از شناخت مسئله تا اجرای راهکار0938 588 8261

فصل اول - احكام و قرارهاي قابل نقض و تجديدنظر (مواد 326 الی 329) · قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 1379

معتبر (دائمی- دارای تغییرات یا الحاقات)همین بخش در منبع رسمی
مطالعه در ساختار کامل قانون

فصل اول - احكام و قرارهاي قابل نقض و تجديدنظر (مواد 326 الی 329)

فصل اول - احكام و قرارهاي قابل نقض و تجديدنظر

ماده 326

ماده 326 (منسوخه 28ˏ07ˏ1381)- آراي دادگاههاي عمومي و انقلاب در موارد زير نقض مي‌ گردد: الف - قاضي صادركننده رأي متوجه اشتباه خود شود. ب - قاضي ديگري پي به اشتباه رأي صادره ببرد به‌ نحوي كه اگر به قاضي صادركننده رأي تذكر دهد، متنبه شود. ج - دادگاه صادركننده رأي يا قاضي، صلاحيت رسيدگي را نداشته‌ اند و يا بعداً كشف شود كه قاضي فاقد صلاحيت براي رسيدگي بوده است. تبصره 1 - منظور از قاضي ديگر مذكور در بند (ب) عبارت است از رئيس ديوان عالي كشور، دادستان كل كشور، رئيس حوزه قضايي و يا هر‌ قاضي ديگري كه طبق مقررات قانوني پرونده تحت نظر او قرار مي‌ گيرد. تبصره 2 - در صورتي‌ كه دادگاه انتظامي قضات تخلف قاضي را مؤثر در حكم صادره تشخيص دهد مراتب را به دادستان كل كشور اعلام مي‌ كند تا‌ به اعمال مقررات اين ماده اقدام نمايد

ماده 327

ماده 327 - چنانچه قاضي صادركننده رأي متوجه اشتباه خود شود مستدلاً پرونده را به دادگاه تجديدنظر ارسال مي‌ دارد. دادگاه ياد شده با توجه به‌ دليل ابرازي، رأي صادره را نقض و رسيدگي ماهوي خواهد كرد

ماده 328

ماده 328 - در صورتي‌ كه هر يك از مقامات مندرج در تبصره (1) ماده (326) پي به اشتباه رأي صادره ببرند با ذكر استدلال پرونده را به دادگاه‌ تجديدنظر ارسال مي‌ دارند. دادگاه ياد شده در صورت پذيرش استدلال تذكر دهنده، رأي را نقض و رسيدگي ماهوي مي‌ نمايد و الا رأي را تأييد و براي اجراء‌ به دادگاه بدوي اعاده مي‌ نمايد.

ماده 329

ماده 329 - در صورتي كه عدم صلاحيت قاضي صادركننده رأي ادعا شود، مرجع تجديدنظر ابتدا به اصل ادعا رسيدگي و در صورت احراز، رأي‌ را نقض و دوباره رسيدگي خواهد كرد.

منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000089285&ty=qh&pid=txs5000140289
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۳
نسخه متن: 4cd46a5b303dd3119a756cdfd392ef31a6388cc6af5a0a22ce1f94167dc07899
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.

شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات

این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.

شناسنامه و نسخه‌های سند
گفت‌وگو را شروع کنیم

قدم بعدی کسب‌وکارتان
را آگاهانه‌تر بردارید.

از مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.

رزرو گفت‌وگوی اولیه
تماسپرتال مندرخواست مشاوره
استعلام نماد اعتماد الکترونیکی