رأي در ديوان عالي كشور، برابر مقررات مندرج در مبحث ششم اين قانون اقدام خواهد شد. تبصره - چنانچه دادخواست تقديمي ناقص باشد دفتر دادستان كل كشور به تقديم كننده دادخواست ابلاغ مي نمايد كه ظرف ده روز از آن رفع نقص كند. هرگاه در مهلت مذكور اقدام به رفع نقص نشود دادخواست قابل ترتيب اثر نخواهد بود. دادخواست خارج از مهلت نيز قابل ترتيب اثر نيست.
ماده 389
ماده 389 - پس از درخواست نقض از طرف دادستان كل، محكوم عليه رأي ياد شده مي تواند با ارايه گواهي لازم به دادگاه اجراكننده رأي، تقاضاي توقف اجراي آن را بنمايد. دادگاه مكلف است پس از اخذ تأمين مناسب دستور توقف اجرا را تا پايان رسيدگي ديوان عالي كشور صادر نمايد.
ماده 390
ماده 390 - پس از وصول پرونده به ديوان عالي كشور، رئيس ديوان يا يكي از معاونان وي پرونده را با رعايت نوبت و ترتيب وصول به يكي از شعب ديوان ارجاع مي نمايد شعبه مرجوع اليه به نوبت رسيدگي مي كند مگر در مواردي كه به موجب قانون يا به تشخيص رئيس ديوانعالي كشور، رسيدگي خارج از نوبت ضروري باشد.
ماده 391
ماده 391 - پس از ارجاع پرونده نمي توان آن را از شعبه مرجوع اليه اخذ و به شعبه ديگر ارجاع كرد مگر به تجويز قانون، رعايت مفاد اين ماده در مورد رسيدگي كليه دادگاهها نيز الزامي است.
ماده 392
ماده 392 - رئيس شعبه، موضوع دادخواست فرجامي را مطالعه و گزارش تهيه مي كند يا به نوبت، به يكي از اعضاي شعبه براي تهيه گزارش ارجاع مي نمايد. گزارش بايد جامع يعني حاوي جريان ماهيت دعوا و بررسي كامل در اطراف اعتراضات فرجام خواه و جهات قانوني مورد رسيدگي فرجامي با ذكر استدلال باشد. عضو شعبه مكلف است ضمن مراجعه به پرونده براي تهيه گزارش، چنانچه از هر يك از قضات كه در آن پرونده دخالت داشته اند تخلف از مواد قانوني، يا اعمال غرض و بي اطلاعي از مباني قضايي مشاهده نمود، آن را به طور مشروح و با استدلال در گزارش خود تذكر دهد. به دستور رئيس شعبه رونوشتي از گزارش ياد شده به دادگاه عالي انتظامي قضات ارسال خواهد شد.
ماده 393
ماده 393 - رسيدگي در ديوانعالي كشور بدون حضور اصحاب دعوا صورت مي گيرد مگر در موردي كه شعبه رسيدگي كننده ديوان، حضور آنان را لازم بداند.
ماده 394
ماده 394 - برگهاي احضاريه به دادگاه بدوي محل اقامت هر يك از طرفين فرستاده مي شود. آن دادگاه مكلف است احضاريه را به محض وصول، ابلاغ و رسيد آن را به ديوان عالي كشور ارسال نمايد.
ماده 395
ماده 395 - در موقع رسيدگي، عضو مميز گزارش پرونده و مفاد اوراقي را كه لازم است قرائت مي نمايد و طرفين يا وكلاء آنان در صورت حضور مي توانند با اجازه رئيس شعبه مطالب خود را اظهار نمايند و همچنين نماينده دادستان كل در موارد قانوني نظر خود را اظهار مي نمايد. اظهارات اشخاص فوق الذكر در صورت جلسه قيد و به امضاي آنان مي رسد. عضو مميز با توجه به اظهارات آنان مي تواند قبل از صدور رأي، گزارش خود‌را اصلاح نمايد
ماده 396
ماده 396 - پس از اقدام طبق مقررات مواد فوق، شعبه رسيدگي كننده طبق نظر اكثريت در ابرام يا نقض رأي فرجام خواسته اتخاذ تصميم مي نمايد‌اگر رأي مطابق قانون و دلايل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادركننده اعاده مي نمايد والا طبق مقررات آتي اقدام خواهد شد.
ماده 397
ماده 397 - مهلت درخواست فرجام خواهي براي اشخاص ساكن ايران بيست روز و براي اشخاص مقيم خارج دو ماه مي باشد
ماده 398
ماده 398 - ابتداي مهلت فرجام خواهي به قرار زير است: الف - براي احكام و قرارهاي قابل فرجام خواهي دادگاه تجديدنظر استان از روز ابلاغ. ب - براي احكام و قرارهاي قابل تجديدنظر دادگاه بدوي كه نسبت به آن تجديدنظرخواهي نشده از تاريخ انقضاي مهلت تجديدنظر.
ماده 399
ماده 399 - اگر فرجام خواهي به واسطه مغاير بودن دو حكم باشد ابتداي مهلت، تاريخ آخرين ابلاغ هر يك از دو حكم خواهد بود.
ماده 400
ماده 400 - مقررات مواد (337) و (338) اين قانون در مورد فرجام خواهي از احكام و قرارها نيز لازم الرعايه مي باشد.
ماده 401
ماده 401 - پس از نقض رأي دادگاه در ديوان عالي كشور، رسيدگي مجدد به دادگاهي كه به شرح زير تعيين مي گردد ارجاع مي شود و دادگاه مرجوع اليه مكلف به رسيدگي مي باشد: الف - اگر رأي منقوض به صورت قرار بوده و يا حكمي باشد كه به علت نقص تحقيقات نقض شده است، رسيدگي مجدد به دادگاه صادركننده آن ارجاع مي شود. ب - اگر رأي به علت عدم صلاحيت دادگاه نقض شده باشد، به دادگاهي كه ديوان عالي كشور صالح بداند ارجاع مي گردد. ج - در ساير موارد نقض، پرونده به شعبه ديگر از همان حوزه دادگاه كه رأي منقوض را صادر نموده ارجاع مي شود و اگر آن حوزه بيش از يك شعبه دادگاه نداشته باشد به نزديكترين دادگاه حوزه ديگر ارجاع مي شود.
ماده 402
ماده 402 - در صورت نقض رأي به علت نقص تحقيقات، ديوان عالي كشور مكلف است نواقص را به صورت يكجا و مشروح ذكر نمايد.
ماده 403
ماده 403 - اگر رأي مورد درخواست فرجام از نظر احتساب محكوم به يا خسارات يا مشخصات طرفين دعوا و نظير آن متضمن اشتباهي باشد كه به اساس رأي لطمه وارد نكند، ديوان عالي كشور آن را اصلاح و رأي را ابرام مي نمايد. همچنين اگر رأي دادگاه به صورت حكم صادر شود ولي از حيث استدلال و نتيجه منطبق با قرار بوده و متضمن اشكال ديگري نباشد، ديوان عالي كشور آن را قرار تلقي و تأييد مي نمايد و نيز آن قسمت از رأي دادگاه كه خارج از خواسته خواهان صادر شده باشد، نقض بلاارجاع خواهد شد. تبصره - هرگاه سهو يا اشتباه ياد شده در اين ماده در رأي فرجامي واقع شود، تصحيح آن با ديوان عالي كشور خواهد بود.
ماده 404
ماده 404 - رأي فرجامي ديوان عالي كشور نمي تواند مورد استفاده غيرطرفين فرجام خواهي قرار گيرد، مگر در مواردي كه رأي ياد شده قابل تجزيه و تفكيك نباشد كه در اين صورت نسبت به اشخاص ديگر هم كه مشمول رأي فرجام خواسته بوده و درخواست فرجام نكرده اند، تسري خواهد داشت.
ماده 405
ماده 405 - دادگاه مرجوع اليه به شرح زير اقدام مي نمايد: الف - در صورت نقض حكم به علت نقص تحقيقات، تحقيقات مورد نظر ديوان عالي كشور را انجام داده، سپس با در نظر گرفتن آن مبادرت به صدور رأي مي نمايد. ب - در صورت نقض قرار، دادگاه مكلف است برابر رأي ديوان عالي كشور به دعوا رسيدگي كند مگر اينكه بعد از نقض، سبب تازه اي براي امتناع از رسيدگي به ماهيت دعوا حادث گردد. در اين خصوص چنانچه قرار منقوض ابتدائاً در مرحله تجديدنظر صادر شده باشد، به دادگاه صادركننده قرار ارجاع مي شود و اگر در تأييد قرار دادگاه بدوي بوده، پرونده براي رسيدگي به همان دادگاه بدوي ارجاع مي گردد.
ماده 406
ماده 406 - در مورد ماده قبل و ساير موارد نقض حكم، دادگاه مرجوع اليه با لحاظ رأي ديوان عالي كشور و مندرجات پرونده، اگر اقدام ديگري را لازم نداند، بدون تعيين وقت، رسيدگي كرده و مبادرت به انشاء رأي مي نمايد والّا با تعيين وقت و دعوت از طرفين، اقدام لازم را معمول و انشاء رأي خواهد نمود.
ماده 407
ماده 407 - هرگاه يكي از دو رأي صادره كه مغاير با يكديگر شناخته شده، موافق قانون بوده و ديگري نقض شده باشد، رأي معتبر لازم الاجرا مي باشد و چنانچه هر دو رأي نقض شود برابر ماده قبل (ماده 406) اقدام خواهد شد
ماده 408
ماده 408 – در صورتي كه پس از نقض حكم فرجام خواسته در ديوان عالي كشور دادگاه با ذكر استدلال طبق رأي اوليه اقدام به صدور رأي اصراري نمايد و اين رأي مورد درخواست رسيدگي فرجامي واقع شود، شعبه ديوان عالي كشور در صورت پذيرش استدلال، رأي دادگاه را ابرام، در غير اين صورت پرونده در هيأت عمومي شعب حقوقي مطرح و چنانچه نظر شعبه ديوان عالي كشور مورد ابرام قرار گرفت حكم صادره نقض و پرونده به شعبه ديگري ارجاع خواهد شد. دادگاه مرجوع اليه طبق استدلال هيات عمومي ديوان عالي كشور حكم مقتضي صادر مي نمايد. اين حكم در غير موارد مذكور در ماده (326) قطعي مي باشد.
ماده 409
ماده 409 - براي تجديد رسيدگي به دعوا پس از نقض، تقديم دادخواست جديد لازم نيست
ماده 410
ماده 410 - در رأي ديوان عالي كشور نام و مشخصات و محل اقامت طرفين و حكم يا قراري كه از آن فرجام خواسته شده است و خلاصه اعتراضات و دلايلي كه موجب نقض يا ابرام حكم يا قرار مي شود به طور روشن و كامل ذكر مي گردد و پس از امضاء آن در دفتر مخصوص با قيد شماره و تاريخ ثبت خواهد شد.
ماده 411
ماده 411 (منسوخه 28ˏ07ˏ1381)- مقررات ماده (326) نسبت به احكام صادره از دادگاه تجديدنظر و شعب ديوان عالي كشور لازم الرعايه مي باشد
ماده 412
ماده 412 (منسوخه 28ˏ07ˏ1381)- مرجع رسيدگي به ادعاي موضوع ماده (326) نسبت به احكام دادگاه تجديدنظر، ديوان عالي كشور است كه چنانچه پس از رسيدگي آنرا نقض نمود جهت رسيدگي به يكي از شعب دادگاه تجديدنظر همان استان و يا در صورت فقدان شعبه ديگر به نزديكترين شعبه دادگاه تجديدنظر استان ديگر ارسال مي دارد. مرجع رسيدگي به ادعاي مذكور نسبت به احكام شعب ديوان عالي كشور، رئيس ديوان عالي كشور است كه پس از رسيدگي و نقض آن، رسيدگي به پرونده را به شعبه ديگر ديوان عالي كشور ارجاع مي نمايد
ماده 413
ماده 413 - فرجام خوانده مي تواند فقط در ضمن پاسخي كه به دادخواست فرجامي مي دهد از حكمي كه مورد شكايت فرجامي است نسبت به جهتي كه آن را به ضرر خود يا خلاف موازين شرعي و مقررات قانوني مي داند تبعاً درخواست رسيدگي فرجامي نمايد در اين صورت درخواست فرجام تبعي به طرف ابلاغ مي شود كه ظرف مدت بيست روز به طور كتبي پاسخ دهد، هر چند مدت مقرر براي درخواست فرجام نسبت به او منقضي شده باشد
ماده 414
ماده 414 - فرجام تبعي فقط در مقابل فرجام خواه و از كسي كه طرف درخواست فرجام واقع شده، پذيرفته مي شود.
ماده 415
ماده 415 - اگر فرجام خواه دادخواست فرجامي خود را استرداد نمايد و يا دادخواست او رد شود حق درخواست فرجام تبعي ساقط مي شود و اگر درخواست فرجام تبعي شده باشد بلااثر مي گردد.
ماده 416
ماده 416 - هيچيك از شرايط مذكور در مواد (380) و (381) در فرجام تبعي جاري نيست.
ماده 426
ماده 426 - نسبت به احكامي كه قطعيت يافته ممكن است به جهات ذيل درخواست اعاده دادرسي شود: 1 - موضوع حكم، مورد ادعاي خواهان نبوده باشد. 2 - حكم به ميزان بيشتر از خواسته صادر شده باشد. 3 - وجود تضاد در مفاد يك حكم كه ناشي از استناد به اصول يا به مواد متضاد باشد. 4 - حكم صادره با حكم ديگري در خصوص همان دعوا و اصحاب آن، كه قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آنكه سبب قانوني موجب اين مغايرت باشد. 5 - طرف مقابل درخواست كننده اعاده دادرسي حيله و تقلبي به كار برده كه در حكم دادگاه مؤثر بوده است. 6 - حكم دادگاه مستند به اسنادي بوده كه پس از صدور حكم، جعلي بودن آنها ثابت شده باشد. 7 - پس از صدور حكم، اسناد و مداركي به دست آيد كه دليل حقانيت درخواست كننده اعاده دادرسي باشد و ثابت شود اسناد و مدارك ياد شده درجريان دادرسي مكتوم بوده و در اختيار متقاضي نبوده است.
ماده 427
ماده 427 - مهلت درخواست اعاده دادرسي براي اشخاص مقيم ايران بيست روز و براي اشخاص مقيم خارج از كشور دو ماه به شرح زير مي باشد: 1 - نسبت به آراي حضوري قطعي، از تاريخ ابلاغ. 2 - نسبت به آراي غيابي، از تاريخ انقضاي مهلت واخواهي و درخواست تجديدنظر. تبصره - در مواردي كه درخواست كننده اعاده دادرسي عذر موجهي داشته باشد طبق ماده (306) اين قانون عمل مي شود.
ماده 428
ماده 428 - چنانچه اعاده دادرسي به جهت مغاير بودن دو حكم باشد ابتداي مهلت از تاريخ آخرين ابلاغ هر يك از دو حكم است
ماده 429
ماده 429 - در صورتي كه جهت اعاده دادرسي جعلي بودن اسناد يا حيله و تقلب طرف مقابل باشد، ابتداي مهلت اعاده دادرسي، تاريخ ابلاغ حكم نهايي مربوط به اثبات جعل يا حيله و تقلب مي باش
ماده 430
ماده 430 - هرگاه جهت اعاده دادرسي وجود اسناد و مداركي باشد كه مكتوم بوده، ابتداي مهلت از تاريخ وصول اسناد و مدارك يا اطلاع از وجود آن محاسبه مي شود. تاريخ ياد شده بايد در دادگاهي كه به درخواست رسيدگي مي كند، اثبات گردد.
ماده 431
ماده 431 - مفاد مواد (337) و (338) اين قانون در اعاده دادرسي نيز رعايت مي شود.
ماده 432
ماده 432 - اعاده دادرسي بر دو قسم است: الف - اصلي كه عبارتست از اين كه متقاضي اعاده دادرسي به طور مستقل آن را درخواست نمايد. ب - طاري كه عبارتست از اين كه در اثناي يك دادرسي حكمي به عنوان دليل ارائه شود و كسي كه حكم ياد شده عليه او ابراز گرديده نسبت به آن درخواست اعاده دادرسي نمايد.
ماده 433
ماده 433 - دادخواست اعاده دادرسي اصلي به دادگاهي تقديم مي شود كه صادركننده همان حكم بوده است و درخواست اعاده دادرسي طاري به دادگاهي تقديم مي گردد كه حكم در آنجا به عنوان دليل ابراز شده است. تبصره - پس از درخواست اعاده دادرسي طاري بايد دادخواست لازم ظرف سه روز به دفتر دادگاه تقديم گردد.
ماده 434
ماده 434 - دادگاهي كه دادخواست اعاده دادرسي طاري را دريافت مي دارد مكلف است آن را به دادگاه صادركننده حكم ارسال نمايد و چنانچه دلايل درخواست را قوي بداند و تشخيص دهد حكمي كه در خصوص درخواست اعاده دادرسي صادر مي گردد مؤثر در دعوا مي باشد، رسيدگي به دعواي مطروحه را در قسمتي كه حكم راجع به اعاده دادرسي در آن مؤثر است تا صدور حكم نسبت به اعاده دادرسي به تأخير مي اندازد و در غيراين صورت به رسيدگي خود ادامه مي دهد. تبصره - چنانچه دعوايي در ديوان عالي كشور تحت رسيدگي باشد و درخواست اعاده دادرسي نسبت به آن شود، درخواست به دادگاه صادركننده حكم ارجاع مي گردد. در صورت قبول درخواست ياد شده از طرف دادگاه، رسيدگي در ديوان عالي كشور تا صدور حكم متوقف خواهد شد.
ماده 435
ماده 435 - در دادخواست اعاده دادرسي مراتب زير درج مي گردد: 1 - نام و نام خانوادگي و محل اقامت و ساير مشخصات درخواست كننده و طرف او. 2 - حكمي كه مورد درخواست اعاده دادرسي است. 3 - مشخصات دادگاه صادركننده حكم. 4 - جهتي كه موجب درخواست اعاده دادرسي شده است. در صورتي كه درخواست اعاده دادرسي را وكيل تقديم نمايد بايد مشخصات او در دادخواست ذكر و وكالتنامه نيز پيوست دادخواست گردد. تبصره - دادگاه صالح بدواً در مورد قبول يا رد درخواست اعاده دادرسي قرار لازم را صادر مي نمايد و در صورت قبول درخواست مبادرت به رسيدگي ماهوي خواهد نمود. ساير ترتيبات رسيدگي مطابق مقررات مربوط به دعاوي است.
ماده 436
ماده 436 - در اعاده دادرسي به جز آنچه كه در دادخواست اعاده دادرسي ذكر شده است، جهت ديگري مورد رسيدگي قرار نمي گيرد.
ماده 437
ماده 437 - با درخواست اعاده دادرسي و پس از صدور قرار قبولي آن به شرح ذيل اقدام مي گردد: الف - چنانچه محكوم به غيرمالي باشد اجراي حكم متوقف خواهد شد. ب - چنانچه محكوم به مالي است و امكان اخذ تأمين و جبران خسارت احتمالي باشد به تشخيص دادگاه از محكوم له تأمين مناسب اخذ و اجراي حكم ادامه مي يابد. ج - در مواردي كه درخواست اعاده دادرسي مربوط به يك قسمت از حكم باشد حسب مورد مطابق بندهاي (الف) و (ب) اقدام مي گردد.
ماده 438
ماده 438 - هرگاه پس از رسيدگي، دادگاه درخواست اعاده دادرسي را وارد تشخيص دهد، حكم مورد اعاده دادرسي را نقض و حكم مقتضي صادر مي نمايد. در صورتي كه درخواست اعاده دادرسي راجع به قسمتي از حكم باشد، فقط همان قسمت نقض يا اصلاح مي گردد. اين حكم از حيث تجديدنظر و فرجام خواهي تابع مقررات مربوط خواهد بود.
ماده 439
ماده 439 - اگر جهت اعاده دادرسي مغايرت دو حكم باشد، دادگاه پس از قبول اعاده دادرسي حكم دوم را نقض و حكم اول به قوت خود باقي خواهد بود.
ماده 440
ماده 440 - نسبت به حكمي كه پس از اعاده دادرسي صادر مي گردد، ديگر اعاده دادرسي از همان جهت پذيرفته نخواهد شد
ماده 441
ماده 441 - در اعاده دادرسي غير از طرفين دعوا شخص ديگري به هيچ عنوان نمي تواند داخل در دعوا شود.