باب ششم - مواعد (مواد 442 الی 453)
باب ششم - مواعد
فصل اول - تعيين و حساب مواعد (مواد 442 الی 449)
فصل اول - تعيين و حساب مواعد
فصل دوم - دادن مهلت و تجديد موعد (مواد 450 الی 453)
فصل دوم - دادن مهلت و تجديد موعد
ماده 442
ماده 442 - مواعدي را كه قانون تعيين نكرده است دادگاه معين خواهد كرد. موعد دادگاه بايد به مقداري باشد كه انجام امر مورد نظر در آن امكان داشته باشد. موعد به سال يا ماه يا هفته و يا روز تعيين خواهد شد.
ماده 443
ماده 443 - از نظر احتساب موارد قانوني، سال دوازده ماه، ماه سي روز، هفته هفت روز و شبانه روز بيست و چهار ساعت است
ماده 444
ماده 444 - چنانچه روز آخر موعد، مصادف با روز تعطيل ادارات باشد و يا به جهت آماده نبودن دستگاه قضايي مربوط امكان اقدامي نباشد، آن روز به حساب نمي آيد و روز آخر موعد، روزي خواهد بود كه ادارات بعد از تعطيل يا رفع مانع باز مي شوند.
ماده 445
ماده 445 - موعدي كه ابتداي آن تاريخ ابلاغ يا اعلام ذكر شده است، روز ابلاغ و اعلام و همچنين روز اقدام جزء مدت محسوب نمي شود.
ماده 446
ماده 446 - كليه مواعد مقرر در اين قانون از قبيل واخواهي و تكميل دادخواست براي افراد مقيم خارج از كشور دو ماه از تاريخ ابلاغ مي باشد
ماده 447
ماده 447 - چنانچه در يك دعوا خواندگان متعدد باشند، طولاني ترين موعدي كه در مورد يك نفر از آنان رعايت مي شود شامل ديگران نيز خواهد شد.
ماده 448
ماده 448 - چنانچه در روزي كه دادگاه براي حضور اصحاب دعوا تعيين كرده است مانعي براي رسيدگي پيش آيد، انقضاي موعد، روزي خواهد بود كه دادگاه براي رسيدگي تعيين مي كند.
ماده 449
ماده 449 - مواعدي كه دادگاه تاريخ انقضاي آن را معين كرده باشد در همان تاريخ منقضي خواهد شد.
ماده 450
ماده 450 - مهلت دادن در مواعدي كه از سوي دادگاه تعيين مي گردد، فقط براي يكبار مجاز خواهد بود، مگر در صورتي كه در اعلام موعد سهو يا خطايي شده باشد و يا متقاضي مهلت ثابت نمايد كه عدم انجام كار مورد درخواست دادگاه به علت وجود مانعي بوده كه رفع آن در توان او نبوده است.
ماده 451
ماده 451 - تجديد مهلت قانوني در مورد اعتراض به حكم غيابي و تجديدنظرخواهي و فرجام خواهي و اعاده دادرسي ممنوع است. مگر در موردي كه قانون تصريح كرده باشد.
ماده 452
ماده 452 - مهلت دادن پس از انقضاي مواعدي كه قانون تعيين كرده، در غير موارد ياد شده در ماده فوق در صورتي مجاز است كه در اعلام موعد سهو يا خطايي شده باشد و يا متقاضي مهلت ثابت نمايد كه عدم استفاده از موعد قانوني بعلت وجود يكي از عذرهاي مذكور در ماده (306) اين قانون بوده است.
ماده 453
ماده 453 - در صورت قبول استمهال، مهلت جديدي متناسب با رفع عذر كه در هر حال از مهلت قانوني بيشتر نباشد تعيين مي شود.