فصل سوم - جريان داد خواست تا جلسه رسيدگي (مواد 64 الی 92)
فصل سوم - جريان داد خواست تا جلسه رسيدگي
مبحث اول - جريان دادخواست
مبحث اول - جريان دادخواست
مبحث دوم - ابلاغ
مبحث دوم - ابلاغ
مبحث سوم - ايرادات و موانع رسيدگي
مبحث سوم - ايرادات و موانع رسيدگي
ماده 64
ماده 64 - مدير دفتر دادگاه بايد پس از تكميل پرونده، آن را فوراً در اختيار دادگاه قرار دهد. دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورتي كه كامل باشد پرونده را با صدور دستور تعيين وقت به دفتر اعاده مي نمايد تا وقت دادرسي (ساعت و روز و ماه و سال) را تعيين و دستور ابلاغ دادخواست را صادر نمايد. وقت جلسه بايد طوري معين شود كه فاصله بين ابلاغ وقت به اصحاب دعوا و روز جلسه كمتر از پنج روز نباشد. در مواردي كه نشاني طرفين دعوا يا يكي از آنها در خارج از كشور باشد فاصله بين ابلاغ وقت و روز جلسه كمتر از دو ماه نخواهد بود.
ماده 65
ماده 65 - اگر به موجب يك دادخواست دعاوي متعددي اقامه شود كه با يكديگر ارتباط كامل نداشته باشند و دادگاه نتواند ضمن يك دادرسي به آنها رسيدگي كند، دعاوي اقامه شده را از يكديگر تفكيك و به هر يك در صورت صلاحيت جداگانه رسيدگي مي كند و در غير اين صورت نسبت به آنچه صلاحيت ندارد با صدور قرار عدم صلاحيت، پرونده را به مراجع صالح ارسال مي نمايد.
ماده 66
ماده 66 – در صورتي كه دادخواست ناقص باشد و دادگاه نتواند رسيدگي كند جهات نقص را قيد نموده، پرونده را به دفتر اعاده مي دهد. موارد نقص طي اخطاريه به خواهان ابلاغ مي شود، خواهان مكلف است ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ، نواقص اعلام شده را تكميل نمايد وگرنه دفتر دادگاه به موجب صدور قرار، دادخواست را رد خواهد كرد. اين قرار ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ قابل شكايت در همان دادگاه مي باشد، رأي دادگاه در اين خصوص قطعي است.
ماده 67
ماده 67 - پس از دستور دادگاه داير به ابلاغ اوراق دعوا، مدير دفتر يك نسخه از دادخواست و پيوست‌هاي آن را در پرونده بايگاني مي كند و نسخه ديگر را با ضمايم آن و اخطاريه جهت ابلاغ و تسليم به خوانده ارسال مي دارد.
ماده 68
ماده 68 - مأمور ابلاغ مكلف است حداكثر ظرف دو روز اوراق را به شخص خوانده تسليم كند و در برگ ديگر اخطاريه رسيد بگيرد. در صورت امتناع خوانده از گرفتن اوراق، امتناع او را در برگ اخطاريه قيد و اعاده مي نمايد. تبصره 1 - ابلاغ اوراق در هر يك از محل سكونت يا كار به عمل مي آيد. براي ابلاغ در محل كار كاركنان دولت و مؤسسات مأمور به خدمات عمومي و شركتها، اوراق به كارگزيني قسمت مربوط يا نزد رئيس كارمند مربوط ارسال مي شود. اشخاص ياد شده مسوول اجراي ابلاغ مي باشند و بايد حداكثر به مدت ده روز اوراق را اعاده نمايند، در غير اين صورت به مجازات مقرر در قانون رسيدگي به تخلفات اداري محكوم مي گردند. تبصره 2 - در مواردي كه زن در منزل شوهر سكونت ندارد ابلاغ اوراق در محل سكونت يا محل كار او به عمل مي آيد
ماده 69
ماده 69 - هرگاه مأمور ابلاغ نتواند اوراق را به شخص خوانده برساند بايد در نشاني تعيين شده به يكي از بستگان يا خادمان او كه سن و وضعيت ظاهري آنان براي تميز اهميت اوراق ياد شده كافي باشد، ابلاغ نمايد و نام و سمت گيرنده اخطاريه را در نسخه دوم قيد و آن را اعاده كند
ماده 70
ماده 70 - چنانچه خوانده يا هر يك از اشخاص ياد شده در ماده قبل در محل نباشند يا از گرفتن برگهاي اخطاريه استنكاف كنند، مأمور ابلاغ اين موضوع را در نسخ اخطاريه قيد نموده نسخه دوم را به نشاني تعيين شده الصاق مي كند و برگ اول را با ساير اوراق دعوا عودت مي دهد. در اين صورت خوانده مي تواند تا جلسه رسيدگي به دفتر دادگاه مراجعه و با دادن رسيد، اوراق مربوط را دريافت نمايد
ماده 71
ماده 71 - ابلاغ دادخواست در خارج از كشور به وسيله مأموران كنسولي يا سياسي ايران به عمل مي آيد. مأموران ياد شده دادخواست و ضمايم آن را وسيله مأمورين سفارت يا هر وسيله اي كه امكان داشته باشد براي خوانده مي فرستند و مراتب را از طريق وزارت امور خارجه به اطلاع دادگاه مي رسانند.
ماده 72
ماده 72 - هرگاه معلوم شود محلي را كه خواهان در دادخواست معين كرده است نشاني خوانده نبوده يا قبل از ابلاغ تغيير كرده باشد و مأمور هم نتواند نشاني او را پيدا كند بايد اين نكته را در برگ ديگر اخطاريه قيد كند و ظرف دو روز اوراق را عودت دهد. در اين صورت برابر ماده (54) رفتار خواهد شد مگر در مواردي كه اقامتگاه خوانده برابر ماده (1010) قانون مدني تعيين شده باشد كه در همان محل ابلاغ خواهد شد.
ماده 73
ماده 73 - در صورتي كه خواهان نتواند نشاني خوانده را معين نمايد يا در مورد ماده قبل پس از اخطار رفع نقص از تعيين نشاني اعلام ناتواني كند بنا به درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست يك نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار به هزينه خواهان آگهي خواهد شد. تاريخ انتشار آگهي تا جلسه رسيدگي نبايد كمتر از يك ماه باشد.
ماده 74
ماده 74 - در دعاوي راجع به اهالي معين اعم از ده يا شهر يا بخشي از شهر كه عده آنها غيرمحصور است علاوه بر آگهي مفاد دادخواست به شرح ماده قبل، يك نسخه از دادخواست به شخص يا اشخاصي كه خواهان آنها را معارض خود معرفي مي كند ابلاغ مي‌شود
ماده 75
ماده 75 - در دعاوي راجع به ادارات دولتي و سازمانهاي وابسته به دولت و مؤسسات مأمور خدمات عمومي و شهرداريها و نيز مؤسساتي كه تمام يا بخشي از سرمايه آنها متعلق به دولت است اوراق اخطاريه و ضمايم به رئيس دفتر مرجع مخاطب يا قائم مقام او ابلاغ و در نسخه اول رسيد اخذ مي شود. در صورت امتناع رئيس دفتر يا قائم مقام او از اخذ اوراق، مراتب در برگ اخطاريه قيد و اوراق اعاده مي شود. دراين مورد استنكاف از گرفتن اوراق اخطاريه و ضمايم و ندادن رسيد تخلف از انجام وظيفه خواهد بود و به وسيله مدير دفتر دادگاه به مراجع صالحه اعلام و به مجازات مقرر در قانون رسيدگي به تخلفات اداري محكوم خواهد شد. تبصره - در دعاوي مربوط به شعب مراجع بالا يا وابسته به دولت به مسؤول دفتر شعبه مربوط يا قائم مقام او ابلاغ خواهد شد.
ماده 76
ماده 76 - در دعاوي راجع به ساير اشخاص حقوقي دادخواست و ضمائم آن به مدير يا قائم مقام او يا دارنده حق امضاء و در صورت عدم امكان به مسؤول دفتر مؤسسه با رعايت مقررات مواد (68، 69 و 72) ابلاغ خواهد شد. تبصره 1 - در مورد اين ماده هرگاه ابلاغ اوراق دعوا در محل تعيين شده ممكن نگردد، اوراق به آدرس آخرين محلي كه به اداره ثبت شركتها معرفي شده ابلاغ خواهد شد. تبصره 2 - در دعاوي مربوط به ورشكسته، دادخواست و ضمائم آن به اداره تصفيه امور ورشكستگي يا مدير تصفيه ابلاغ خواهد شد. تبصره 3 - در دعاوي مربوط به شركتهاي منحل شده كه داراي مدير تصفيه نباشند، اوراق اخطاريه و ضمائم آن به آخرين مدير قبل از انحلال در آخرين محلي كه به اداره ثبت شركتها معرفي شده است، ابلاغ خواهد شد.
ماده 77
ماده 77 - اگر خوانده در حوزه دادگاه ديگري اقامت داشته باشد دادخواست و ضمائم آن توسط دفتر آن دادگاه به هر وسيله اي كه ممكن باشد ابلاغ مي شود و اگر در محل اقامت خوانده دادگاهي نباشد توسط مأمورين انتظامي يا بخشداري يا شوراي اسلامي محل يا با پست سفارشي دو قبضه ابلاغ مي شود. اشخاص ياد شده برابر مقررات، مسؤول اجراي صحيح امر ابلاغ و اعاده اوراق خواهند بود. در صورتي كه خوانده در بازداشتگاه يا زندان باشد، دادخواست و اوراق دعوا به وسيله اداره زندان به نامبرده ابلاغ خواهد شد.
ماده 78
ماده 78 - هر يك از اصحاب دعوا يا وكلاي آنان مي توانند محلي را براي ابلاغ اوراق اخطاريه و ضمايم آن در شهري كه مقر دادگاه است انتخاب نموده، به دفتر دادگاه اعلام كنند در اين صورت كليه برگهاي راجع به دعوا در محل تعيين شده ابلاغ مي گردد.
ماده 79
ماده 79 - هرگاه يكي از طرفين دعوا محلي را كه اوراق اوليه در آن محل ابلاغ شده يا محلي را كه براي ابلاغ اوراق انتخاب كرده تغيير دهد و همچنين در صورتي كه نشاني معين در دادخواست اشتباه باشد بايد فوري محل جديد و مشخصات صحيح را به دفتر دادگاه اطلاع دهد. تا وقتي كه به اين ترتيب عمل نشده است، اوراق در همان محل سابق ابلاغ مي شود.
ماده 80
ماده 80 - هيچ يك از اصحاب دعوا و وكلاي دادگستري نمي توانند مسافرتهاي موقتي خود را تغيير محل اقامت حساب كرده، ابلاغ اوراق دعواي مربوط به خود را در محل نامبرده درخواست كنند. اعلام مربوط به تغيير محل اقامت وقتي پذيرفته مي شود كه محل اقامت برابر ماده (1004) قانون مدني به طور واقعي تغيير يافته باشد. چنانچه بر دادگاه معلوم شود كه اعلام تغيير محل اقامت بر خلاف واقع بوده است اوراق به همان محل اوليه ابلاغ خواهد شد.
ماده 81
ماده 81 - تاريخ و وقت جلسه به خواهان نيز برابر مقررات اين قانون ابلاغ مي گردد. تبصره - تاريخ امتناع خوانده از گرفتن اوراق ياد شده در ماده (67) و ندادن رسيد به شرح مندرج در ماده (68)، تاريخ ابلاغ محسوب خواهد شد.
ماده 82
ماده 82 - مأمور ابلاغ بايد مراتب زير را در نسخه اول و دوم ابلاغ نامه تصريح و امضاء نمايد: 1 - نام و مشخصات خود به طور روشن و خوانا. 2 - نام كسي كه دادخواست به او ابلاغ شده با تعيين اين كه چه سمتي نسبت به مخاطب اخطاريه دارد. 3 - محل و تاريخ ابلاغ با تعيين روز، ماه و سال با تمام حروف.
ماده 83
ماده 83 - در كليه مواردي كه به موجب مقررات اين مبحث اوراق به غير شخص مخاطب ابلاغ شود در صورتي داراي اعتبار است كه براي دادگاه محرز شود كه اوراق به اطلاع مخاطب رسيده است.
ماده 84
ماده 84 - در موارد زير خوانده مي تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهيت دعوا ايراد كند: 1 - دادگاه صلاحيت نداشته باشد. 2 - دعوا بين همان اشخاص در همان دادگاه يا دادگاه هم عرض ديگري قبلاً اقامه شده و تحت رسيدگي باشد و يا اگر همان دعوا نيست دعوايي باشد كه با ادعاي خواهان ارتباط كامل دارد. 3 - خواهان به جهتي از جهات قانوني از قبيل صغر، عدم رشد، جنون يا ممنوعيت از تصرف در اموال در نتيجه حكم ورشكستگي، اهليت قانوني براي اقامه دعوا نداشته باشد. 4 - ادعا متوجه شخص خوانده نباشد. 5 - كسي كه به عنوان نمايندگي اقامه دعوا كرده از قبيل وكالت يا ولايت يا قيمومت و سمت او محرز نباشد. 6 - دعواي طرح شده سابقاً بين همان اشخاص يا اشخاصي كه اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسيدگي شده نسبت به آن حكم قطعي صادر شده باشد. 7 - دعوا بر فرض ثبوت، اثر قانوني نداشته باشد از قبيل وقف و هبه بدون قبض. 8 - مورد دعوا مشروع نباشد. 9 - دعوا جزمي نبوده بلكه ظني يا احتمالي باشد. 10 - خواهان در دعواي مطروحه ذي نفع نباشد. 11 - دعوا خارج از موعد قانوني اقامه شده باشد.
ماده 85
ماده 85 - خواهان حق دارد نسبت به كسي كه به عنوان وكالت يا ولايت يا قيمومت يا وصايت پاسخ دعوا را داده است در صورتي كه سمت او محرز نباشد، اعتراض نمايد.
ماده 86
ماده 86 - در صورتي كه خوانده اهليت نداشته باشد مي تواند از پاسخ در ماهيت دعوا امتناع كند.
ماده 87
ماده 87 - ايرادات و اعتراضات بايد تا پايان اولين جلسه دادرسي به عمل آيد مگر اين كه سبب ايراد متعاقباً حادث شود.
ماده 88
ماده 88- دادگاه قبل از ورود در ماهيت دعوا، نسبت به ايرادات و اعتراضات وارده اتخاذ تصميم مي نمايد، در صورت مردود شناختن ايراد، وارد ماهيت دعوا شده رسيدگي خواهد نمود.
ماده 89
ماده 89 – در مورد بند (1) ماده (84) هرگاه دادگاه، خود را صالح نداند مبادرت به صدور قرار عدم صلاحيت مي نمايد و طبق ماده (27) عمل مي كند و در مورد بند (2) ماده (84) هرگاه دعوا در دادگاه ديگري تحت رسيدگي باشد، از رسيدگي به دعوا خودداري كرده پرونده را به دادگاهي كه دعوا در آن مطرح است مي فرستد و در ساير موارد ياد شده در ماده (84) قرار رد دعوا صادر مي نمايد.
ماده 90
ماده 90- هرگاه ايرادات تا پايان جلسه اول دادرسي اعلام نشده باشد دادگاه مكلف نيست جدا از ماهيت دعوا نسبت به آن رأي دهد.
ماده 91
ماده 91 - دادرس در موارد زير بايد از رسيدگي امتناع نموده و طرفين دعوا نيز مي توانند او را رد كنند. الف - قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از هر طبقه بين دادرس با يكي از اصحاب دعوا وجود داشته باشد. ب - دادرس قيم يا مخدوم يكي از طرفين باشد و يا يكي از طرفين مباشر يا متكفل امور دادرس يا همسر او باشد. ج - دادرس يا همسر يا فرزند او، وارث يكي از اصحاب دعوا باشد. د - دادرس سابقاً در موضوع دعواي اقامه شده به عنوان دادرس يا داور يا كارشناس يا گواه اظهارنظر كرده باشد. هـ - بين دادرس و يكي از طرفين و يا همسر يا فرزند او دعواي حقوقي يا جزايي مطرح باشد و يا در سابق مطرح بوده و از تاريخ صدور حكم قطعي دو سال نگذشته باشد. و - دادرس يا همسر يا فرزند او داراي نفع شخصي در موضوع مطروح باشند.
ماده 92
ماده 92 - در مورد ماده (91) دادرس پس از صدور قرار امتناع از رسيدگي با ذكر جهت، رسيدگي نسبت به مورد را به دادرس يا دادرسان ديگر دادگاه محول مي نمايد. چنانچه دادگاه فاقد دادرس به تعداد كافي باشد، پرونده را براي تكميل دادرسان يا ارجاع به شعبه ديگر نزد رئيس شعبه اول ارسال مي دارد و در صورتي كه دادگاه فاقد شعبه ديگر باشد، پرونده را به نزديكترين دادگاه هم عرض ارسال مي نمايد.