فصل سوم - مستثنيات دِ‌ين
فصل سوم - مستثنيات دِ‌ين
ماده 523
ماده 523 - در كليه مواردي كه رأي دادگاه براي وصول ديِن به موقع اجراء گذارده مي شود اجراء رأي از مستثنيات ديِن اموال محكوم عليه ممنوع مي باشد. تبصره - احكام جزائي دادگاههاي صالح مبني بر استرداد كل يا بخشي از اموال محكوم عليه يا ضبط آن مستثني مي باشد.
ماده 524
ماده 524 (منسوخه 15ˏ07ˏ1393)- مستثنيات ديِن عبارت است از: الف (منسوخه 15ˏ07ˏ1393)- مسكن مورد نياز محكوم عليه و افراد تحت تكفل وي با رعايت شؤون عرفي. ب (منسوخه 15ˏ07ˏ1393)- وسيله نقليه مورد نياز و متناسب با شأن محكوم عليه. ج (منسوخه 15ˏ07ˏ1393)- اثاثيه مورد نياز زندگي كه براي رفع حوائج ضروري محكوم عليه، خانواده و افراد تحت تكفل وي لازم است. د (منسوخه 15ˏ07ˏ1393)- آذوقه موجود به قدر احتياج محكوم عليه و افراد تحت تكفل وي براي مدتي كه عرفاً آذوقه ذخيره مي شود. ه (منسوخه 15ˏ07ˏ1393)- كتب و ابزار علمي و تحقيقاتي براي اهل علم و تحقيق متناسب با شأن آنان. و (منسوخه 15ˏ07ˏ1393)- وسايل و ابزار كار كسبه، پيشه وران، كشاورزان و ساير اشخاصي كه وسيله امرار معاش محكوم عليه و افراد تحت تكفل وي مي باشد.
ماده 525
ماده 525 - در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشياء موصوف در ماده قبل با شؤون و نياز محكوم عليه، تشخيص دادگاه صادركننده حكم لازم الاجراء، ملاك خواهد بود. چنانچه اموال و اشياء مذكور بيش از حد نياز و شؤون محكوم عليه تشخيص داده شود و قابل تجزيه و تفكيك نباشد به دستور دادگاه به فروش رسيده مازاد بر شأن، بابت محكوم به يا ديِن پرداخت مي گردد.
ماده 526
ماده 526- مستثنيات ديِن تا زمان حيات محكوم عليه جاري است
ماده 527
ماده 527 - چنانچه رأي دادگاه مبني بر استرداد عين مالي باشد مشمول مقررات اين فصل نخواهد بود.
ماده 528
ماده 528 - دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت كه بر اساس دستور ولايت، رهبر كبير انقلاب امام خميني (ره) تشكيل گرديده طبق اصول پنجم (5) و پنجاه و هفتم (57) قانون اساسي تا زماني كه رهبر معظم انقلاب اسلامي ادامه كار آن را مصلحت بدانند به جرائم اشخاص روحاني رسيدگي خواهد كرد و پرداخت حقوق و مزاياي قضات و كاركنان آن تابع مقررات مربوط به قوه قضائيه مي باشد.
ماده 529
ماده 529 - از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون، قانون آيين دادرسي مدني مصوب سال 1318 و الحاقات و اصلاحات آن و مواد (18)، (19)، (21)، (23) و (31) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1373 و ساير قوانين و مقررات در موارد مغاير ملغي مي گردد.